عدم تصویب FATF چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذارد؟
وقتی سیاست بر اقتصاد سایه میافکند
آرمان ملی – حمید شجاعی: مشکلات اقتصادی جزو لاینفک مسائل کشور است که همواره و در همه دولتها وجود داشته و اتفاقا همه دولتها نیز بنای خود را بر حل این مشکلات گذاشته و وعدههایی نیز پیرامون حل مشکلات اقتصادی کشور دادهاند.
حال برخی دولتها بیشتر و برخی کمتر در تحقق وعدههای اقتصادی خود موفق بودهاند. اما آنچه مسلم است طی سالهای گذشته تاثیر تحریمها به حدی بوده که بر مشکلات کشور افزوده است. حال در این میان اینکه برخی اقدامات هم مزید بر علت شود و این شرایط اقتصادی را سختتر کند چندان منطقی و درست به نظر نمیرسد. به همین جهت نیز به قرائت بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدم تصویب و تعیین تکلیف لوایح FATF یکی از اموری است که باعث شده تا در شرایط تحریم؛ کشور به لحاظ مبادلات بانکی بینالمللی و تجارت بینالمللی با مشکلاتی مواجه شود. البته این مساله صرفا در یکی دو سال اخیر خلاصه نمیشود و سالهاست که مساله FATF و حواشی پیرامون آن از دولت و مجلس گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده و هست. این در حالی است که قریب به 4 سال است که این لوایح بلاتکلیف در مجمع خاک میخورد و هنوز عزمی برای تعیین تکلیف آن دیده نمیشود. چه اینکه چندی پیش نیز سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «مدتهاست که موضوع FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است، اما من شخصا در رابطه با این موضوع همچنین برجام با آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم که اگر این دو مساله حل نشود نمیتوانید اقتصاد کشور را راه بیندازید و بالتبع مشکلات اقتصادی بیشتر میشود و فشار بیشتری به مردم میآید. وقتی تحریم هستید نه میتوانید سرمایهای جذب کنید نه سرمایهگذاری کنید. FATF باعث میشود که معاملات بانکی سالم با دنیا داشته باشیم.» آنچه مسلم است مساله تحریم و FATF تا حدودی به یکدیگر ارتباط مستقیم دارد. چنانکه به عقیده کارشناسان اقتصادی بحث تحریمها، نظام سوئیفت، بحثFATF است و وقتی اینها پذیرفته نشود کشورمان به نوعی در لیست سیاه و خاکستری میرود و به نوعی درصد ریسک خود را در تامین مالی در دنیا افزایش میدهد. چرا که اگر بخواهد در تسهیلات و نظامات بانکی ورود کند و جذب سرمایه داشته باشد با عدم پذیرش این موارد سطح ریسک کشور بالاتر است؛ با نرخهای بالاتری تسهیلات را میگیرد و در نهایت بهای تمام شده برای ایران بالا میرود. چه اینکه عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی نیز معتقد است: «در بحث ارتباطات بینالمللی محدودیتهای کلی باید برداشته شود. محدودیتهای ناشی از تحریمهاست و به نوعی پذیرش قواعد تجارت بینالمللی که یکی از آنها بحث FATF است. باید زیرساختهای ارتباط با دنیا را فراهم کنیم و این زیرساخت را نمیتوان در یک لحظه ساخت از این رو متناسب با ساختار باید شرایط را مهیا کنیم.» حال باید دید در چنین شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه تصمیمی در خصوص تعیین تکلیف لوایح FATF اتخاذ خواهد کرد.
*عدم تصویب FATF در صادرات و واردات کشور هزینهزاست
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر عدم پذیرش FATF در شرایط تحریم اظهار داشت: عضویت کشور در سازمانهای بینالمللی موجب ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران خارجی برای انتقال سرمایه و بحث مراودات بینالمللی است. یعنی هیچ چیزی نمیتواند این را رد کند که عدم عضویت در برخی کنوانسیونها یا توافق نامهها به ضرر کشور است. آلبرت بغازیان به «آرمان ملی» گفت: بانکهای خارجی وقتی میخواهند با ایران مراودهای داشته باشند یا مشترک کار کنند و... برای کار بینالمللی نیازمند عضویت در FATF است. بحث لوایح FATF نیز در خصوص فعالیتهای مالی در زمینه تروریسم است .این استاد دانشگاه بیان کرد: در مورد ایران مساله سیاسی است و با بحث اقتصادی نمیتوان آن را رد کرد. اما از آنجاکه به جهت سیاسی بحث مراودات بینالمللی و جریان مالی بانکهای کشور و بانک مرکزی است نظام تشخیص میدهد که فعلا صلاح نیست. اما به هر حال هر چه از اینگونه سازمانها دوری کنیم زیان اقتصادی آن گریبانگیر ما میشود. در بحث انتقالات ارز و تسویه حسابها و اعتبارسنجی که انجام میشود تا یک کشور وارد شود یا نه این است که آن کشور عضو FATF هست یا نه. مسلما وقتی بخواهیم تحریمی را دور بزنیم و از کانال رسمی انحام ندهیم هزینه معاملات بالا رفته و برای بحث صادرات و انتقال پول و هم برای واردات قدرت چانهزنی کمتر میشود که هر دو برای تجارت کشور هزینهزاست. لذا در این مساله بیشتر تاثیر سیاست بر اقتصاد در این مساله حاکم است.
* متناسب با وزن مشکلات اقتصادی به آنها بها داده شود
یک فعال اقتصادی در خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF اظهار داشت: اینکه ایران از لیست سفید یا خاکستری خارج و به لیست سیاه میرود بدین مفهوم است که مبادلات پولی ایران پرهزینه خواهد بود و هر چقدر روابط پولی با جهان سهل و آسانتر باشد طبیعتا هزینه مالی هم کم میشود. هادی حقشناس به «آرمان ملی» گفت: بهعنوان مثال ما شاید به هیچ کشوری در دنیا به اندازه عراق روابط نزدیک سیاسی، تجاری اقتصادی، فرهنگی و قومی نداشته باشیم ولی همین عراق وقتی که میخواهد پول برق را به ما برگرداند دچار مشکل است و باید برود و بابت تحریمها از آمریکا اجازه بگیرد. وی افزود: در مرحله بعدی بخواهیم کالا بخریم مساله بانکی و پولی دیگری این فرآیند را پر هزینه میکند. خود نظام بانکی بهدلیل تحریمهای ظالمانه در شرایط عادی نقل و انتقال پولی و تجاری انجام نمیدهد. وی تصریح کرد: لذا مساله اقتصاد ایران چندوجهی است که بخشی به بنگاههای تولیدی بازمیگردد که به روز نیستند. بخشی به تحریمها بازمیگردد که انتقال تکنولوژی را سخت کرده و بخشی نیز به مبادله پولی بازمیگردد که نظام بانکی کشورمان هم به خاطر تحریمها و هم FATF دچار مساله است. لذا وقتی مساله شما چند وجهی میشود هر یک از این وجوه یک سهمی دارد. برای حل آن نیز باید متناسب با وزن آن مشکل بدان بها داده شود.
ارسال نظر