چشم انداز بودجه با رنگ و بوی مالیات

• تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده با توجه به شرایط حاکم در جامعه چقدر امکان پذیر خواهد بود؟

- امیدواری به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آتی در شرایطی که فعالان اقتصادی وضعیت مطلوبی را در دوران پساکرونا و رکود اقتصادی واِعمال تحریم‌های فراوان تجربه نمی‌کنند، قدری خوش بینانه است. علاوه بر این تعیین مالیات‌های سنگین برای فعالان صنوف همزمان با ‌رکود ناشی از تورم... در کشور منطقی به نظر نمی‌رسد و چنانچه دولت از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و... قادر به تأمین کسری بودجه که هر ساله بروز می‌کند نباشد نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. زیرا شیوهٔ تأمین کسر بودجه به روال هرسال در نهایت به تورم منجر می‌شود که تخریب کننده اقتصاد و گسترش فقر است. بدیهی است همواره تأمین رفاه جامعه باید در اولویت نخست وظایف و‌تکالیف دولت‌ها قرار گیرد. در کشورهای توسعه یافته مالیات از مهم‌ترین ابزار تأمین کننده مصارف بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود ضمناً در تأمین مالی پروژه‌های راهبردی و ارائه خدمات عمومی نیز نقش دارد. اما در کشور ما به دلیل ساختار معیوب و فاقد نظم اقتصاد دستوری و‌اتکا به درآمدهای آسان رس نفتی چندان مورد توجه قرار نگرفته و اندیشه اصلاح ساختار مالیاتی هیچگاه از حوزه تفکر و نوشتار به قلمرو عمل درنیامده است. به‌طور کلی منابع دولت به دو بخش، قابل تقسیم‌اند.اول درآمدهای مالیاتی و دوم درآمدهای غیر مالیاتی که اهم آن نفت است و درآمدهای حاصل از فروش خدمات دولتی و کالاهای عمومی، جرائم و خسارات و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و گردشگری و صادرات و درآمد‌های اختصاصی نیز از دیگر انواع درآمدهای غیر مالیاتی دولت است.

• دلیل عدم تمایل مردم برای مشارکت و همکاری در پایه‌های مالیاتی دولت در حوزه‌های مختلف چیست؟

- در کشورهای پیشرفته مهم‌ترین منبع تأمین مالی رفاه جامعه، منابع مالیاتی هستند که در قالب یک نظام مالیاتی پیشرفته و کارآمد از مؤدیان اخذ می‌شود. از آنجا که این درآمدها در راه ارتقای رفاه شهروندان به مصرف می‌رسد و یا به عبارتی مردم آثار پرداخت مالیات را در زندگی خود احساس می‌کنند خود را موظف به پرداخت مالیات می‌دانند، به بیانی دیگر مالیات دهی به مثابه یک فرهنگ پذیرفته شده است. اما در کشور ما به دلیل عملکرد نامطلوب دولت‌ها در ارائه خدمات و تأمین رفاه از یک سو و عدم رعایت عدالت مالیاتی از دیگر سوی، مؤدیان، مالیات را نوعی اجحاف تلقی می‌کنند زیرا آثار اقتصادی و اجتماعی آنرا در زندگی خود لمس نمی‌کنند. این در حالیست که اگر عدالت مالیاتی در فرایند مالیات ستانی مورد توجه قرار گیرد و‌از توزیع رانت و اتلاف منابع و فساد در دیوانسالاری جلوگیری شود و منابع به نحو بهینه بین نیازهای واقعی اقصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی تخصیص یابد بی‌شک مردم به پرداخت مالیات رغبت نشان می‌دهند.

• تشدید سیاست‌های مالیاتی ستانی در حال حاضر بیشتر بر دوش کدام گروه از مردم قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از آن چیست؟

- درحال حاضر بیش‌ترین بار مالیاتی بر دوش طبقات ضعیف مانند کارمند و‌کارگر و واحدهای صنعتی و کشاورزی وخدماتی و اصناف بخش خصوصی است. بی‌تردید تلاش برای اخذ مالیات از برخی نهادها و بنگاه‌های فرا دولتی که از رانت‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی بر خوردارند با هزینه‌های سیاسی همراه است و چالش بزرگی فراروی دولت قرار می‌دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که ‌دولت‌ها در اخذ مالیات از این نهادها ناکام بوده‌اند.دولت‌ها به جای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها که برخی در ردیف مؤدیان هم نیستند و فاقد پرونده مالیاتی‌اند به اصناف و افراد حقیقی فشار آورده و با تعریف جدیدی از حساب‌های تجاری، به اصطلاح بر منبع تازه‌ای برای اخذ مالیات از مردمی که حجم بالایی از مالیات‌های دولت را چه به طور غیرمستقیم نظیر مالیات برارزش افزوده و مصرف و چه به‌صورت مالیات مستقیم می‌پردازند روی آورده است، اما آیا کسی پیگیر فرار مالیاتی با رقم‌های گزاف هست؟این نهادها از افزایش تعرفه‌های مالیاتی نیز بیمناک ‌نیستند، اما مختصر تغییر در تعرفه‌های مالیاتی بر طبقات متوسط و حقوق و دستمزد بگیران‌ مؤثر است زیرا با افزایش هزینه‌ها و تورم‌ و‌ گرانی‌ها نسبت به پرداخت مخارج روزمره زندگی خود در مضیقه‌اند.با این وجود بخش بزرگی از مالیات‌ها توسط همین اقشار پرداخت می‌شود. در حالیکه طبق اعلام برخی از مسئولین ۴ نهاد بزرگ نزدیک که ۶۰ درصد گردش مالی و اقتصاد کشور به آنان تعلق دارد تنها ۶ دهم درصد مالیات پرداخت کرده‌اند.هر چند رئیس‌جمهور اعلام کرده که نهادهای مالیات گریز در طیف مؤدیان قرار گرفته و مالیات پرداخته‌اند که این امر نیازمند صدور دستور به منظور پرداخت مالیات به شکل شفاف از سوی این گروه سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی است.

