یکدست سازی دولت و مجلس نتیجه عکس داد؟

چنانکه رئیسی در راس دولت اصولگرا مجبور به نگارش نامه به مقام معظم رهبری در انتقاد از عملکرد مجلس اصولگرای انقلابی می‌شود. اخیرا در ماجرای تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی بر خلاف حسن روحانی، دست به قلم و کاغذ برد تا نامه‌ای برای رهبری بنویسد و از تغییرات گسترده مجلسی‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه شکایت ببرد. بنا بر سخنان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به «شرق» ‌گفته، «رئیس‌جمهوری نامه‌ای اعتراضی به رهبری نوشته که در صورت تأیید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، دولت امکان اجرای برنامه هفتم را ندارد چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.» گویا نامه رئیسی به رهبری برای دولت مثمر ثمر واقع شده است؛ آنگونه که سید محمد حسینی،معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته، «با توصیه‌ای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرف‌نظر شده است.»

*انتقاد از نامه رئیسی

ظاهرا مشکل دولت تنها با مجلس نیست. 23 شهریور سال جاری بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت:« در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیأت نظارت را متهم کرده‌اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و 4 جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد. مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیأت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیأت عالی نظارت قرار نگرفت.آیت الله آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیأت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد لکن بر اساس آئین نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی‌الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح‌تر شده است. هیأت عالی نظارت چنین اجازه‌ای ندارد، اما به مجمع چنین اجازه‌ای داده شده است و در جایی که لازم باشد انجام می‌شود.آیت الله آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیأت عالی نظارت ۹ ماه معطل مانده است، اشتباه است؛ و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»

*روحانی برای انتخابات نامه نوشت

البته رئیسی تنها رئیس جمهوری نیست که به رهبری نامه نوشته است . حسن روحانی هم این اقدام را انجام داده بود به نحوی که 5خرداد 1400 با اشاره تصمیم شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: انتخابات مراحل مختلفی دارد که مرحله‌ احراز صلاحیت به عهده دولت نیست و یک نهاد دیگری برای آن تصمیم می‌گیرد. حالا این‌که مقدمات تصمیم‌شان از کجا می‌آید و چگونه تصمیم‌ سازی می‌شود مورد بحث ما نیست، اما به هرحال این موضوع در اختیار دولت نیست و نهاد مستقلی برای آن تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور ادامه داد: ما از تصمیمی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و شب صریح‌تر برای ما روشن و واضح شد و معلوم شد که چه کسانی مدنظر هستند. برای خیلی از سیاسیون و ما اینگونه بود که دلمان می‌خواست شرایط به گونه‌ای می‌شد که فرصت بیشتری می‌دادند و افراد دیگری هم اضافه می‌شدند؛ چرا که مبانی انتخابات و اصل آن رقابت است و اگر این جان را از انتخابات بگیریم چیزی در کالبد انتخابات نمی‌ماند. روحانی با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد، تصریح کرد: من نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی حتما متذکر هستم و اشکال دارم. منتهی ما هر وقت اصل ۱۱۳ را به شورای نگهبان می‌نویسیم آنها تفسیر خودشان را دارند و می‌گویند نمی‌توانید در این زمینه تذکر بدهید. وی اضافه کرد: به هر حال من دیروز به ناچار درباره‌ این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و آنچه را که در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حالا ایشان هرچه مصلحت می‌دانند و بنا به مصالح کشور مردم تصمیم خواهند گرفت؛ البته آقا در این موارد کمتر وارد می‌شوند اما به هرحال مواردی هم بوده که ورود پیدا کرده‌اند و از حکم حکومتی خود استفاده کرده اند. در هر حال این موضوع مربوط به همه مردم است و ما هم درخواست و تقاضایمان را از ایشان انجام داده‌ایم که اگر صلاح می‌دانند اقدام کنند.