کانون وکلا در گذر تاریخ

به بهانه انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بیست و چهارم آبان‌ماه، از باب ثبت در خاطر برخی که ظرف دو سه سال گذشته هر آنچه چالش‌ها سراغ داشتن روانه‌ کانون وکلا کردند، محض یادآوری هم که شده لازم است مروری بر وضعیت و اقتدار کانون وکلا در  گذشته را به خاطر آورند که کانون وکلا در مقام دفاع از حقوق عامه‌ مردم، وزیر دادگستری رژیم گذشته را فرا می‌خواند تا در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی- امنیتی وی را مکلف به انجام وظایف قانونی‌اش کند، مرور شود. چطور ممکن است برخی بدون کمترین ترسی از به گناه افتادن ،اقسام تهمت‌ها و هجمه‌ها را روانه نهادی می‌کنند که ذات و جوهره‌اش احقاق حق است؟ به راستی تا به امروز کدام نهاد مدنی و یا حاکمیتی مانند کانون وکلا در انجام تکالیف ذاتی‌اش  اقدام کرده؟ از این هجمه‌ها و چالش‌ها، کدام هدف تحقق یافته؟ منفعت  چه کسی در تخریب تنها نهاد مدنی کشور نهفته است؟ به راستی چنین رویکردی عادلانه و عاقلانه است؟ آیا بر فرض محال که موفق به انحلال و تخریب کانون وکلا شدید، آیا این رویه‌ای صواب است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ضمن ارجاع به تاریخچه‌ کانون وکلا در آغازین سال‌های تاسیس این نهاد‌ مدنی، لازم است از تاریخ باستان مثالی آورد، شاید که مخالفان این خانه‌ دوست‌داشتنی وکلا عبرت بگیرند. در عهد باستان اصحاب دعوی می‌بایست شخصا در محکمه حاضر می‌شدند و به دفاع از ادعای خویش می‌پرداختند. اما می‌توانستند دوست یا خویشاوندی را همراه خود در محکمه به یاری بگیرند ، همین امر موجب شد تا افرادی تحت عنوان لوکوگراف وارد جریان دادرسی شده به دفاع از حقوق اشخاص بپردازند. علی‌رغم اینکه حضور لوکوگراف‌ها در محاکم آن زمان تعریف شده بود اما این حضور بدون قاعده و ضابطه، ممکن بود به جریان دادرسی آسیب برساند لذا سولون، مقنن بزرگ یونان باستان با صدور بیانیه‌ای به اعلام ضابطه و اوصاف افرادی که قصد دارند در کسوت دفاع از حقوق مردم بپردازند اقدام کرد: بردگان، اشخاص بدنام، آنان که به پدر و مادر خود بی‌احترامی می‌کنند، کسانی که به میهن خویش علاقه و تعلقی نشان نداده‌اند، یا به کسب و کار غیر آبرومندی اشتغال دارند، یا دارای ثروت آبا و اجدادی بوده و ثروت را در راه عیاشی صرف می‌کنند حق ندارند به دفاع از دیگران بپردازند. موارد مذکور در بیانیه سولون ۵۵۸سال قبل از میلاد مبین منزلت حرفه وکالت و شرایطی است که امروز به عنوان اخلاق حرفه‌ای از آن یاد می‌کنند. به موازات یونان باستان، امپراتوری رم نیز به تقلید از ضوابط تعیین شده برای حرفه وکالت به انشاء مقررات سختگیرانه‌ای در این فن پرداخت.

