«آرمان ملی» دلایل انحصارصنعت خودرو با وجود اعتراف مسئولان به ناکارآمدی آن را بررسی می‌کند؛
خودروبازی به‌جای خودروسازی
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: شرایط نامطلوب خودروهای تولید شده داخلی، پیش از این نیز از سوی برخی از مسئولان در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی و سهم بالای آنها در افزایش تصادفات و خسارات انسانی و مالی اشاره شده بود که البته مخاطب آن مسئولان حوزه تولید خودرو و قطع به یقین وزارت صمت در راس آن است. اما شکایت وزیر صمت از صنعت خودرو کشور در نشستی با جمعی از دانشجویان مبنی بر اینکه؛ خودروسازان ما «خودروباز» شده‌اند و از شاخص رقابتی شدن فاصله گرفته‌اند باعث تعجب اکثریت شده و این گمانه را ایجاد کرده است که به‌راستی متولی صنعت خودرو و مشکلات موجود و ارائه راهکار برای حل آنکه همگان بر آن باور دارند و برای همه مشهود است کیست؟ کارشناسان بر این باور هستند که صنعت خودرو بیش از اینکه صنعتی باشد بازاری است که بر آن منافع شخصی – گروهی حاکم است و از این‌رو نمی‌توان از تمام پتانسیل‌های نهفته اقتصادی در این حوزه در آن به نحو احسن بهره جست.
فقدان حکمرانی واحد در صنعت خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان ملی گفت: صنعت خودرو مانند برخی از صنایع مادر ما حکمرانی واحد ندارد، به این معنا که ذی‌نفعان موجود در این صنعت در حوزه‌های اجرایی، نظارتی و بالادستی و... بسیاری دخیلی هستند و به همین دلیل نیزوحدت رویه‌ای در این بخش وجود ندارد، از سوی دیگر صنعت خودرو در دهه‌های اخیر دولتی یا شبه‌دولتی بوده‌اند و از آنجا که بیشتر دولت‌ها در کشور ما در صدد اخذ منافع اسمی بوده‌اند که در نهایت به ایجاد صنعت مونتاژکاری خودرو منتهی شده که با واردات قطعه و ایجاد ارزش افزوده اندک تحت عنوان خودرو ساخت داخل وارد بازار می‌شود که البته با رانت، فساد و... همراه است و گویا متولی و نظام پاسخگویی نیز در آن حاکم نیست.
شجاعت وزیر صمت
او درباره اظهارنظر وزیر صمت در خصوص وجود خودروبازی به خودروسازی در کشور گفت: چنین اظهارنظر درباره صنعت خودروی کشور با وجود رانت‌ها و مشکلات فراوان خود بیانگر مشکلات فراوانی است که در این صنعت وجود دارد که بیان آن از یک سو نیاز به شجاعتی فراوان دارد و از سوی دیگر نشان دهنده این است که با وجود انجام اقدامات اصلاحی در این صنعت، هنوز حامل چالش و فسادهایی است. در حقیقت باید گفت؛ اصلی‌ترین مشکلی که در حال حاضر صنعت خودرو با آن درگیر است، برخی مدیران کوتاه قد و ناکارآمدی هستند که با توصیه‌ها و نه بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها در حوزه صنعت خودرو بر سر کار آمده‌اند و این روند مشکلی نیست که در این دولت فقط وجود داشته باشد، بلکه معضلی که دولت‌های مختلفی با آن سروکار داشته‌اند.
