تغییر رویه

در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه را در قالب نظام تک مجلسی تعریف می‌کنند. در یک نظام تک مجلسی آنچه معیار اساسی اعمال حاکمیتی پارلمان تلقی می‌شود اراده ملت است اما علیرغم چنین توصیفی از پارلمان ایران، قوه مقننه کشور ما چندان با تعریف نظام تک مجلسی نزدیکی ندارد، چرا که مستند به اصول قانون اساسی، نهاد قانونگذاری ایران مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است؛ مجلس و شورای نگهبان. اصل نود ویکم قانون اساسی به صراحت مقرر می‌کند مصوبات مجلس بدون تایید شورای نگهبان اعتبار ندارد و به همین جهت قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی دارای دو رکن است که هر یک از این دو، وظایف خاص خود را دارند و به همین جهت است که شورای نگهبان در آغازین مرحله تشکیل مجلس شورای اسلامی به اعمال حاکمیتی خویش با سنجش صلاحیت نمایندگان اقدام می‌کند. تایید یا رد صلاحیت نامزدان حضور در رقابت انتخابات مجلس بارزترین نشانه حاکمیتی است برای این ادعا که نمی‌توان مجلس شورای اسلامی را نماینده اراده مطلق تمام مردم دانست، چراکه این احتمال متصور است که برخی از شهروندان واجد حق رای به جهت عدم احراز صلاحیت شخص یا اشخاص مورد نظرشان در انتخابات شرکت نکنند. در تعریف جایگاه مجلس شورای اسلامی به منزله رکنی از ارکان جمهوری اسلامی گفته می‌شود، مجلس نهادی است متکی به آرای مردم که بنابر ضوابط تعریف شده در قانون اساسی بخشی از اعمال حاکمیتی نظام سیاسی کشور را قوه مقننه عهده دار است. قوه مقننه را مظهر اراده ملت می‌دانند که در این نهاد سرنوشت سیاسی- اجتماعی ملت تعریف می‌شود. قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را در دو بخش تعریف می‌کند، یکی اعمال غیرمستقیم که نمایندگان منتخب مردم به واسطه انشای قانون اراده مردم را ظهور داده سایر قوا و ارکان حکومت مکلف به اجرای مصوبات مجلس هستند و اما بخش دیگری از اعمال حاکمیت ملت در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که از طریق همه پرسی و مراجعه به آرای مردم بروز می‌کند. فارغ از این امر که نحوه عملکرد شورای نگهبان در همسوی کامل با ماهیت نظام تک مجلسی نیست عطف به نقد و ایراد فعالان سیاسی و اهالی رسانه به نحوه عملکرد شورای نگهبان که هرچند سال یکبار با فرارسیدن موعد ثبت‌نام نامزدان نقل محافل سیاسی می‌شود، حال با توجه به گذشت بیش از 4 دهه از تاسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی و نظر به این امر که مبنای اصلی اعمال تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان و مشروع دانستن چنین نظارتی در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاسی حاکم بر سال‌های آغازین تاسیس نظام جمهوری اسلامی تعریف شده، شاید وقت آن رسیده در شرایط فعلی و با توجه به بلوغ سیاسی جامعه، این نهاد حاکمیتی در شیوه نظارت خویش بازنگری کند بلکه شرایط برای جذب حداکثری و مشارکت پرشورتر فراهم آید.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری