تقسیم بار رد صلاحیت‌ها

 از سوی دیگر تصور می‌شود که اولویت برخی مشارکت بالا نیست و شواهد نیز این موضوع را تایید می‌کند. از جمله این مساله می‌توان به تصویب قانون انتخابات با رویکرد قانون‌گذاری در جهت سیاست کلی انتخابات اشاره کرد. هر چند که برای قانون انتخابات و قانون‌گذاری در جهت سیاست‌های کلی بایستی برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام می‌گرفت.از سوی دیگر بحث پیش ثبت‌نام‌ها و اجرای فوری آن اشاره کرد که باعث شد عده‌زیادی نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. در واقع در این دوره هیأت‌های اجرایی عملا نقش هیأت‌های نظارت را ایفا می‌کنند و نقش انقباضی هیأت‌های نظارت ظاهرا به هیأت‌های اجرایی محول شده است. لذا با سازوکارهایی که پیش بینی شده و حتی تغییراتی که در ترکیب هیات‌های اجرایی طبق قانون جدید ایجاد شد در حقیقت بخشی از بار فشار سیاسی و اجتماعی رد صلاحیت‌ها تقسیم شده و به نوعی متوجه هیأت‌های اجرایی شد. مجموعه این سیاست‌ها و روش‌ها در حیطه قانونگذاری، اجرایی و نظارتی دال بر این است که فعلا اراده‌ای برای افزایش مشارکت نسبت به دو انتخابات قبل وجود ندارد. اگر چه سیاست‌های اظهار شده و اعلام شده این را می‌گوید اما سیاست‌های اعمال شده در جهت عکس سیاست‌های اعلام شده است. از طرفی اینکه بعضا مطرح می شود بعد از رویکرد حداقلی و حذفی هیأت‌های اجرایی، شورای نگهبان به عنوان نهاد بالادستی نظارتی به مساله ورود خواهد کرد و رد صلاحیت شده‌ها را به انتخابات باز خواهد گرداند. باید اذعان داشت اینکه واقعا اینگونه رویکردهایی در میان باشد یا نه مشخص نیست ولی به طور ساختاری در قالب خود قانون انتخابات این تقسیم وظیفه انجام شده است. اما حال اینکه بعدا می‌خواهند این کار را انحام دهند یا خیر به نظر می‌آید که سیاست برخی در حاکمیت به خصوص بعد از دو انتخابات اخیر از یک انتخابات با مشارکت حداکثری که البته از گذشته نیز انتقاد به رویه‌های محدود ساز وجود داشته به یک انتخابات با نتایج تضمین شده تبدیل شده است. بنابر این حتی اگر بنا بر بازگرداندن برخی از کاندیداها باشد نباید خللی در تضمین نتیجه ایجاد کند.

محمود صادقی

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها