تبعات اقتصاد دولت احمدی‌نژاد با دولت رئیسی

 در اذهان بسیاری افراد هست که او اقتصاددانان را دارای تبحر در حل مسائل اقتصادی نمی‌دانست و تنها زمانی‌که درصدد اجرای طرحی بود، از اقتصاددانان می‌خواست نظر دهند که البته دیدگاه آنها تاثیری در تصمیم احمدی‌نژاد نداشت، مانند روزی که اقتصاددانان را دعوت کرد و خواستار دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها و سوالات‌شان را در مورد طرح تحول اقتصادی شد، اما پس از جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم  که در آن  مقطع  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود؛ گفت: «نمایندگان درک درستی از دیدگاه دولت نسبت به طرح تحول اقتصادی ندارند» یکبار هم در سال 88 از اقتصاددانان دعوت کرد تا هم‌اندیشی کنند در آن جلسه با پرسش از دیدگاه اقتصاددانان، چهار سوال نیز درباره چگونگی مصرف درآمدهای نفتی، هزینه ارزی یا ریالی آنها، چگونگی اصلاح و تحول بانک‌ها و اینکه آیا درآمدهای نفتی باید وارد سیستم اقتصادی کشور شوند یا خیر؟ از آنان پرسید. آن نشست اگرچه بیش از پنج ساعت به طول انجامید، اما از نتیجه آن و اینکه آیا دولت در نهایت نظر آنان را لحاظ کرد یا خیر، خبری منتشر نشد. «آفتاب» نوشته بود: «دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده‌ فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بیکاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.»

*یاد احمدی‌نژاد بخیر

روز گذشته عبدالناصر همتی به مقایسه رفتار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و دولت رئیسی پرداخت و البته گریزی  هم به وضعیت اقتصادی دولت اصلاحات زد. همتی بیان داشت: خاطرم هست وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، گفت اقتصاددانان نمی‌فهمند و اتفاقا نقدینگی برای رشد و توسعه خوب است. همین حالا هم حامیان و دوستداران وی این حرف‌ها را تکرار می‌کنند که نقدینگی خوب است و ربطی به رشد تورم ندارد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در ۳۴ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد و متوسط رشد اقتصادی تنها ۳.۵ درصد بوده است. وی با تاکید بر اینکه علم اقتصاد ادعا دارد که مهمترین دلیل رشد تورم ، در بلندمدت رشد نقدینگی است، این ناترازی راعامل بزرگ افزایش نرخ تورم دانست و افزود: خاطرم هست وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، گفت اقتصاددانان نمی‌فهمند و اتفاقا نقدینگی برای رشد و توسعه خوب است. در حالی‌که با علم اقتصاد نمی‌شود، مقابله کرد. او با اشاره به اینکه کمترین تورم در دولت اصلاحات با متوسط پانزده درصدی اتفاق افتاده است، به وضعیت کشور در دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و افزود: در این دوره درآمدهای نفتی چنان بالا رفت که از طریق واردات توانستند تورم را کنترل کنند، البته متوسط نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد به حدود ۱۷ درصد رسید. او در توضیح این مطلب ادامه داد: مهم‌ترین ضعف دولت‌های ما این است که وقتی درآمد نفت بالا می‌رود و رشد اقتصادی را بالا می‌برد، واردات را افزایش می‌دهند و نرخ ارز حقیقی سرکوب می‌کنند. در حقیقت وقتی نرخ ارز را غیر رقابتی کنید کالاهای قابل معامله وارداتش صرف می‌کند چون ارزان تمام می‌شود اما این وضعیت به قیمت نابودی تولید است .همتی گفت: طی دو دهه گذشته 40 درصد منابع ارزی بانک مرکزی را صرف پایین نگه داشتن نرخ ارز شده است. به عبارت دیگر حدود ۲۸۰ میلیارد دلار، عمدتا در دوره آقای احمدی‌نژاد به بازار تزریق شده و نرخ حقیقی ارز را خراب کرده است. در حقیقت این نرخ باید با تورم ارتباط داشته باشد اما این تناسب به هم ریخته است.

*پاسخ تند بانک مرکزی به سخنان همتی

از سوی دیگر همتی در کنگره حزب کارگزاران اظهاراتی داشت که روز گذشته بانک مرکزی به او پاسخ داد: طی مطلبی با عنوان «آمار تکان‌دهنده‌ همتی از چاپ پول در ایران/ در هر ماه چقدر به نقدینگی اضافه می‌شود؟»، سخنانی از آقای همتی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی را نقل نموده است که ایشان بیان  کرده: «طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مردادماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟» در این جوابیه آمده است: از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید. توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکررا و به انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر ارائه نموده است. لیکن ملاحظه می‌شود که برخی اشخاص و رسانه‌ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه می‌دهند. استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تاکید بر افزایش‌های حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر کنترل‌کننده پایدار تورم که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس کننده حب و بغض‌های سیاسی است تا دغدغه اقتصاد ایران.