اما و اگرهای مشارکت حداکثری

 از این جهت که با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت بالا در انتخابات بسیاری معتقد بودند که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در جریان احراز صلاحیت‌ها مقداری آسان‌تر بگیرند تا شاهد حضور چهره‌های سیاسی بیشتری از همه جریان‌ها برای حضور در انتخابات باشیم. نکته اینجاست که آیا روند امور به همین منوال باقی خواهد ماند و شرایط تغییری نخواهد کرد یا شورای نگهبان در قالب یک منجی به مساله ورود خواهد کرد و رد صلاحیت شدگان هیأت‌های اجرایی را به عرصه انتخابات باز خواهد گردانید. باید منتظر نوع مواجهه شورای نگهبان با کاندیداهای رد صلاحیت شده بود.

واکنش‌ها به عملکرد هیأت‌های اجرایی

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارتباط با ارزیابی از رد صلاحیت هیأت‌های اجرایی اظهار داشت: هیات اجرایی مربوط به دولت است و آنها هم تحت تأثیر گزارش‌ها قرار می‌گیرند لذا باید نظر نهایی شورای نگهبان را مشاهده کرد چراکه آنها صلاحیت‌ها را با توجه به پرونده‌هایی که افراد دارند، مورد بررسی قرار می‌دهند اما در مجموع سیستم دولت، هیات‌های اجرایی و مواردی نظیر پیش ثبت‌نام انتخابات حاکی از آن است که برخی به دنبال برگزاری انتخابات پرشور نیستند. غلامحسین کرباسچی در خصوص خالص سازی در انتخابات گفت: در هر صورت این قبیل ردصلاحیت کردن، برخورد سیاسی محسوب می‌شود. در شرایط فعلی هر کسی هر جایی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد فکر می‌کند قانون است که دست دیگران را کوتاه کند و خودش همه کارها را انجام دهد. وی بیان کرد: اقداماتی که آقایان انجام دادند شرایط مناسبی برای انتخابات پرشور فراهم نکرده است. همچنین یک نماینده تبریز در مجلس درخصوص عملکرد هیات‌های اجرایی گفت: اعضای هیات اجرایی اگر امناء مردم‌اند و راست می‌گویند خودشان را در معرض رأی مردم بگذارند، اگر ۵ درصد رأی مردم را آوردند آن‌وقت بگویند ما امناء مردم هستیم. امناء مردم باید مورد قبول و مورد تایید مردم باشند، نه اینکه یک عده آدم‌هایی را انتخاب کنند به اسم امناء مردم و هیات اجرایی که بعد بیایند یک کارهایی در مقابل مردم کنند و آن‌هایی که مردمی‌اند را حذف کنند. مسعود پزشکیان افزود: این کار منطقی نیست،

*نامه علی مطهری

در همین راستا در پی رد صلاحیت علی مطهری، نماینده ادوار مجلس از سوی هیات اجرایی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس وی طی نامه‌ای اعتراضی به هیات نظارت استان تهران، تاکید کرد: عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب. بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام و اساساً این کارها را بلد نیستم. وی افزود: عدم احراز صلاحیت به معنی کافی نبودن اسناد و مدارک برای صدور رأی قطعی است و نمی‌تواند حاکی از عدم صلاحیت داوطلب باشد زیرا تقصیری متوجه داوطلب نیست بلکه مدارک هیأت اجرایی کافی نبوده است. آنچه می‌تواند ملاک باشد احراز عدم صلاحیت داوطلب است که رخ نداده است. استناد به بند ۲ ماده ۳۱ به این معنی است که بنده التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارم. استناد به بند ۴ ماده ۳۱ به این معنی است که اینجانب به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه وفادار نیستم. عدم وفاداری به این دو نیز فقط با اقدامات عملی ثابت می‌شود نه با اظهار نظرها. مستدعی است اعتراض اینجانب بررسی شود.