موج شکایت‌ تندروها از مردان دولت تدبیر و امید

اما اگر بخواهیم به‌طور موشکافانه به بررسی این موضوع بپردازیم باید اذعان داشت که به طور مشخص چند نفر یعنی حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت قبلی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل و در نهایت اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد بیش‌ترین هجمه‌ها، افتراها و شکایات قرار گرفته‌اند. حسن روحانی که بیش از دیگر ارگان‌ها از سوی مجلس‌نشینان آن در دوره یازدهم با شکایت روبه‌رو شده است. چنانکه چندماه پیش نصر‌ا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به ترک فعل مدیران گفته بود: «دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. تقاضای ما از قوه قضائیه آن است که این دو شکایت رسیدگی شود.» اما شکایت‌ها در حسن روحانی خلاصه نشده و مردان وی نیز از این مساله بی‌بهره نبوده‌اند. به‌عنوان مثال آذری جهرمی وزیر ارتباطات در سال 99 و 1400 به جهت عدم اجرای دستور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام مورد شکایت و پیگیری قرار گرفت. جدای از او 24 مرداد 99 نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی و بیژن زنگنه و 18 مرداد سال 1400 کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک از روحانی و زنگنه به قوه قضائیه شکایت کردند. اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی نیز از شکایت تندروها در امان نبود و در اردیبهشت ماه سال 1400 پس از ماجراهای پیرامون انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با سعید لیلاز تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم از ظریف شکایت کردند. با این حال جالب اینجاست که هیچیک از این شکایات به جایی نرسید و اساسا به جهت عدم مدارک کامل و استنادات متقن صرفا در حد همان شکوائیه باقی ماند. هر چند که در مقطعی سخنگوی قوه قضائیه گفته بود شکایت از روحانی در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود که این مورد نیز به جایی نرسید. لذا به نظر می‌رسد که بیشتر شکایات از روحانی و مردانش بیشتر به جهت برد رسانه‌ای و تاثیر‌گذاری بر جامعه بوده و به جهت حقوقی به جایی نرسیده است.

*از شکایت تا حکم محکومیت

اسحاق جهانگیری را می‌توان آخرین نمونه از مردان دولت روحانی دانست که با گذشت قریب به 3 سال از دولت روحانی و 6 سال از مناظرات انتخابات سال 96 هنوز هم درگیر شکایت از خود است. ماجرا از این قرار است که پس از صحبت‌های اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی سال 96 علیه قالیباف شهردار وقت تهران وی از معاون اول روحانی شکایت کرد و پس از سال‌ها با برگزاری دادگاه این پرونده 27 آبان ماه سال جاری حکم دادگاه صادر شد که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.

*جزئیات جدید از پرونده

پس از حواشی پیرامون پرونده شکایت محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری و رای صادره از سوی دادگاه، وکیل اسحاق جهانگیری پس از ثبت لایحه دفاعیه خود  برای دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت: از جنبه دادرسی و این مساله که «شکایتی از سوی آقای قالیباف در خصوص مباحث طرح شده در مناظرات انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ مطرح شده و این شکایت تا اسفندماه ۱۴۰۱ به اطلاع موکل بنده رسانده نشده است.» می‌شود دو نکته را طرح کرد: اول، اگر شکایت در زمان طرح شدن (اسفند ۹۶) به اطلاع آقای دکتر جهانگیری رسیده بود چه بسا ایشان هم این فرصت را پیدا می‌کرد تا به واسطه نه طرح مباحث مدیریتی بلکه اتهاماتی شخصی که از سوی آقای قالیباف به ایشان در مناظره‌ها نسبت داده شد، در دستگاه قضائی طرح شکایت کند. البته این یک گزاره در خصوص زمان اطلاع از شکایت است والا موکل بنده چنین نیتی هیچ وقت نداشته است اما بااین حال این نوع رسیدگی، این حقی که بنا نبوده از آن استفاده شود را از بین برده است. سرورالسادات مقیمی گفت: دوم، این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است براساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار داشته حتی پس از رسانه‌ای شدن آن موضوعات بوده است. اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح می‌شد موکل من می‌توانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که آقای دکتر جهانگیری به‌واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد. وی ادامه داد: در هر حال ما درخواست تجدید نظر را شنبه ثبت کردیم. از نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مورد اشاره کفایت دارد. مثلا بخشی از دادنامه ناظر بر اظهارات موکل درخصوص املاک شهرداری است. آقای جهانگیری در همان مناظره، مطلب را به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌کند. دادستان کل نیز در این خصوص در همان ایام در تلویزیون اظهارنظر کرده و موضوع چیزی نبوده که تنها از زبان موکل مطرح شده باشد. وکیل جهانگیری تصریح کرد: از نظر ما مهم‌تر از شکایت و نتیجه دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بی‌سابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شود. در حقیقت این بدان معنی است که آن یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذیربط و در صورت تایید آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد فرآیند شکایت قضائی شود که می‌تواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث درخصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکردها منجر شود، مطابق قاعده انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون‌گرایی و فساد ستیزی دارد و یا ادعای مدیریت قوی دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با برنامه‌ها و شعارهای که می‌دهد سازگار است از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می‌گیرد مردم نقدها و پاسخ‌ها را می‌شنوند و تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رای دهند.