کودک همسری و مصائب آن

 توجه به شرایط و ضوابط لازم برای شکل‌گیری در نظام حقوقی ایران قواعد برقراری چنین رابطه‌ای به تاسی از قواعد شرعی تعریف شده است که بارزترین مشخصه آن رسیدن به سن بلوغ است، اهمیت بلوغ در انعقاد عقد نکاح آنچنان است که گویی هیچ شرط و قید دیگری جز بلوغ برای عقد نکاح لازم نیست. از سال1313تا به امروز به کرات با معیارِ سن، بلوغ جنسی و نه جسمی دختران را ملاک اذن ازدواج ایشان دانسته است غافل از این‌که در تحقق شرایط عقد نکاح، بلوغ جسمی–جنسی زوجین در آخرین رتبه سلسله مراتب اهمیت قرار دارد. خانواده پایگاه طبیعی حفظ سنت‌های ملی و مذهبی و نگاهبان تمدن قومی و بهترین شیوه علمی ایجاد و تربیت کودکان است و جامعه باید از آن حمایت کند. (حقوق خانواده- دکتر ناصر کاتوزیان) در راستای نقش پر رنگ وبا اهمیت خانواده در تربیت جامعه نمی‌توان از نقش موثرِاصلی‌ترین عنصر خانواده یعنی مادر غافل شد. لذا مسلم است سپردن چنین موقعیتی به دختر بچه 9 یا 10ساله بیش از آنکه جفایی است بر این طفل معصوم، اجحافی است بر جامعه‌‌ای که از وی توقع همسری و تربیت فرزند دارد. برخلاف سخنرانی‌های مکرر در تکریم خانواده و اشاره به اهمیت بنیان خانواده آنچه در کف جامعه شاهد هستیم، نشانگر اهمیت و توجه جدی به بایسته‌های این نهاد اجتماعی بنیانی نیست. نمونه‌اش؛ حمایت از مقرراتی که تنها معیارِ اذن ازدواجِ دختران را سن دانسته است. امروز تحقیقات متعددی حولِ محور خانواده و سن ازدواج منتج به این نتیجه ساده و قابل فهم شده است که برای انعقاد عقد نکاح شرایط و الزاماتی لازم است که سن دختر و پسر آخرین شرط از این شروط لازم‌الرعایه است. در حقوق مدنی عبارتی تحت عنوان اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت دیده می‌شود که بر دو قسم تعریف شده است: اهلیت تمتع به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و اهلیت استیفاء به معنای شایستگی بهره‌مندی از اموال و حقوق مالی بنا بر همین معیار اصطلاح رشید شدن مبین چنین توانایی است. در جایی که فعالیت در عرصه‌های سیاسی/اقتصادی و... محتاج احراز صلاحیت یا همان اهلیت تصرف افراد است، چرا باید در مهم‌ترین رویداد زندگی اشخاص تنها به یک ملاک و معیار بسنده کرد و سن یا تغییر جسمانی افراد را معیار تصمیم‌سازی‌ها قلمداد کرد؟ آیا تاکنون راجع به دلایل افزایش آمار طلاق‌های توافقی تحقیقی صورت گرفته است؟آیا تا به امروز در باره طلاق‌های عاطفی یا خیانت‌های زناشویی تحقیقی صورت گرفته است؟ از این دست سوالات پاسخ‌های متنوعی دارد، اما یک پاسخ مشترک در این بین به قطع و یقین دیده می‌شود، آن هم عدم تفاهم که بلاشک بر فرض صحت وقوع چنین مشکلی، یکی از دلایل تحقق چنین مسئله‌‌ای همانا عدم توجه به رشد عقلی و شخصیتی اشخاصی است که به صرف معیار سن و بلوغ پای سفره عقد نشسته‌اند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده یک بار برای همیشه در اصلاح مقررات احوال شخصیه افراد در قانون مدنی از مختصات و پارامترهای موثر و به روز بهره گرفت تا ضمن احترام و رعایت قواعد شرعی در تعریف خصوصیات شخصی افراد معیارها و ضوابطی از قبیل منطقه جغرافیایی، ژنتیک، تغییرات اقلیمی، سوابق خانوادگی افراد و... مورد توجه قرار گیرد و چاره چنین امری تفکیک کردن امور شخصی افراد از مسائل اجتماعی ایشان است. وقت آن رسیده تا بپذیریم با قاعده و قانون عام و کلی نمی‌توان برخی از امور احوال شخصیه افراد را قاعده‌مند کرد.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری