خریدی برای تضمین امنیت غذایی

از آخرین روزی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را تعیین کرده است، یک ماه می‌گذرد اما هنوز قیمت‌ها به طور رسمی برای کشاورزان ابلاغ نشده است. با توجه به اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها باید قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی اول مهر ابلاغ‌ می‌شد جای سؤال است که علت این تاخیر چیست؟ آیا قرار است تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود؟ آیا سازمانی یا نهادی خاص در تاخیر دخیل هستند؟ کارشناسان معتقدند، چنانچه تاخیر در تعیین نرخ تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی با تاخیر بیشتر از این بیش از آنچه طی شده است، صورت گیرد با چالش‌هایی در خصوص امنیت شغلی کشاورزان و تأمین منافع و همچنین امنیت غذایی مردم مواجه می‌شویم .

سرگردانی کشاورزان

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در این باره به آرمان ملی گفت: بی توجهی به قوانین از پیش تدوین شده در هر حوزه‌ای مشکلاتی را ایجاد می کند، از این رو تمکین نکردن به قوانینی که در حوزه کشاورزی و تعیین نرخ خرید تضمینی کشاورزان نیز هم کشاورزان و هم امنیت غذایی کشور را دچار چالش می کند بنابراین بسیار ضروری است به منظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی در این زمینه اصول قانونی را رعایت کنیم تا بیش از این کشاورزان را دچار سرگردانی برای اقدام جهت کشت جو، کلزا، گندم و .... نشوند.

ایمانی اضافه کرد: بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و مصوبه مجلسی که در حال حاضر فعالیت می کنند، مقرر شد تا با تعامل با شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی کشاوران، محصولات کشاورزی در زمان آغاز سال زراعی یعنی شهریور ماه هر سال، نرخ خرید تضمینی محصولات از جمله گندم را اعلام کنند تا کشاورزان بر اساس نرخ اعلامی در راستای حفظ منافع خود اقدام به کشت محصولات موردنظر خود کنند.

او اضافه کرد: در جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی، گندم کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تعیین شد و قرار است طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده این نرخ را ابلاغ کند. پس از این صحبت‌ها نیز روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات از سوی برخی افراد و رسانه‌ها، اعلام کرد؛ مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست محمد علی نیکبخت وزیر وقت جهادکشاورزی است. حالا با گذشت چندین هفته از مهلت قانونی برای اعلام نرخ مصوب خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی، همچنان گندمکاران و کشاورزان و حتی کلزاکاران در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند و نمی‌دانند با کدام نرخ برای تولید سال زراعی جدید، برنامه ریزی کنند.

این کارشناس مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه اعلام شده در این زمینه مقرر شد تا بر اساس چهار ویژگی شامل؛ نرخ تورم در کشور، هزینه های تولید یک واحد متعارف با احتساب سود معقول برای کشاورزان، نرخ بازار جهانی هر محصول و هزینه های حمل و نقل و ... و همچنین نرخ مبادله این کالا در درون و برون بخشی با سایر محصولات، نرخ خرید هر محصول اعلام شود که تا کنون که روزهای آغازین آبان ماه هستیم هنوز اقدامی صورت نگرفته در صورتی که سال زراعی جدید از شهریور ماه آغاز شده ولی کشاورزان همچنین در بلاتکلیفی به سر می برند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در باره دلیل اهمال مسئولان در دولت دراین خصوص گفت: بر اساس گمانه زنی های صورت گرفته احتمال این وجود دارد که سازمان مدیریت در خصوص ضرورت افزایش نرخ خرید تصمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به دلیل اینکه به احتمال قوی افزایش قیمت خرید گندم در محصولات و اقلام دیگر نیز تاثیر می گذارد و چرخه گرانی افزایش می یابد، در اعلام نرخ خرید تضمینی مردد است چرا که منابع ارزی – ریالی دولت نیز محدود است و قادر به انجام آن در فروردین ماه نخواهد بود.

تامین امنیت غذایی کشور، چالش پیش روی کشور

ایمانی به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور را از تبعات منفی این اقدام ذکر و بیان کرد: چنانچه دولت و مسئولان ذیربط در این خصوص بیش از پیش کوتاهی کنند، قطعاً کشاورزان نیز در اِعمال برنامه های خود و همچنین کشت محصولات مورد نیاز کشور دچار سرگردانی و بی برنامگی خواهند شد و در نتیجه برداشت و تولید محصولات مورد نیاز کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد .

او اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته کشور در سال جاری زراعی باید حدود 5/11 تن گندم تولید شده از سوی کشاورزان از سوی دولت خریداری شود تا بتوانیم سالی بدون چالش را در پیش روی داشته باشیم، در غیر اینصورت مجبور به واردات گندم و در حقیقت سیر کردن کشاورزان خارج از کشور با منابع ارزی محدود خواهیم شد که به هیچ وجه معقول نیست . البته پیش بینی می شود چنانچه دولت نرخ خرید تضمینی این محصول را اعلام کند و کود و ... مورد نیاز را به موقع تامین کند می توانیم سال زراعی بدون مشکلی را با در صورت شرایط مساعد آب و هوایی پشت سرگذاریم. بدیهی است این امر با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و تهدید مستمر منابع غذایی ادامه دار طی سالیان اخیر، برای کشور از اهمیتی وافر برخوردار است.

دو گمانه درباره علت تاخیر اعلام قیمت‌ها

بر اساس این گزارش، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قانون‌گذار آخرین مهلت را قبل از آغاز سال زراعی جدید (31 شهریور) تعیین کرده است برای امنیت غذایی کشور حیاتی است، کشاورز اگر قبل از کشت، قیمت‌ها را بداند ‌می‌تواند تصمیم درستی بگیرد، محصولی ‌می‌کارد که درآمدش را تضمین کند البته دولت هم باید قیمت‌ها را طوری تعیین کند که کشت‌ها به سمت کالاهای اساسی و ضروری پیش رود و در واقع امنیت غذایی تامین شود، تاکنون نه هدف کشاورز و نه دولت تامین نشده است زیرا امروز(دیروز) سوم آبان است ‌و بخش زیادی از کشت پاییزه انجام شده است. مهمترین محصول، گندم بود که طبق گزارش‌ برخی اعضای حاضر در نشست «شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی» نرخ خرید تضمینی آن برای سال 1402-1403 کیلویی 19500 تومان تعیین شده است، اما چرا این قیمت اعلام نمی شود در این باره دو گمانه را بررسی می کنیم.

گمانه نخست این است که وزیر جهاد کشاورزی مشغول چانه‌زنی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای متقاعد کردن آنها برای بالا بردن قیمت بیش از این میزان است زیرا خبرهایی که از جلسات ابتدایی این شورا شنیده شده است و برخی منابع آگاه هم تایید کردند این بود که روی قیمت کیلویی 23 هزار تومان هم‌نظر هستند، اگر این مطلب درست باشد باید انتظار داشت قیمتی که وزیر احتمالا در روزهای آینده اعلام می کند بیش از رقم 19500 تومان باشد.

گمانه دوم این است که وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری در حال مذاکره با وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است که با قیمتی که تعیین شده، مخالفت نکنند زیرا این قیمت نیاز به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که رقم یزرگی است، شنیده‌ها حاکی از این است که نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با قیمت تعیین شده در جلسه مخالف بودند اما از آنجا که تعداد موافقان این اعضای 9 نفره بیشتر بوده قیمت مصوب شده است، پس در این صورت دو حالت اتفاق‌می افتد یا قیمت فعلی تثبیت‌ می‌شود و یا قیمت حتی به پایین نزول می‌کند.

اختلافات داخلی در تعیین نرخ گندم

منابع آگاه پیش از این گفته بودند که نماینده سازمان برنامه و بودجه نظرش این بوده که قیمت کیلویی حدود 16 هزار تومان، مطابق با قیمت‌های جهانی است و قیمت بالاتر تحمیل هزینه زیادی به دولت است. با در نظر گرفتن این صحبت‌ها در واقع رقم مد نظر سازمان برنامه و بودجه در محدوده کیلویی 16 هزار تومان است و باید دید که در روزهای آتی نظر آقای وزیر یا سازمان برنامه و بودجه کدام غالب می‌شود. طبق قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی مسئول تعیین و ابلاغ نرخ خر ید تضمینی بوده و اعضای شورا وزیر جهاد کشاورزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) هستند. بنابراین قیمت 19500 تومان خرید تضمینی گندم در آخرین جلسه این شورا با بیشترین آرا به تصویب رسیده است و از نظر قانون درست است اما از آنجا‌ که پول دست سازمان برنامه و بودجه است موجب شده است وزیر جهاد کشاورزی نتواند آن‌را ابلاغ کند و ظاهرا باید نظر این سازمان تامین شود. تعیین مناسب قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی به ویژه گندم از اهمیت ویژه دارد زیرا‌ می‌تواند تولید را در سال آینده افزایش و یا کاهش دهد که این تجربه بارها در گندم دیده شده است به طوری که امسال قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از دلایل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم بود و در دو سال گذشته برعکس بود. امسال 10.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این رقم در سال 1400 به میزان 4.5 میلیون تن و در سال 1402 به میزان 7.5 میلیون تن بود، البته همه 156 هزار میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت شد.

قیمت پایین تر از 19500 تومان به ضرر کشاورزان است

ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی نیز در این باره گفت: ‌قیمت گندم در سال زراعی 101-1402 کیلویی 15 هزار تومان بوده و دولت طبق‌ قانون باید برای تعیین قیمت گندم درسال جدید نرخ تورم را هم اضافه کند و این همان مبلغی است که شورا تعیین کرده بود بنابراین هرگونه قیمت پایین تر از 19500 تومان به ضرر کشاورزان خواهد بود.‌ اگر دولت‌می گوید که امسال با افزایش خرید تضمینی گندم، 2 میلیارد دلار در خروج ارز از کشور صرفه جویی شده باید سیاست سال‌های بعد هم بر مبنای افزایش خرید از مردم و صرفه جویی ارزی بیشتر باشد.

این کارشناس افزود:‌ دلالی و واسطه‌گری در کشاورزی کشور وجود دارد و اگر دولت نتواند رضایت کشاورزان را بدست آورد احتمال زیاد‌ سال آینده گندم کشاورزان را دلالان و واسطه گران بخرند و آن موقع دولت ضرر خواهد کرد. بنابراین تعلل بیش از اندازه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی، ترس و نگرانی را بین کشاورزان بیشتر کرده که مبادا در کش و قوس مذاکرات وزیر جهاد با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، قیمت‌ها تغییر کند. در این بخش نباید تاثیری که خودکفایی و افزایش خود‌اتکایی در تامین امنیت غذایی و مناسبات سیاسی دارد را فراموش کرد.