ناقوس ورشکستگی برخی بانک‌ها را بشنوید

در صورت تخلف و سرپیچی از پرداخت تسهیلات تکلیفی و ... جریمه خواهند شد اما برخی از بانک ها با وجود اعلام خبر جریمه شدن برخی از بانک ها، همچنان به تخلف ادامه می دهند و در مقام توجیه این عمل نیز بر این باورند که بانک ها به دلیل اِعمال تحریم ها و مشکلات بر سر برقراری تعاملات بانکی، ناچار به ورود به پروژه هایی می شوند که از آن تحت عنوان «بنگاه داری» یاد می شوند. اما صاحبنظران معتقدند فقدان اختیارات بانک مرکزی در مواجهه با دستورات دولتی باعث گسترش عملکرد نامطلوب برخی بانک‌ها و فعالیت آنها در چارچوبی خارج از استانداردهای جهانی شده است که شفافیت و پاسخگویی دیگر در آن جایی ندارد. این صاحبنظران در حوزه بانکی معتقدند تا زمانی که اختیارات بانک مرکزی در حد و استانداردهای جهانی افزایش نیابد نمی توان توقع رشد و اصلاح عملکرد بانک‌ها و نجات از ورشکستگی و آسیب های احتمالی دراین زمینه بود. به گفته این گروه ادغام و دیگر راهکارهای اِعمال شده نیز فقط آسیب ها و خسارات یک یا چند بانک را در یک بانک دیگر ادغام می کند .

نقش بانک مرکزی در عملکرد بانک ها

احمد حاتمی یزد، رئیس سابق بانک صادرات در این باره به آرمان ملی گفت: نقش بانک مرکزی در بهبود عملکرد بانک‌ها غیرقابل انکار است و کارنامه بانک‌ها و سایه ورشکستگی و ... بر سر برخی بانک های خصوصی یا دولتی در نتیجه عملکرد ضعیف بانک مرکزی صورت گرفته است، در حالی که برخی از بانک ها به دور از اینکه در اندیشه منافع ملی باشند، با تمرکز بر منافع خود تصمیمات درستی را اخذ نمی کنند و توافقاتی درون سازمانی و ... را نیز انجام می دهند که در سایه فقدان نظارت صحیح بانک مرکزی تقویت می شود.

او ادامه داد: البته از این مهم نیز نباید غافل باشیم که بانک مرکزی در ایران نیز فاقد اختیارات لازم در حد و اندازه های شاخص ها و استانداردهای جهانی است و از این رو با وجود نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد کلان کشور مانند؛ شوک های تورمی، حفظ ارزش پول ملی و ... بانک مرکزی نمی تواند به صورت مستقل و فارغ از سیاست های حاکمیت انجام وظیفه کند. دولت‌ها به ناچار در شرایط مختلف مجبور به تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی شده اند و به این ترتیب جایگاه بانک مرکزی از یک سیاست گذار پولی به مجری دستورات دولتی تنزل یافته است. الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای نفتی، الزام به تامین کسری بودجه دولت، انفعال درتعیین سیاست ارزی و ... از مصادیق تسلط دولت‌ها بر بانک مرکزی است که در نهایت تاثیرات خود را بر اقتصاد کلان کشور گذاشته است.

ادغام بانک، راهکار یا سرایت آسیب ها

او درباره اِعمال سیاست ادغام بانک ها به عنوان راهکاری برای نجات برخی از بانک ها گفت: این سیاستی است که از پیش شکست خورده است و در حقیقت با ادغام بانک ها فقط ضرر و زیان ها را به صورت یکپارچه به بانک دیگری تحمیل کرده اند همان گونه که پیش از این نیز شاهد ادغام بانک های نظامی و سرشکن کردن خسارات و کمبودهای بانک های ادغام شده در بانک سپه بودیم، از این رو نمی توان این راهکار را برای نجات بانک ها و حل مشکل محسوب کرد.

حاتمی یزد درباره راهکار حل مشکلات موجود در نظام بانکی و مالی کشور گفت: بهترین کار اصلاح سیستم بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است، هر چند در این راستا نیاز به افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی به منظور اِعمال مدیریت کارآمد در شبکه بانکی و همچنین اقتصاد کشور داشته باشیم. اما در حال حاضر نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اِعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوب برای نظارت و اِعمال قانون علیه بانک های متخلف که البته برخی از آن ها به واقع در شرایط بحرانی به سر می برند از جمله مشکلاتی است که مانع از اصلاح جدی دراین حوزه می شود.

اختیارات مفقوده بانک مرکزی کلید حل مشکلات بانکی

مدیرسابق بانک صادرات اضافه کرد: فقدان شفافیت در عملکرد و الزام بر پاسخگویی بانک ها و .. از مواردی به شمار می آید که نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی دارد و در صورتی که بانک مرکزی دارای اختیارات بیشتر باشد، می تواند با انگیزه بیشتری در این حوزه برخورد کند و با اهرم های نظارتی بازدارنده حتی مانع از شکل گرفتن تخلف ها پیش از وقوع شود.