گرچه یونان باستان در معرفی حرفه وکالت پیشرو بوده اما ریشه‌های تشکیل نهادی در قالب کانون وکلا در رم پایه‌ریزی شد. وکلای رم باستان با این باور که لازم است وکلا از قواعد و ضوابط همگن و یک شکل پیروی کنند اقدام به انشاء قواعدی کردند که تحت عنوان نظام برای وکلا لازم الرعایه بود. گسترش امپراتوری رم به سرزمین گل‌ها یا فرانسه امروزی موجب تغییراتی درحرفه وکالت در آن سرزمین نیز شد. وکلای گل علاوه بر اوصافی چون بلاغت و فصاحت کلام دارای ظاهری خاص در پوشش بودند. از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم سرزمین گل‌ها محل تاخت و تاز و حکومت قبیله‌های وحشی بربر بود. به همین جهت تمام محاکم منحل شدند و شغل وکیل مدافع از بین رفت. از فالاتوف یکی از روسای معروف کانون وکلای فرانسه نقل است :کانون وکلا زاده آزادی است با آزادی زاده می‌شود و با آزادی می‌میرد. به فرمان سنت لوئی درسال۱۲۷میلادی پادشاه فرانسه، مبارزات تن به تن در محاکم از بین رفت و به جای آن دادگاه‌های سلطنتی تشکیل شد و سنت لوئی شخصا در ساحل رودخانه سن می‌نشست و به کمک دو نفر از مشاورینش به اختلافات اصحاب دعوی رسیدگی می‌کرد. تا سال۱۳۰۲میلادی هنوز تشکلی با عنوان کانون وکلا وجود نداشت اما وکلای فرانسه به طور خودجوش برای این حرفه نظاماتی را رعایت می‌کردند. مقررات و احکام، نظام وکلا به صورت قراردادی بین خود آنها بود یعنی از طرف مقام و مرجع خاصی به آنها تحمیل نشده بود. در سال‌های قبل از انقلاب کبیر فرانسه عملا کانون وکلای فرانسه مستقل شده بود و رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا در عین رعایت جوانب همکاری با وکلا به صورتی خیلی جدی با هر حرکت و رفتار و گفتاری که به حیثیت و شرافت وکلا لطمه وارد سازد برخورد می‌کردند. کانون وکلا یکی از تاسیسات وابسته به پارلمان بود و هنگام وضع و تصویب قوانین با کانون وکلا مشورت می‌شد و از آنها نظرخواهی می‌کردند. از آغاز تشکلی در قالب کانون وکلا چیزی نگذشته بود که هرج و مرج‌های ناشی از انقلاب کبیر فرانسه موجب صدور دستوری در تاریخ ۱۶اوت ۱۷۹۰ گردید که هر همشهری حق دارد شخصا از حق خویش دفاع کند. ذکر عبارت همشهری در این فرمان ناشی از این موضوع بود که انقلابیون فرانسه در سال‌های اولیه انقلاب ،یکدیگر را با عبارت همشهری خطاب می‌کردند. در ادامه چنین دستوری برابر با دوم سپتامبر۱۷۹۰فرمانی صادر شد که حقوق‌دانانی که قبلا وکیل نامیده می‌شدند حق ندارند که تشکیلاتی تحت هر عنوانی اعم از (کانون) نظام یا غیره داشته باشند و حتی حق پوشش لباس مخصوص وکالت در این مقطع زمانی منع گردید.

آنچه از انحلال کانون وکلا نزد وکلا و دادرسان فاجعه آمیز تلقی می‌شد این موضوع بود که امر خطیر دفاع به هر کسی واگذار شد. به موجب فرمان ۱۷مارس۱۷۹۱اعلام شد که هر همشهری می‌تواند از همشهری دیگرخویش دفاع کند. این افراد را مدافعان غیر رسمی می‌نامیدند و هیچگونه پیوند و ارتباط حرفه‌ای بین آنها وجود نداشت با آنکه تعداد زیادی از وکلای مدافع عضو مجلس موسسان بودند و به نمایندگی از شهرهای مختلف به پاریس آمده بودند اما هیچ یک از آنها نسبت به انحلال کانون وکلا و حذف حرفه وکالت اعتراض نکردند!

تا اینکه رویسپیر با فصاحت و بلاغت مثال زدنی در مقام دفاع از حرفه وکالت شروع به خطابه و دعوت همکاران خویش به مقابله با چنین اقداماتی کرد و توجه حاکمان و همقطاران خویش را به عواقب حذف کانون وکلا و منع وکلا به حضور در دادرسی‌ها که نتیجه‌ای جز هرج و مرج قضایی و تضییع حقوق شهروندان فرانسوی نداشت جلب کرد.

نابسامانی دستگاه قضایی در آن دوران سبب شد تا وکلای دغدغه‌مند پاریس ندای عدالت‌خواهی رویسپیر را اجابت کرده در جهت احقاق حقوق مردم و احیای دادرسی عادلانه، بنای مبارزه با تفکرات مستبدانه ناپلئون را با تامین مقدمات تاسیس کانون وکلا فراهم کردند. خلق و خوی دیکتاتورمآبانه ناپلئون مخالف حضور و فعالیت اندیشمندان وآزادی خواهان فرانسوی خاصه سرآمد ایشان یعنی وکلای دادگستری بود، وی بارها در دستورات و فرامین خویش از صراحت لهجه و شهامت و شجاعت وکلا در محاکم و چالش‌های اجتماعی به عنوان یک خطر برای امپراتوری خویش یاد کرده، به همین سبب مخالف جدی حضور نهادی به عنوان وکالت و کانون وکلا بود. تلاش و ممارست وکلای دادگستری پس از چند سال از امپراتوری ناپلئون به بار نشست. وی مجبور شد در سال۱۸۱۰ لایحه مربوط به وکلای دادگستری را امضا کند، هرچند که در این لایحه کانون وکلا را تحت نظارت و سیطره دربار دانسته بودند اما برای شروع یک حرکت تازه  و اتفاق موثری تلقی شد. در این لایحه ارکان کانون‌های وکلا توسط دادستان کل و با تایید وزیر دادگستری دربار از بین نامزدانی که در مجمع عمومی وکلا انتخاب و معرفی شده بودند انتخاب می‌شدند. اما این شکل از اداره کانون‌های وکلا کمتر از دو دهه دوام نیاورد . و بالاخره در سال ۱۸۲۲زمان شارل دهم لایحه استقلال کانون وکلا از طرف وزیر دادگستری تهیه و تسلیم شاه شد. این اتفاق توسط یکی از وکلای شهره و نامی شهر بردو که به مقام وزارت رسیده بود رقم خورد.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری