آرزوی رشد 8 درصدی در برنامه توسعه هفتم

 اما کارشناسان معتقدند دسترسی به این هدف و برخی دیگر از اهداف اشاره شده در برنامه توسعه هفتم منطبق بر واقعیات جامعه نگارش نشده است و بیشتر شبیه آرزویی است امیدوار به تحقق آن هستیم. صاحبنظران معتقدند برای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم به ویژه رشد 8 درصدی اقتصاد، نیاز به سرمایه گذاری و دستیابی به تکنولوژی های نوین داریم که در سایه بهبود تعاملات بین‌المللی محقق می‌شود، چیزی که در حال حاضر به دلیل تحریم و ... امکان دسترسی به آن را نداریم. از سوی دیگر بهره مندی از مدیران کارآمد‌تر و شایسته سالاری گزینه دیگری است که حتی در صورت لغو تحریم ها، شرط اصلی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود، چرا که در صورت در اختیار داشتن سرمایه های مالی و غیرمالی لازم، به کارگیری مدیران ناکارآمد همه پتانسیل های موجود را به هدر خواهد داد و نابسامانی های کشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

رشد 8 درصدی آرزویی در بستر ناهموار

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره به آرمان ملی گفت: توسعه 8 درصدی یکی از اهدافی است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است، اما باید گفت این مهم حتی در برنامه های توسعه ای پیشین که کشور با مشکلات کنونی درگیر نبود نیز محقق نشده است، حال چگونه با نگاهی به واقعیات موجود جامعه می توان توقع داشت که رشد 8 درصدی اقتصاد کشور محقق شود؟

او افزود: تحقق رشد 8 درصدی در کشور نیازمند سرمایه گذاری و اصلاحات زیرساختی در کشور دارد که به نظر نمی آید در حال حاضر امکانات و شرایط موجود زمینه دسترسی به این نرخ پیش بینی شده برای رشد اقتصادی فراهم باشد، قطعاً تحریم بر شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی تاثیرگذار بوده است، اما حتی اگر تحریم نیز وجود نداشت نیز بستر مناسب برای دست یافتن به این رشد و توسعه وجود نداشت، بدیهی است برای تحقق رشد اقتصادی باید برخی سیاست گذاری خارجی و داخلی ایران تغییر یابد تا بتوانیم در اندیشه تغییر و تحول تغییر شاخص های رشد در مسیر تحول گام بردارد.

سهم انرژی در برنامه های توسعه ای

این کارشناس توضیح داد: انرژی سهم عمده ای در رشد و اقتصادی کشور دارد، این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی مقامات دولتی بیش از 200 میلیارد  دلار سرمایه جهت توسعه پروژه های این حوزه مورد نیاز است، اما تامین اعتبارات مالی برای عملیاتی شدن این پروژه ها وجود ندارد بنابراین امید چندانی به تغییر و تحول در صنعت انرژی کشور موجود نیست و همچنان باید با نیروگاه های قدیمی مسیر را طی کنیم وهمچنین توسعه صنعت پتروشیمی را رهاکنیم، از سوی دیگر حتی در صورت تامین مالی جهت اجرای پروژه ها باید در فکرِ انتقال تکنولوژی وفناوری های مورد نیاز باشیم که این امر نیز در سایه تعاملات بین‌المللی انجام می شود تا بتوانیم به درآمدزایی در این بخش ها امیدوار باشیم که البته چنین شراطی موجود نیست.

سبقت کشورهای منطقه از ایران در توسعه

او افزود: ما نه تنها نتوانسته ایم به اهداف رشد و توسعه در کشور در سال های پیش دست یابیم، بلکه  برخی از شاخص های استاندارد بین المللی در جهان و کشورهای منطقه عقب تر هستیم و بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، عربستان در این زمینه با رتبه های خوب از ما جلوتر هستند. به عنوان مثال قطر با وسعتی بسیار کمتر از حتی یک استان کشور برداشتی بیشتر از ایران در میادین گازی با ایران دارد و ما فقط شاهد رشد وتوسعه آن ها و برنامه نویسی برای اهداف خود هستیم که بیشتر به آرزو شباهت دارد.

مدیران کارآمد حلقه مفقوده رشد اقتصادی

این کارشناس استفاده از مدیران کارآمد‌تر را یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی ذکرو بیان کرد: برنامه نویسی و سیاست گذاری در هر بخشی نیاز به شایسته سالاری و استفاده از کارشناسان خبره در حوزه های مختلف دارد تا بتوان در دایره تعاملات بین المللی و منافع داخلی سرلوحه فعالیت ها و وظایف کشور قرار دهیم در غیراینصورت نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده دست نخواهیم یافت، بلکه در رویای دستیابی به آن آرزوها حتی واقعیت های مطلوب موجود را نیز از دست خواهیم داد.