صنعت خودرو بستری برای بده بستان‌های سیاسی
مصطفوی توضیح داد: در حقیقت صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی تبدیل به بستری برای بده بستان‌های سیاسی شده است که برخی از افراد برای تصفیه حساب‌های مالی و غیرمالی خود از آن بهره می‌جویند و در این بین برخی افراد ناکارآمد بر مسند مدیریتی شرکت‌های خودروسازی تکیه می‌زنند و از سوی دیگر افراد لایق و کاردان یا به ناچار در سطوحی پایین‌تر یا غیرمرتبط مشغول به فعالیت می‌شوند و یا اینکه در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی در خارج از کشور جذب می‌شوند.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: فاطمی امین وزیر وقت وزارت صمت بر تعطیلی دو شرکت سازه گستر و ساپکو به منظور مقابله با رانت‌های و مشکلاتی که در صنعت خودرو موجب می‌شدند تاکید داشت، اما این اظهارنظر وزیر سابق وزارت صمت با واکنش‌های مختلفی مواجه شد که از تضاد منافع در صنعت خودرو و به تکاپو افتادن منفعت طلبان از به خطر افتادن منافع آنها در سایه تعطیلی این دو شرکت حکایت می‌کند.
او معتقد است: با وجود اعتراضات گاه و بیگاه به وضعیت کنونی صنعت خودرو تاکنون هیچ اقدام جدی و عملیاتی در این زمینه انجام نشده است، و آنچه بیش از هر چیزی قابل لمس است، مدیریت کارآمد و به دور از رانت‌های موجود است که می‌توان از آن به عنوان حلقه مفقوده در رشد و سامان یافتن صنعت خودرو به آن اشاره کرد.
این کارشناس اضافه کرد: در حقیقت به‌کارگیری مدیران ناکارآمد نشان از دست‌های پنهانی دارد که در تلاش هستند تا منافع خود را همچنان در پسِ مدیران سیاسی جست‌وجو کنند و در این راستا سعی دلسوزان در این عرصه نیز ره به جایی نمی‌برد، چرا که به‌راستی جریان مالی در صنعت خودرو و سود شیرین حاصل از آن برای بسیاری از افراد در این صنعت به قدری مطلوب است نمی‌توانند منافع خود را قربانی منافع ملی کشور کنند.
• مردم متضرر واقعی در بازار خودرو
او مردم را متضرر واقعی در این میان دانست و افزود: تنها مردم بودند که هرگز در این بازی‌ها نبودند و همیشه متضرر شده‌اند. تنها کسی که در خودروسازی مهم نیست مردم هستند، علی‌رغم اینکه در ظاهر صحبت از مردم و مشتری‌مداری می‌شود اما آنها در این برنامه‌ها جایی ندارند. اگر مصرف‌کننده‌ای از یک خودروساز شکایت داشته باشد، به نتیجه رسیدن این شکایت با سختی بسیار زیاد مواجه است. این موارد باعث می‌شود ورود به اصلاح صنعت خودرو اشتباه باشد زیرا هنوز مشخص نکرده‌ایم به دنبال چه هستیم. آیا به دنبال اصلاح قیمتی در بازار هستیم یا اصلاح صنعت خودرو؟ این دو موضوع باهم متفاوت هستند. بازار خودرو باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و صنعت خودرو زیر مجموعه وزارت صمت باشند. این دو مجموعه هم باید سیاست منسجمی را دنبال کنند.
