پیامهای بودجه 1403
بودجه، تعیین دخل و خرج دولت است. به این معنی که وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشود، دولت باید حساب دخل وخرج را در آن پیشبینی کند. اگر درآمدها واقعی نباشد طبیعتا در آخر سال با عدم تحقق و در نهایت کسری بودجه روبهرو خواهند شد و اگر بودجه تراز باشد یعنی درآمدها و هزینهها متناسب باشد، سال بسیار خوبی از نظر اقتصادی خواهد بود.
اما به نظر میرسد برای سال آینده پیشبینیهای مناسبی در بودجه ارائه نشده است. نخست بحث افزایش مالیاتها مطرح شده که قرار است در بعضی مواقع تا 50 درصد مالیات بردرآمد را افزایش دهند. اولین سوال این است که در اقتصاد رکود داشتیم یا رونق و اگر رکود داشتیم چگونه مالیات را افزایش میدهید درحالی که مالیات بردرآمد است. این امر نشان دهنده این است که دولت برای سال آینده پیش بینی رفع تحریمها را ندارد. چون اگر پیش بینی رفع تحریمها را داشت درآمد نفتی را بیشتر از این پیشبینی میکردند و به نظر میرسد سال آینده هم رکود اقتصادی بیشتری تجربه خواهیم کرد و علاوه بر آن با افزایش مالیاتها مواجه هستیم که خود فشار مضاعفی بر مردم است و علاوه بر همه اینها رشد حقوق، حقوقبگیران هم نسبت به افزایش تورم بسیار کم پیش بینی شده در صورتی که طبق قانون باید افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد. وگرنه حقوقی که کارمند دولت میگیرد، کفاف زندگی را نخواهد کرد. از آنطرف سقف حقوق کارکنان دولت را برداشتهاند. یعنی آنها که حقوق نجومی دریافت میکردند، سقفی نخواهند داشت. این درحالی است که در دولت آقای روحانی این سقف را محدود کردند ولی در برنامه و بودجه سال آینده سقف را برداشتند. اما چه کسانی بالاترین حقوقها را دارند؟ اساتید دانشگاه، نمایندگان و وزرا و روسای سازمانها و بیشتر از همه شرکتهای دولتی، اعضای هیاتمدیره و مدیران شرکتهای دولتی بیشترین حقوق را دارند. از این رو به نظر میرسد بودجه سال 1403 دارد نامناسب بسته میشود. یکی از کارهایی که باید در مجلس اتفاق بیفتد این است که باید جلوی رخنههای رانتی را بگیرند. اما وقتی اجازه میدهید دستگاههای نظامی و بخش خصوصی بتواند میزان زیادی نفت بفروشد و پول آن را به حساب خزانه بریزد، نشان دهنده این است که رانت طبیعتا بیشتر خواهد بود. وقتی یک مجموعه بتواند به جای دولت نفت بفروشد، یعنی دولت میداند که تحریمها برداشته نمیشود لذا میزان فروش نفت را برای اینکه درآمد کشور پایین نیاید، به غیردولتیها واگذار میکنند و این واگذاری به غیردولتیها احتمالا رانت پشتسر هم را سبب میشود. در رابطه با اشتغال هم اوضاع همینطور است. گزارش منتشرشده مرکز آمار که زیر نظر دولت است، برای سال 1401 در بخش اشتغال نسبت به سال 1399 حدود 650هزار نفر شغل کاهش داشته است. این آمار اعلامی را کنار حرف وزیر کار بگذاریم که گفتند سال گذشته یک میلیون شغل ایجاد کردند. در اینجا یا باید گفت سخن و حرف وزیر کار دقیق ندانست یا آمار مرکز آمار. بیش از 48 درصد از درآمد خانوار ایرانی صرف پرداخت اجاره بهای مسکن میشود. این تناقضات اعداد با توجه به شرایط 1402 طبیعتا تغییرات بالاتری خواهد داشت. درنهایت باید گفت قولها و حرفها با واقعیتها فاصله دارد. گزارش دیگری از سوی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که از وعده ساخت چهار میلیون مسکن دولت فقط سیصدهزار واحد در حال ساخت است. این نه تنها از مرکز پژوهشهای مجلس اعلام میشود بلکه از صداوسیما نیز بیان میشود. امری که حاکی از آن است که دولت در این زمینه ناتوان است و چون خودشان توان حل مشکلات را ندارند و از افراد کارآمد و توانا و کسانی که برایشان نسخه اقتصادی صحیح بپیچند هم استفاده نمیکنند در صورتی که آقای رئیسجمهور قبل از کاندیداتوری میگفت چندهزار صفحه برای اقتصاد کشور برنامه دارم و اقتصاددانها را به خط خواهند کرد. بنابراین بودجه سال آینده را به دلایل مختلف نسبت به بودجه امسال نامناسب برای وضعیت اقتصادی کشور و بهویژه برای وضعیت معیشتی مردم میدانم.
محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
ارسال نظر