این استاد دانشگاه معتقد است: انجام مبادلات تجاری – اقتصادی با تنش زدایی در سطح بین المللی ممکن می شود، هم اکنون بسیاری از کشورها که با عضویت در گروه های اقتصادی بین المللی در اندیشه دلارزدایی هستند نیز مشغول فعالیت در سیستم های بانکی با سلطه دلار هستند، پس لازم است ما نیز به منظور تحقق اهداف خود در اندیشه تنش زدایی حرکت کنیم تا رونق تولید را محقق سازیم و در تنگناهای هیجانی قرار نگیریم.

رشد واقعی با آمار واقعی

پازوکی اضافه کرد: دولت معتقد است که نرخ تورم را از 60 درصد به حدود 45 درصد کاهش داده است، درحالی که در آمار منتشره ما تورم 60 درصدی را شاهد نبودیم و بهتر است که دولت به آمار‌هایی  استناد کند تا بتواند به صورت واقعی به اهداف واقعی دست یابد. در حال حاضر بیشترین نرخ تورم را داریم که البته فقط حاصل فعالیت دولت فعلی نیست،اما دولت فعلی می تواند با یکدستی حاکمیت بهترین بهره برداری را از این شرایط کند تا زمان باقی است بتوانیم به ثبات نسبی دست یابیم .

ضرورت رفع موانع داخلی و بین المللی

محمود نجفی،عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی موانع داخلی و خارجی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، گفت: برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه که برشی از سند چشم‌انداز 20 ساله است باید موانع داخلی و بین المللی را رفع کرد. در این سند رشد اقتصادی در برنامه سالانه 8 درصد در نظر گرفته شده است و رشد تشکیل ناخالص سرمایه گذاری نیز 22.6 درصد پیش بینی شده است.

نجفی عرب بیان کرد: در برنامه هفتم همچنین رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال معادل یک میلیون در سال یا 3.5 درصد، متوسط نرخ تورم در پایان برنامه هفتم 9.5 درصد، رشد بهره وری کل در واحد تولید که 35 درصد سهم رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد 2.8 درصد و متوسط رشد نقدینگی در هر سال 20.4 درصد و در پایان برنامه نیز 13.8 درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متوسط رشد صادرات نفتی در برنامه هفته توسعه 12.4 و غیرنفتی 22.6 درصد و متوسط رشد واردات کالا 16.2 و همچنین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌ای 94 درصد و متوسط نسبت درآمدهای هزینه‌های عمومی به هزینه‌ای در سال پایان برنامه توسعه هفتم 100 درصد تعیین شده است.  برای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است تا این رشد از 5.5 درصد رشد بخش کشاورزی و 13.3 درصد رشد حوزه نفت و همچنین رشد 11.8 درصد معدن و 8.5 درصدی صنعت محقق شود.

او افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه همچنین تحقق طرح های آب‌، برق و گاز باید به‌صورت متوسط 8.1 درصد و حمل و نقل انبارداری 9.7 درصد و متوسط رشد تحقق ارتباطات 10.9 باشد که در مجموع برای تحقق رشد در این بخش ها بطور متوسط به میزان 60 هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز است.

نجفی عرب همچنین به برنامه سند چشم انداز 20 ساله اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله است که براساس آن مقرر شد که رشد اقتصادی سالانه 8 درصد باشد و اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها منطقه رتبه اول را به‌دست آورد که در برنامه سند چشم انداز مقرر شده بود با رفع موانع تولید و بهبود بهره وری 3 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را از بهره وری حاصل کنیم. بنابراین دولت در ابتدای برنامه هفتم توسعه، نتایج حاصل از سه برنامه قبلی در سند چشم انداز 20 ساله را عنوان کرده است که براساس اعلام دولت رشد اقتصادی در طول 3 برنامه گذشته سالانه حدود 1.8 درصد بوده است و بهره وری عوامل تولید در طول دو دهه گذشته رشد منفی داشته است.

سهم گمشده بخش خصوصی در رشد اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل داخلی و بین المللی عدم دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله را اعلام  کرد و گفت: حدود 14.6 درصد دلیل عدم اجرای برنامه مربوط به عدم تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی است، همچنین حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، شرایط بین المللی و موانع خارجی، عدم وجود زیر ساخت در جهت ارائه خدمات الکترونیکی مناسب از جمله عوامل داخلی عدم دسترسی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله عنوان شده است. شرایط بین المللی و موانع خارجی 7.8 درصد و مشکلات اداری سهم 29.5 درصدی در رسیدن به سه برنامه قبلی سند چشم انداز 20 ساله داشته است.

بر اساس این گزارش؛  لازم است تا عواملی که به عنوان عوامل عدم موفقیت و دستیابی در برنامه های گذشته توسط مرکز پژوهش ها عنوان شده است مورد توجه قرار گیرد و این موانع رفع شود تا در برنامه هفتم توسعه که در واقع چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است با عدم دستیابی با اهداف مواجه نشویم.