ضرورت شناسایی مبانی انشای قانون

در حقوق جزای اسلام ،مجازات‌ها، ذیل عناوینی چون:حدود،قصاص،دیات و تعزیر تعریف می‌شوند.حدود از جمله کیفرهایی است که کیفیت(نوع مجازات:شلاق،اعدام و...) و کمیت(تعداد ضربات شلاق و...) آن در منابع شرعی تصریح شده است مثلا مجازات شلاق به عنوان یک مجازات حدی در جرایمی مانند شرب خمر یا زنا انشاء، حتی تعداد ضربات شلاق به طور دقیق در فقه قید و قانون مجازات عینا آن را انشاء کرده است یا در مقام حرمت رابطه جنسی افراد دو عنوان کلی لواط و زنا در کنار عناوینی مانند تقبیل ومضاجعه و...در زیر مجموعه عنوان کلی رابطه نامشروع غیر از زنا تعریف می‌شود که بنا به نوع رفتار اشخاص مجازات هر یک از اعمال مجرمانه متفاوت است.اما شدیدترین برخورد کیفری یعنی اعدام شامل رابطه‌ای است که در قالب زنا به عنف و زنای محصنه و یا لواط تعریف می‌شود. زنا به عنوان رابطه جنسی مرد و زنی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد در ماده۲۲۱به بعد قانون مجازات اسلامی تعریف و اشکال مختلف آن با مجازات ها شلاق و یا اعدام تعیین شده، چنانچه چنین رابطه‌ای بدون رضایت و به اصطلاح به عنف صورت گیرد مجازات آن بنا به حکم شرع، اعدام است. نکته قابل توجه آنجاست که به همان میزان که قوانین شرعی کیفر و مجازات سنگینی برای چنین جرایمی تعریف کرده،قواعد فقهی و احکام شرعی جهت اثبات و احراز وقوع چنین جرمی در قالب حدود الهی سختگیرانه است که بارزترین و مهم ترین قاعده ای که در مواجه با این موضوع ظهور و بروز دارد قاعده‌ درء است که در ماده۱۲۰و۱۲۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲در راستای اصاله البرائه یا همان اصل ۳۷قانون اساسی انشاء شده، همین تصریح مبین این موضوع است که چنانچه نسبت به وقوع چنین جرمی شک و تردید حادث شود فرض و اصل بر آن است که چنین رفتاری رخ نداده لذا اجرای مجازات منتفی است. قاعده درء از نشانه های توجه نظام کیفری اسلام به اصل برائت و احترام به کرامت انسانی در فرض و اصل بی گناهی اشخاص است .نظام کیفری ایران بر گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از جمله قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل توجه داشته که سرآمد و مهمترین مبحث در این فرض حاکمیت قاعده پیشرفته و پرکاربرد درء(تدرو الحدود بالشبهات=حدود به شبه و شک ساقط و رفع می شود)از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده۲۲۴قانون مجازات اسلامی برای۴مورد مجازات اعدام در نظر گرفته :زنا با محارم،زنا با زن پدر(اعدام زانی)،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان(اعدام زانی) و زنای به عنف. نکته قابل توجه این که مقنن در ماده۱۲۱قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات قاعده ای را بر مبنای قاعده درء که در حدود جاری است وضع کرده به این مضمون که ؛ صرف احراز شک و تردید در وقوع جرم،اصل بر عدم تحقق جرم بوده، اثبات این امرنیازی به دلیل ندارد .این اصل مانند سایر اصول دارای استثنائاتی است :سرقت،محاربه،افساد فی الارض و قذف(نسبت دادن زنا و لواط به دیگری).

امروز برخی قضات کیفری با تاسی از این قاعده پیشرفته دامنه شمول قاعده درء را گسترش داده چنانچه در برخی جرایم غیر حدی مستند به دلایل مضبوط در پرونده وقوع جرم محل شک و تردید باشد ضمن توجه به اصل برائت، به این قاعده استناد کرده حکم بر برائت متهم می دهند.با بررسی مبنای شکل‌گیری جرایم مورد اشاره محرز است که مدعی اصلی اعمال کیفرهای تعریف شده برای این دسته از جرایم حاکم شرع و یا به عبارتی حکومت است که برخلاف مجازات قصاص که بنا به ماده ۳۸۱به بعد قانون مجازات حقی است خصوصی و لذا حاکم شرع یا حکومت حق دخالت در اعمال یا عدول از آن ندارد.بنا به همین تفاوت است که در مواجهه با برخی پرونده‌ها، فعالان مدنی اقدام به واکنش کرده و در انتقاد با اعمال مجازات اعدام مطالبی انشاء می‌کنند .

عمده نقدی که تا به امروز در فضای رسانه و پلتفرم‌های مجازی شاهد بوده ایم،مخالفت با مجازات اعدام خاصه زمانی که اعمال این کیفر در راستای اعمال حاکمیتی مانند مفسد‌فی‌الارض،محاربه و...است. نکته‌ قابل تامل در بحث مخالفت با مجازات های منجر به سلب حیات اعم از قصاص و اعدام و..‌برگشت ناپذیر بودن این کیفر بر فرض بروز اشتباه در تصمیم قضایی است که همین علت از دیرباز مهم‌ترین و اصلی ترین دلیل مخالفان چنین مجازاتی است علاوه بر این ،سبب دیگر مخالفت با چنین مجازاتی فلسفه‌ حیات انسان و ضرورت حفظ کرامت انسانی است که با یک تحلیل ساده اینگونه بیان می‌شود که حیات و جان آدمی موهبتی است الهی و لذا هیچ مرجع و مقام دنیوی حق ندارد راجع به آن تصمیم بگیرید و تنها استثناء این قاعده را همان بحث قصاص می‌دانند.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری