عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در گفت و گو با «آرمان ملی» مطرح کرد:
تیغ کُند تحقیق و تفحص بر قدرت پنهان فیلترشکن ها
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: همزمان با برگزاری انتخابات مجلس باز دوباره زمزمه طرح تحقیق و تفحص از فیلترینگ ثبت و روی سامانه داخلی مجلس بارگذاری شده است. «فیلترینگ» معضلی که بیش از همه فعالان در فضای کسب و کار دیجیتال را آزار میدهد که البته به راحتی با پرداخت هزینههایی نه چندان کم، قفل آن باز می شود و معلوم هم نیست که چطور به راحتی و به دور از سختگیری های فیلترشدن کاملاً آزادانه انجام میشود. محدود کردن کسب و کارها در فضای مجازی و اپلیکیشن های شناخته شده با فیلترینگ مشکلی است که حتی به گفته رشیدی کوچی،نماینده مجلس با نگاهی به عقبه آن نشان داده که موفق نبوده است و جز نارضایتی چیزی به دنبال ندارد و باید روش را تغییر داد. رشیدی میگوید قرار بود پس از پایان ناآرامی های سال گذشته اپلیکیشن های مسدود شده رفع فیلتر شود. نمایندگان مجلس پس از ثبت طرح تحقیق تفحص اخیر در مجلس، تاکید دارند این باره به طور جدی دستهای پشت پرده را آشکار می کنند، اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران این فرآیند را رویکردی در آستانه انتخابات اعلام میکنند، اما دلسوزانه امیدوارند موانع بر سرراه کسب وکارهای دیجیتالی رفع شود تا فاصله زیاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مانند ترکیه با نسبتی حدود 1 به 4 از کسب درآمدهای ناشی از آن از بین برود و رونق به این حوزه همزمان با اعمال تحریمها و سختی معیشت مردم بازگردد. از این رو با رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفتوگو کردهایم که در ذیل آن را دنبال میکنید .
• وضعیت کسب و کارهای مجازی را با توجه به زیرساخت های کنونی و وضعیت اقتصادی حال حاضر را چگونه ارزیابی می کنید؟
- فعالیت کسب و کارهای مجازی در بستر اینترنت با توجه به وضعیتی که درحال حاضر وجود دارد فقط مختص به چند روز اخیر نیست، قطعی ها و کندی اینترنت از مشکلاتی است که فعالان دراین بخش سال های پیش و در دولت های قبل نیز وجود داشته است، اما نکته ای که قابل توجه است اینکه گویا هیچ نهادی، سازمان یا مسئولی متولی پاسخگویی به مشکلات موجود در این بخش نیست. وزرای فناوری اطلاعات در این دولت و دولت قبل نیز در قبال مطالبهگری مردم درباره اعمال فیلتر اپلیکیشنهایی که بسیاری از کسب و کارهای کوچک در آن انجام می شد، پاسخی جز اینکه این امر مربوط به ما نمیشود و اختیاری و مسئولیتی در این باره نداریم، نداشتند و از این رو سرگردانی این کسب و کارهای کوچک در حالی که وضعیت اقتصادی ایران به دلیل اِعمال تحریمهای مختلف و ... مناسب نیست، بیش از پیش به مردم فشار وارد کرده است و به این ترتیب این اقتصاد بی حال هر روز بیش از روز گذشته وضعیت نامطلوبی پیدا می کند و در انتها هم معلوم نیست نظارتی که به وضعیت کنونی دراین بخش منتهی شده است، از کجا صورت می گیرد و چه کسی متولی و پاسخگو است؟ به این ترتیب کسب و کارهای کوچک که به امیدی با سرمایه هایی در حد و توان و استطاعت خود کسب و کاری را راه اندازی کرده بودند با یاس مواجه می شوند و ناگزیر به برچیدن کسب و کار خود می شوند.
• وضعیت ایران در کسب کارهای مجازی در مقایسه با کشورهای دیگر به ویژه کسب و کارهای همسایه چگونه است؟
- اینترنت یکی از ابزارهای اولیه جهت حضور در فعالیتهای اقتصادی در بستر مجازی به شمار می آید در حالی که سرعت و کیفیت اینترنت هر روز به دلایل مختلف در نوسان است و کسب و کارهای مجازی به ویژه آن گروه از کاسبی ها در مقیاس کوچک با مشکلاتی مواجه می شوند که وضعیت آن ها را در شرایط حاکم در جامعه بیش از پیش دشوار کرده است . این در حالی است که بسیاری از کشورها مانند ترکیه در همسایگی ما وضعیت بسیار بهتری از ما دارند و شرکت های عرضه خدمات و محصولات در بستر اینترنت با قدمتی کمتر توانسته اند 4 برابر بیشتر از شرکتهای فعال مشابه ایرانی درآمد کسب کنند. در حقیقت فعالیت به شکل مجازی یکی از رویکردهایی است که همه کشورها در آن مسیر به سرعت در حال حرکت هستند ولی علاقهمندان در ایران به دلیل مشکلات فراوانی مانند تحریم خارجی، تحریم داخلی، محدودیت و مانع تراشی های موجود برای فعالان و بوروکراسی های فعلی امکان حرکت و فعالیت در این حوزه را کاهش داده است .
• موانع موجود بر سرراه فعالیت در این مسیر چیست؟
- قطعاً قوانین دست و پاگیر و تحریمها از جمله اصلی ترین موانعی به شمار میآیند که در کنار کیفیت نامطلوب اینترنت فعالیت در این زمینه را برای علاقهمندان دراین بخش مشکل کرده است، اما آنچه که بیش از عوامل خارجی باعث نگرانی و اعتراض فعالان در این بخش شده ، نبود قوانین و همچنین ابزارهای اجرایی و قضایی در این بخش است. در حقیقت از زمان تدوین قوانین اولیه جهت فعالیت در این بخش در سال های دور تا کنون هیچ تغییر و اصلاحی با توجه به پیشرفت های صورت گرفته انجام نشده است و از سوی دیگر از آنجا که قوانین به شکل جامع و کامل نیستند، نمی توان ابزار اجرایی و قضایی مناسبی نیز برای آن متصور بود و به این ترتیب اکثر فعالان و شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ و ... از این واهمه دارند که با سرمایه گذاری مالی و زمانی در این زمینه پس از پیشبرد کار و فعالیت خود به ناگهان با قوانین و موانع اجرایی و قضایی غیرقابل پیش بینی شده ای مواجه شوند و به ناچار مجبور به توقف فعالیت خود شوند و به این ترتیب متحمل ضرر و زیان مالی و هدررفت زمانی می شوند که برای راه اندازی کسب و کار دیجیتالی و مجازی خود صرف کرده بودند و به این ترتیب به مهاجرت و انتقال سرمایه های خود به کشورهای دیگر مانند ترکیه و ... با وجود بازوهای حمایتی و قوانین تسهیل کننده در آن کشورها می اندیشند که البته رویکرد مطلوبی برای ایران در سایه پیشرفت سریع تکنولوژی های نوین و حرکت با مرزهای باز و ... تلقی نمیشود.
• اِعمال فیلترقاطع بسیاری از سایتها و اپلیکیشنهایی که بستر فعالیت کسب و کارهای کوچک و کمک به وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده ها بوده است، با سهل گیری درباره فروش وی پی ان ها همراه است که حدس و گمان های زیادی دراین میان موجب شده است . متولی نظارت و پاسخگویی درباره سخت گیری و اعمال فیلترینگ ها و سهلگیری در خصوص فروش فیلترشکن ها کیست؟
- در حقیقت قوانین سخت گیرانه در باره فعالیت کسب و کارها و استارتاپ ها و... نیز وجود دارد و این در حالی است که این گروه با وجود هر میزان از فعالیت ملزم به رعایت قوانین نوشته و نانوشته هستند و همچنین می بایست ملزم به پرداخت مالیات بر اساس قوانین حاکم در کشور باشند که البته از الزامات فعالیت اقتصادی است. اما باید مشخص بشود، موضوع فیلترینگ و فیلترشکن ها از کجا هدایت میشود؟ این که اساسا برخی فضاها فیلتر بشود و سپس فروش فیلترشکنها آن هم بعضا از طریق درگاههایی بتوان آن را خرید و فروش کرد. گاهی احساس می شود، این موضوعات شاید هماهنگ شده است.دیگر اسم این اتفاقات پشت پرده نیست، چون وقتی برای خرید فیلترشکن به درگاه های رسمی پرداخت مراجعه می کنیم، معنای این چیست؟ یعنی همه خبر دارند که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است. شاید در این میان موضوع درآمدهایی مطرح است که از این طریق محقق می شود حال این که چه کسانی در این ماجرا منتفع هستند، برای دستگاه قضا نباید کار سختی باشد، چون آن ها کارهای بسیار سخت تر از این را انجام داده اند. شاید گروهی هستند که نمی خواهند اقتصاد دیجیتال در کشور رشد کند. همین روزهای اخیر یکی از مسئولان یک سامانه بزرگ فروش اینترنتی از کاهش میزان فروش خود سخن گفته بود که این یک زنگ خطر جدی برای تمامی کسب و کارهای دیجیتال بود و باید گفت، زنگ خطر به صدا در آمده است. اما به نظر نمی رسد زمزمه های تحقیق و تفحص درباره فیلترینگ فرصت اجرایی شدن بیاید البته شاید در روزهای پیش رو با توجه به پیش رو بودن انتخابات و .... باز دوباره این حرف برسرزبان های بیفتد.
• ضرورت هایی که گمان می کنید می تواند به بهبود وضعیت فعلی و رشد کسب و کارهای مجازی در کشور شود چیست؟
• قطعاً در جهانی که همه با سرعت در حال حرکت در فضای مجازی با تکنولوژیهای نوین و هوشمند هستند بیش از همه چیز تسهیل در قوانین برای حرکت در مسیر فناوریهای نوین با اهمیت محسوب میشود، اما گویا این مهم در ایران مهم تلقی نشده است و می توانیم بگوییم که از برنامه توسعه ششم، وقتی که هنوز گوشی تلفن همراه هوشمند در بازار وجود نداشت، قوانین نگاشته شده در این زمینه هیچ تغییری نکرده است و همچنان آنچه که در فضای واقعی برای فعالان در این زمینه به آن استناد می شود، همان قوانین بدون اصلاحات جدید است و مطالبات موجود در این بخش برای بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد و نظارت بر این گروه فعال در جامعه با وجود همه موانع، توسط افرادی صورت می گیرد که نسبت به فناوری های نوین در این بخش ناآگاه و ناوارد هستند و از این رو تا زمانی که وضعیت به همین شکل باشد نمی توان در انتظار رشد و پیشرفت هم باشیم . از سوی دیگر لازم به ذکر است با وجود اهمیت ایجاد تشکیلات سازمان یافته و یکپارچه بارها انتخابات اتحادیه به تعویق افتاده و وزارت صمت نیز در بیان این امر گفته بود که قرار است اتحادیه به دو اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» تفکیک شود؛ در صورتی که میبایست این طرح از سمت اتاق اصناف مطرح و به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شود تا تفکیک صورت گیرد؛ اما نهتنها این فرایند انجام نشده بلکه با وجودی که بیانیه اتاق اصناف و تعداد زیادی از کسب و کارها مبنی بر مخالفت با تفکیک اتحادیه منتشر شده است اما متاسفانه شاهدیم که وزارت صمت کمر به تفکیک اتحادیه بسته است. تمام این مسائل در حالی است که در قانون تسهیل فضای کسب و کار ذکر شده که هر چیزی که قرار است در مورد بخش خصوصی تصویب شود باید تشکلهای آن بخش و حوزه در مورد آن نظر بدهند و نظراتشان اعمال شود. در مورد انتخابات اتحادیه، این مسئله اتفاق نیفتاده است.
• چه اقداماتی از سوی اتحادیه و مسئولان در بخش خصوصی در این زمینه صورت گرفته است؟
- بدیهی است اولین مطالبه ما واکنش مطلوب نهادهای نظارتی و ذیربط در کشور است . از سوی دیگر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به عنوان یک هیات بالادستی که نهادهای مختلفی در آن عضو هستند، مصوب کرد که انتخابات اتحادیه در اسرع وقت انجام شود. حال باید از وزارت صمت پرسید که چرا این مصوبه ابلاغ نمیشود؟ چرا وزارت صمت به صورت آشکار در انتخابات یک اتحادیه دخالت میکند؟ مگر وزارت صمت چنین اجازهای دارد که در مقابل اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنفی بایستد؟ درخواست ما از نهادهای نظارتی این است که نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و سوال کنند چرا به بهانههایی که واقعا عجیب است، برگزاری انتخابات اتحادیه به تعویق افتاده است؟
ارسال نظر