رسولی: قانون جدید شتاب زده تصویب شد

 اما این پرسش از زمان تصویب قانون تا اجرای آن مطرح بوده و هست که آیا ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف‌سازی کمک خواهد کرد؟ آیا در انتخابات پیش رو باید منتظر جمع شدن بساط «پول‌های کثیف» از تبلیغات انتخاباتی باشیم؟

طراحان، فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی  بوده‌اند

یک عضو جبهه اصلاحات ایران در این باره اظهار داشت: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه‌های نامزدشدن بوده و هست. در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی اعمال می‌شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت‌پذیری جست‌وجو کرد. حسن رسولی، گفت: به عبارتی از یک سو به‌دلیل اینکه ما از یک نظام سازمان یافته حزبی برخوردار نیستیم و از طرفی اصول و مبانی قوانین انتخاباتی به جای تمرکز بر هویت حقوقی سازمان‌های سیاسی، به هویت حقیقی و فردی نامزدها توجه دارد، مساله نحوه تعیین هزینه‌ها همواره یکی از دغدغه‌ها بوده و هست. طبق توضیحات او، تا زمانی‌که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش‌هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزدهای انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه‌ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می‌توانند با اعلام یکی از این حساب‌ها به سامانه‌های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند. رسولی عنوان کرد: به‌دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه‌های انتخاباتی به‌ویژه با هدف ورود پول‌های کثیف و پول‌هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه‌هایی متوجه نامزدهای انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده‌اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه‌های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.

متولیان انتخابات باید با نهادهای سیاسی شناسنامه‌دار طرف باشند

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب ابراز کرد: به‌جای استفاده از این روش‌ها ، باید قوانین انتخاباتی کشور به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد که علاوه بر تسهیلاتی که برای فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم می‌کند، متولیان امر انتخابات اعم از شورای نگهبان و ناظرین و مجریان با سازمان‌ها و نهادهای سیاسی شناسنامه‌دار طرف باشند و در آن صورت طبعا هر حزبی فرد یا افرادی را برای حوزه‌های انتخابیه مثلا مجلس چه به‌صورت موردی و چه به‌صورت استانی که به‌صورت سراسری است، اعلام می‌کند و سپس از طریق رسیدگی به‌ «صورت‌های مالی» احزاب پشتیبان نامزدها امکان کنترل دقیق‌تر می‌تواند فراهم گردد بنابراین به نظر من آنچه که در طرح اخیر نمایندگان مجلس تصویب شد تحت عنوان الزام به ارائه یک حساب بانکی خیلی کارساز و اثربخش نخواهد بود. رسولی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در این باره گفت: مجلس فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به‌دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از سطح پشتیبانی پایینی برخوردار هستند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است ، همواره دغدغه دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند. وی تصریح کرد: این طرحی که  این گونه داده شد، حسب سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی‌که آن لایحه جامع ارائه می‌شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می‌کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب‌زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی‌شد. عضو جبهه اصلاحات تاکید کرد: فکر می‌کنم که این شتاب‌زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی نمایندگان جست‌وجو کرد. طبعا این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله دارد. کافیست که شما سیاست‌های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت‌گیری‌هایی را که در آن سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به‌خصوص انطباق این جهت‌گیری‌ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می‌توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.

*پول‌های کثیف انتخاباتی فقط با نظام حزبی کنترل می‌شود

دبیرکل حزب اعتماد ملی هم اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول‌های کثیف در جریان انتخابات را شوخی خواند و  اظهار کرد: تا زمانی‌که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست. الیاس حضرتی،  گفت: نظام حزبی می‌تواند منابع درآمدی افراد را کنترل کند اما حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می‌تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان‌پذیر نیست اما با نظام حزبی حاکمیت با چند حزب و منابع مالی آنها سروکار دارد.