باخت واردات خودروهای کارکرده به انحصار

فقدان منابع ارز دولتی نخستین مشکلی بود که بر سرراه این امر قرار گرفت، اما آزادسازی واردات خودرو با منابع ارزی شخصی و کارت بازرگانی و تعیین قوانینی منظور تامین سلامت وامنیت واردات خودروهای کارکرده این اقدام از نظر مسئولان عملیاتی شناخته و اعلام شد. اما زمزمه‌های اخیر نشان از منتفی شدن واردات خودروهای کار کرده به دلیل فقدان خدمات پس از فروش این خودروها حاکی است. مسئله‌ای بسیار عجیب که این سوال در اذهان تداعی می‌کند که آیا مسئله‌ای به این واضحی برای مسئولان قابل پیش بینی نبوده است که هم اکنون مانع از تحقق واردات خودروهای کارکرده شده است؟

• آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه شد؟!

به گزارش آرمان ملی، ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را پس از رفت و برگشت‌های فراوان در مجلس و شورای نگهبان و... برای اجرا ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد و مقرر شد بر اساس آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اما ۲۲ شهریورماه منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌ زیست دفتر دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد و در نهایت آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد. اما پس از گذشت چند هفته و بی‌خبری از سرنوشت آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی آبادی، وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» از این صحبت‌های علی‌آبادی بیش از یک ماه می‌گذرد اما هنوز آئین نامه از دولت خارج نشده است.

• پیش‌بینی کارشناسان

بسیاری از کارشناسان از همان آغاز صحبت درباره واردات خودروهای کارکرده از وجود افرادی در این بخش خبر دادند که در صدد در دست گرفتن انحصار این امر هستد، لغو واردات این خودروها با ارز شخصی و مجاز شدن فقط با کارت بازرگانی اولین تغییری بود که در راستای اجرای این طرح انجام شد، اما گویا تغییرات کم و زیاد این طرح در نهایت به پشیمان شدن دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس منتهی شد و در ظاهر دلیل آن نیز دشواری مدیریت خدمات پس از فروش اعلام شده است! در حالی که همگان در انتظار ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بودند اما گویا خبری از واردات نیست و فقط مدت زمانی را به خبردرمانی و کشمکش در این زمینه سپری شده که نهایتاً نتیجه‌ای که لازم بوده نیز برای گروه ذینفع حاصل شده است !

• نبود خدمات پس از فروش، بهانه یا دلیل؟

جدا از صحبت‌های چند روز پیش وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودرو‌های کارکرده، فعالان عرصه واردات نیز می‌گویند سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این طرح - واردات خودرو‌های دست‌دوم - از جنبه‌های مختلف، به‌خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش، پختگی لازم را ندارد.دنیای اقتصاد به نقل از یک فعال واردات خودرو در این زمینه نوشت؛ مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت آن، به‌خصوص از جنبه ارائه خدمات پس از فروش، سخت است و به‌اصطلاح دردسر دارد. به نوشته این روزنامه به جز مساله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاستگذار در مسیر واردات خودرو‌های کارکرده با آن روبه‌روست، خدمات پس از فروش است؛ وزارت صمت در حال حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه است که تکلیف خدمات پس از فروش خودرو‌های دست‌دوم خارجی چیست؟

• مزایای واردات کارکرده‌ها

بر اساس این گزارش، مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱. ۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.

• عدم تعادل افزایش تقاضا و کاهش عرضه

افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد. نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف‌گذاری کرده است.

• افزایش سرعت خروج خودروهای فرسوده

مطابق با بررسی‌های انجام شده به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر در کشور 5/3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند. که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد. با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.این گزارش می‌افزاید؛ مانع تراشی برای واردات خودرو در حالی محقق می‌شود که بسیاری از کارشناسان از عملیاتی نشدن آن حداقل تا پایان سال جاری خبر داده بودند و بر این تاکید داشتند که دست‌های پشت پرده هیچ گاه راضی به سپردن بازار پرسود و انباشته از جریان‌های مالی مطلوب به کارکرده‌های خارجی نیستند. حال باید در انتظار بود و دید که آیا اهتمام علی آبادی بر اجرای این مصوبه سرانجام به بار می‌نشیند؟