او توضیح داد: برخی از بانک های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانونتجارت ورشکسته هستند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی در این خصوص است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است از سویی دیگر در سال های گذشته بانک ها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشته اند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط حرکت کرده اند و در نتیجه «تورم» یکی از پیامدهایی محسوب می شود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است. هر چند برخی از بانک ها نیز به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و ... نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند و به ناچار وارد فعالیت های عمرانی و ... خارج از محوریت حرکت در مسیر فعالیت های بانکی شده اند که نیاز به اصلاحات بیشتری دارد.

ضرورت استقلال نظام بانکی

محمدرضا براتی عراقی، کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت‌ها به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کنند که هر زمان دلشان خواست، کمی از محتویات آن بردارند، مشکلات و چالش‌ بانک‌ها ادامه دارد.

او با تاکید بر اینکه یکی از عوامل ورشکستگی بانک‌ها، سیاست‌های نادرست دولت‌هاست، گفت: همه ارکان دولت در بانک‌ها دخالت کرده و برای رفع بخشی از مسائل از محل منابع بانک‌ها تامین مالی می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات دستوری گفت: تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند. عامل دیگر مدیران منصوب دولت در نظام بانکی هستند.

بانک‌ها، آینه تمام‌نمای جامعه

براتی عراقی با اشاره به اینکه صنایع مختلف با مشکلات روبه‌رو هستند، گفت: بانک آینه تمام‌نمای جامعه است. بانک به‌عنوان منظم‌ترین سازمان در کشور با سیاست‌گذاری‌های نادرست ورشکست می‌شود؛ چه برسد به سازمان‌هایی که هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست و به هیچ وجه هم پاسخگو نیستند. مهم‌ترین اتفاق مالی سال‌های اخیر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که بانک‌ها نیز از این موضوع تاثیر می‌گیرند و باعث افزایش نارضایتی در کشور می‌شوند.

این کارشناس امور بانکی «از بین رفتن اعتماد مردم» را یکی از مهم‌ترین نتایج ورشکستگی بانک‌ها دانست و گفت: ورشکستگی بانک‌ها، به اعتماد مردم نسبت به نظام پولی و مالی کشور خدشه وارد می‌کند. اگر بگویند به‌طور مثال در سازمان X اختلاس صورت گرفته، جامعه نمی‌لرزد، اما دستبرد یا ورشکستگی بانک موضوعی همه‌گیر است که جامعه را به لرزه در می‌آورد. مسائل اقتصادی پس از چند سال حل و فصل می‌شوند، اما وقتی اعتماد از بین برود، بهبود اوضاع و بازگشت به شرایط اعتمادساز سخت خواهد بود. بانک‌ها نان اعتماد مردم را می‌خورند. مردم به‌واسطه اعتمادی که به بانک‌ها دارند، در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ضرورت استقلال نظام بانکی

براتی عراقی گفت: بانک مرکزی در همه جای دنیا ناظر و سیاست‌گذار است و در امور بانکی دخالت نمی‌کند، اما در ایران در زمینه مقررات بانکی، بانک مرکزی حرف اول و آخر را می‌زند و در تمام مسائل ریز و درشت دخالت می‌کند. او با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باوجود اینکه در امور بانک‌ها دخالت می‌کند، از خود اختیاری ندارد، زیرا این نهاد تنها ابلاغ‌کننده نظرات دولت است؛ بنابراین برای حل این مشکل چاره‌ای جز استقلال بانک مرکزی نیست. این کارشناس امور بانکی به تفکر اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تفکر اقتصادی دارای مشکلات ریشه‌ای است، بانک‌ها به ابزار سیاسی تبدیل می‌شوند و از نقش اقتصادی فاصله می‌گیرند.

طبقه روی آب

براتی عراقی سیاست‌های اقتصادی را به یک ساختمان تشبیه کرد که بانک در طبقه اول آن قرار دارد. به‌گفته وی در ایران طبقه بانک کاملا روی آب قرار دارد. از آنجایی که صنایع کشور متاثر از سیستم بانکی هستند، مشکلات بانک‌ها بر صنعت جامعه تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناس امور بانکی دلیل عقب‌ماندگی و بحران بانک‌ها را موضع‌گیری آنها در امور سیاسی دانست و گفت: مهم‌ترین عامل ورشکستگی بانک‌ها نبود بهره‌وری است. از سوی دیگر باتوجه به توسعه فناوری و اجرای آنلاین بسیاری از عملیات بانکی، بانک‌ها می‌توانند با یک‌سوم افراد موجود کار کنند و دوسوم باقیمانده در واقع غیر از بار هزینه‌ای، آورده‌ای برای نظام بانکی ندارند.

بر اساس این گزارش؛ خطر ورشکستگی موضوعی است که در چند سال اخیر گریبان بانک‌ها را گرفته و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به آن دامن زده است. اگر به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اقدامات جدی صورت نگیرد، دارای عواقب جبران ناپذیری خواهد بود. در این راستا، سیاست‌های دستوری باید از بین برود و از نیروی متخصص با هدف مدیریت بحران ورشکستگی بهره گرفته شود. همچنین بانک‌ها نیازمند قوانین جدید هستند تا بتوانند خود را از زیر تیغ تیز ورشکستگی برهانند.