• تحقق درآمدهای دولت در سال آینده نیز مانند سال جاری بیشتر بر عهده مالیات‌ها گذاشته شده است. آیا تحولات احتمالی ناشی از انتخابات آمریکا و عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌تواند اهرم مالیات ستانی را سنگین‌تر کند یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی، تحقق درآمدهای پیش بینی شده را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد؟

 معمولاً کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها از جمله منابع مالیاتی درنیمه دوم سال خود را نشان خواهد داد، بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه سال جاری حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که البته با افزایش قیمت جهانی نفت از یک سو‌و فشار مالیاتی این کسری تا حدودی تعدیل شد اما مشخص نیست در سال جاری چه میزان از این کسری معطوف به عدم تحقق بخشی از ۵۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده در قانون بودجه سال جاری است. سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده بیش از میزان بودجه سال جاری پیش بینی شده است که جهش بلندی است و معلوم نیست معیار دولت در تعیین چنین رقم بزرگی چه بوده است. آیا پروژه‌های بزرگی در دست اجراست تا رشد اقتصادی و درآمد ملی و اشتغال را افزایش دهد؟ آیا مؤدیان، شرایط اقتصادی بهتر از سال جاری را تجربه خواهند کرد؟ در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد که به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی، حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است. رخدادهای اخیر و یا احتمالاتی در جامعه ایران از جمله رویکردهایی است که پیامد آن افزایش کسر بودجه، رشد نرخ تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی وسرانه درنتیجه ناکامی دولت در دستیابی به هدف مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال 1403 خواهد شد.

• مالیات گریزی یکی از رویکردهایی است که در برخی از کشورها با نظام مالیاتی مشخص به وقوع می‌پیوندد. چه راهکاری برای اجتناب از این امر امکان پذیراست؟

- مسئولیت مالیات گریزی متوجه رئیس دولت‌هاست و لذا به صِرف اعلام این فساد آشکار از سوی آنها سبب سلب مسئولیت از آنها نمی‌شود، به هر حال مالیات گریزی از مصادیق فساد اقتصادی و نقض حقوق جامعه است وازآنجا که این فرایند استمرار دارد، اکثر مؤدیان نیز که تبعیض را احساس می‌کنند، پنهان کردن درآمد واقعی خود و اخلال در روند مالیات ستانی غیر عادلانه را حق خود دانسته و از طریق زد و بند با برخی از ممیزین تلاش در به حداقل رساندن مالیات متعلقه هستند. اما در مورد مالیات‌های غیر مستقیم یعنی مالیات‌هایی که بر کالاهای مشخصی وضع می‌شوند و مصرف کننده آن را پرداخت می‌کند که شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برمصرف و حقوق و عوارض گمرکی است جز حقوق و عوارض گمرکی که گاهی فساد در آن رخنه می‌کند، امکان مالیات گریزی وجود ندارد. شفافیت و الزام در پاسخگویی دولت در کشورهای توسعه یافته با نظام اجرایی مطلوب همراه است و هر گونه فرار یا تبعیض مالیاتی در وجود آزادی رسانه‌ها بلافاصله دولت و مسئولان را بر جایگاه پاسخگویی می‌نشاند و در صورت اثبات تخطی، مقام مسئول از سمتِ خود عزل و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد در حالی که در اینجا خیلی سریع بعضا روی تخلفات و فساد مالی در حوزه‌های مختلف سرپوش گذاشته شده و به فراموشی سپرده می‌شوند. که البته نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به حاکمیت افزون می‌کند. در یک نظام مالیاتی پیشرفته مبتنی بر ضوابط و قواعد مشخص و اهداف تعریف شده، به منظور جلوگیری از هر نوع تبعیض ویا اجحاف، دفاتر مالیاتی مستقل که مورد تأیید اداره کل مالیات هستند به تعداد کافی تأسیس شده‌اند تا در تنظیم اظهار نامه‌های مالیاتی مؤدیان ناآشنا یا کم آشنا به موازین حقوقی مالیاتی، آنان را یاری کنند تا حقی از مؤدیان ضایع نگردد. تدوین بودجه 1403 در حالی که با احتمال انتخاب ترامپ از یک سو و تشدید کاهش فروش نفت و اِعمال بیشتر تحریم‌ها علیه ایران مواجه هستیم، فضای بودجه ریزی را برای دولت تنگ کرده است، در حالی‌ هم پیمانان شرقی جمهوری اسلامی نیز که تنها به حمایت‌های دیپلماتیک در مجامع جهانی از ایران بسنده می‌کنند شرایطی را ایجاد کرده است که به مدیریت شرایط را دشوار ساخته است و احتمالا اهداف اصلی بودجه تغییر اولویت خواهند داد. مسلماً با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار خواهد گرفت که پیامد آن افزایش تورم خواهد بود.