• زور دولت و مجلس هم به آنها نمی‌رسد
ا...وردی دهقانی، نماینده ورزقان و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مشکلات صنعت خودرو گفت: ریشه مشکلات تولید و بازار خودرو، به یکی، دو سال گذشته برنمی‌گردد؛ دهه‌هاست که رویه‌ها در این دو بخش با ایرادات فراوانی توام شده و به تبع آن، مافیای قدرتمندی در خودرو شکل گرفته است و تغییر این رویه‌ها با آمدن یک دولت و وزیر صمت خاص، حل نمی‌شود؛ یعنی زور دولت و مجلس هم به آنها نمی‌رسد. یک روز می‌گویند برای نظم و نسق دادن به تولید و بازار خودرو، خلاء قانونی داریم و یک روز دیگر گفته می‌شود نیاز به لایحه داریم و وقتی مجلس به بررسی لایحه فوریت می‌دهد، موقع اجرا می‌گویند ارز نداریم. یک روز دیگر می‌گویند خودروهای تولیدی استاندارد لازم را ندارند و روز دیگر گفته می‌شود خودروها، مشکلات محیط زیستی دارند. همین صحبت‌ها نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است که نمی‌خواهند صنعت و بازار خودرو سامان بگیرد. او افزود: با این روند که صنعت و بازار خودرو سپری می‌کند، هم مردم و هم مسئولان و نظام آسیب می‌بینند. از این‌رو امیدوارم وزیر صمت جدید، این اوضاع و احوال را سامان دهد و از سوی دیگر، با اجازه واردات خودروهای نو و به ویژه برقی، شرایطی به وجود بیاورد که شاهد رضایت بیش از پیش مردم باشیم. با توجه به خودروهای تولید شده و اینکه مصرف بالای سوخت را دارند، باید به سمت تولید خودروهای برقی برویم تا مصرف انرژی که یک سرمایه بزرگ است را به حداقل برسانیم. در کشور ما، خیلی راحت از یک خودرو ۲۰ تا ۳۰ سال استفاده می‌شود در حالی که عمر مفید خودرو، هفت سال است. مشکلات صنعت و بازار خودروی ما به قدری پیچیده است که حتی بیان لیست‌وار مشکلات و تلاش برای حل آن هم، کاری سخت و زمان‌بر است.
• حضوری همه جانبه برای مقابله با مافیای خودرو
این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون در حوزه خودرو، خیلی از خانواده‌ها درگیر موضوع هستند و کم‌کردن این چالش‌ها نه تنها همکاری دوسویه مجلس و دولت را می‌خواهد که حتی رسانه‌ها هم باید پای کار بیایند تا شرایط به نفع مردم تغییر پیدا کند. خودروسازان باید بدانند که خواسته مردم، تولید خودروی باکیفیت و امن است؛ خودرویی که مصرف بنزین آن، کمتر از وضعیت فعلی باشد. بسیاری از مردم سال‌هاست خواستار واردات خودروی خارجی و به‌صرفه هستند. این روند، هم رضایت مردم را ایجاد می‌کند و هم فضای کار را برای خودروسازان از حالت انحصاری به رقابتی سوق می‌دهد. وقتی اجازه واردات خودرو را بدهیم، خودروسازان داخلی می‌فهمند که باید رقابت سالم کنند و در این شرایط است که آنها می‌توانند کیفیت محصولات‌شان را بالا ببرند و قیمت‌شان را به حدی برسانند که قابل رقابت باشد. چه اشکال دارد خودروسازان داخلی در این بستر بتوانند آن‌قدر پیشرفت کنند که حتی توان صادرات محصولات‌شان را داشته باشند. قرار نیست مردم ما سوار خودروهای کم‌کیفیت و کم‌امنیت شوند و جان‌شان به خطر بیفتد، مگر جان مردم ما کمتر از جان مردمان کشوری است که خودرو خوب سوار می‌شوند؟
او اضافه کرد: چرا باید خودروسازان داخلی، خودروهایی تولید کنند که به طور متوسط به ازای ۱۰۰ کیلومتر رانندگی، ۱۰ لیتر بنزین بسوزانند؟ این رقم بسیار بالاست و با این روند، سالانه ۱۰ میلیون لیتر به مصرف بنزین‌مان افزوده خواهد شد. حال این سوخت بالای بنزین با میزان یارانه بنزینی که به خودروها می‌دهیم، کشور و دولت را بیشتر با مشکل مواجه خواهد کرد. برخی افراد که شاید در دولت باشند یا خارج از دولت و مجلس فعالیت کنند، اما نفوذ داشته باشند و حتی در رسانه‌ها هم نفوذ دارند، از منافعی در تولید و بازار خودروی داخلی بهره‌مند هستند و اگر شرایط موجود به هم بخورد، منافع این افراد هم آسیب می‌بیند؛ برای همین از همه توان خود برای حفظ وضع موجود استفاده می‌کنند و این یعنی مافیا و تعارض منافع.
ارسال نظر