شورای عالی کار و خواسته کارگران

در کشور ما قانون کار مصوب ۱۳۳۷ کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها را مشمول مقررات کار می‌دانست و از این جهت نسبت به قوانین پیشین پیشرفته‌تر بود زیرا برای نمونه نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی مصوب ۱۳۱۵ تنها برخی از کارگاه‌هایی که تعداد معینی کارگر داشت را مشمول مقررات خود می‌دانست. علیرغم سابقه تقنینی حقوق کار در ایران، توجه به مبانی شرعی در تحولات قانونگذاری پس از انقلاب تاثیراتی را در حوزه حقوق کار گذاشت. نگاه اجیر و اجاره به کار تا به جایی موثر بوده که شورای نگهبان با مصوبه مجلس قانونگذاری مخالفت و در نتیجه قانون کار ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود. طرفداران چنین دیدگاهی بنا به پایه‌های نظام سیاسی ایران براین باور پافشاری می‌کنند که چون انقلاب ایران همانطور که از عنوان رژیم سیاسی کشور بر می‌آید یک انقلاب متکی به مذهب بوده لذا لازم است تمامی قوانین منطبق بر شرع باشد، در نقد چنین نگاهی می‌توان گفت: تمام احکام حکومتی مربوط به تزاحم مصالح شرعی با یکدیگر یا دستور اجرای یک حکم ثانوی نبوده بلکه دسته‌ای دیگر از احکام حکومتی هستند که بنا به متغیرهای جامعه و به تبع آنها تغییر می‌کنند. ماده یک قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در معرفی دایره شمول مقررات مصرح در این قانون مقرر می‌کند: کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه‌ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. و ماده ۲کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و...بنا به درخواست کارفرما کار می‌کند،در ادامه ضمن تعریف اقسام قراردادهای کارگری، قواعد لازم الرعایه در تعریف حقوق و مزایای کارگران و چگونگی خاتمه قرارداد کار انشاء شده است. نکته قابل توجه قانون کار ایران آنجاست که در هیچ یک از مقررات این قانون اشاره‌ای به تعهدات کارگر نمی‌شود. دکتر عراقی در توجیه این خلاء قانونی ضمن اشاره به ماهیت قرارداد در حقوق ایران می‌‌گوید:«قانون کار در تعریف کارگر می‌گوید: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند در تعریف کارفرما در ماده ۳ نیز نظیر این معنا در تعهد کارگر آمده و گفته است کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

اما آنچه همواره به عنوان دغدغه اصلی قشر کارگر حائز اهمیت و توجه بوده، چیزی ورای حق‌السعی و دستمزد اوست. چراکه دریافت اجرت و دستمزد در یک ساختار حقوقی ساده امری است بدیهی که نیاز چندانی به قاعده و الزام قانونی خاص ندارد لذا آنچه محل مناقشه و بحث مجامع کارگری و سندیکاهای بین‌المللی است تأمین سایر حقوق انسانی و رفاه اجتماعی کارگران است که در قالب امنیت شغلی، بازنشستگی، سختی کار و مصادیقی از این دست بروز می‌کند. اسناد حقوق بشری تامین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال یا عدم اشتغال دانسته‌اند اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تأمین اجتماعی اختصاص داده است بر این اساس ماده ۲۲ این اعلامیه{مقرر می‌کند} همه اعضای جامعه از حق بر تامین اجتماعی برخوردارند. ماده۲۲ اعلامیه بهره‌مندی و شناسایی این حقوق را از طریق تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی در تامین و تضمین این حق می‌داند. لذا نظر به اینکه توجه به حداقل‌های حقوق کارگری مورد تاکید عهد‌نامه‌ها و میثاق حقوق اجتماعی قرار گرفته است، باید پذیرفت علاوه بر ضرورت رعایت حداقل‌های حقوق و دستمزد در کنار تأمین اجتماعی توجه به کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه بی‌ارتباط با حقوق کارگری نخواهد بود. تحقق زندگی شرافتمندانه نیاز به حداقل‌هایی دارد که یکی از آن فاکتورهای حداقلی تأمین معاش کارگران است،خواسته‌ به حقی که مدت‌هاست کارگران به جهت نداشتن سندیکا از آن بی‌بهره شده‌اند.تنظیم حق‌السعی کارگری با شرایط اقتصادی جامعه و هزینه‌های متعارف یک زندگی شرافتمندانه امر محال و غیر ممکنی نیست که برای اجرایی شدن آن چندین ماه زمان لازم باشد. دستمزد و بیمه کارگران به عنوان مصداقی از حقوق اولیه قشر کارگر در غالب نظام‌های حقوقی به منزله یک اصل ابتدایی و بدیهی پذیرفته

10:46

شده است، در نظام حقوقی ایران نیز این امر مورد تاکید واقع شده است.(اساسنانه سازمان بین‌المللی کار که خود بخشی از معاهده صلح ورسای سال۱۹۱۹است در مقدمه‌اش یکی از امور ضروری و مهمی را که باید فورا بدان پرداخته شود تنظیم ساعت‌های کار و تعیین حداکثر کار روزانه و هفتگی ذکر کرده است، چند دهه پس از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب۱۹۴۸در ماده۲۴ اعلام می‌کند؛هر کس حق دارد از استراحت و فراغت و از محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات ادواری با استفاده از حقوق برخوردار باشد. در همین راستاست که در ماده۱۰قانون کار ایران در تعریف شرایط قرارداد کار، اشاره به ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها تعیین تکلیف شده یا در راستای پرداخت حقوق به کارگران تبصره ماده۱۸مقرر می‌کند: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما تعیین نشده،۵۰درصد حقوق ماهانه کارگر را پرداخت کند.در همین راستا ماده۳۰قانون کار دولت را مکلف می‌کند تا با توجه به اصل ۲۹قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و غیره صندوق بیمه بیکاری ایجاد تا نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده‌ اقدام کند. علیرغم تمام کاستی‌های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران انشاء برخی مقررات در جهت حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه انسانی در قیاس با سایر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر قابل تامل است، به عبارتی در مجموع قوانین کار و کارگر ایران تنها حقوق تعریف شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی‌های آن بوده، توجه چندانی به حقوق صنفی کارگران نشده است. این نقصیه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و عدم انشاء مقرراتی با هدف تاسیس نهادهای مدنی- صنفی رویت کرد. یکی از اصلی ترین علل عدم تامین خواسته‌های کارگری در تصمیمات شورای عالی کار را می‌توان به ساختار و نحوه‌ شکل‌گیری شورای عالی کار نسبت داد که برخلاف سندیکاهای کارگری که یک نهاد صرفا مدنی هستند این شورا به یک نهاد حاکمیتی شبیه است و همین خصیصه‌ است که در نحوه انتخاب اعضا، سیاست‌گذاری‌ها و به طور کلی ساختار تشکیلاتی آن مانع اعمال اراده جمعی کارگران در تصمیمات مرتبط با حقوق کارگران شده است.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری