چه کسانی دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند؟

اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص واردات کالاهای اساسی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف است قیمت‌گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله‌ی ارز و طلا تعیین کند. این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورزان برای تولید کمک کند.

در واقع این طور می‌توان گفت کمسیون تلفیق به دنبال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، است.

گفتنی است هم اکنون ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی و... تخصیص می‌یابد که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است.

بر این اساس در شرایطی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مباحثی در خصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی مطرح شده که مشخصا هرگونه افزایش این نرخ منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد دوباره نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد.

در شرایطی شاهد مصوبه اخیر کمیسون تلفیق در خصوص حذف ارز نیمایی برای کالاهای اساسی هستیم که دقیقا تجربه اتفاقی مشابه این امر در سال گذشته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی رخ داد. دقیقا در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، زمانی که با استناد به یک سری تئوری‌های نسنجیده، حذف یکباره ارز ترجیحی اتفاق افتاد، سلسله اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، که یکی از آن‌ها تغییر نسبت پول و شبه پول به نقدینگی بود.

گفتنی است به طور خلاصه لازم است اشاره کنیم تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

بنابراین حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بیشتر (افزایش ۲۵ هزار تومانی میانگین نرخ تسعیر) به وارد کنندگان و تشدید نیاز آن‌ها به نقدینه خواهی، عملا یکی از تکانه‌های مهم را بر اقتصاد ایران وارد کرد.

به گزارش تسنیم، بنابراین این طور می‌توان گفت که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز دقیقا مشابه اتفاقی که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد، طبیعتا نیاز نقدینه خواهی برای واردات کالاهای اساسی را بالا خواهد برد که با توجه به اعمال سیاست‌های سختگیرانه کنترل ترازنامه، نتیجه‌ای جز، افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نخواهد داشت.

دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که در شرایطی که دولت و همچنین مردم، آهسته آهسته طعم اعمال سیاست‌های تثبیتی را می‌چشند، چرا دولت بر سر مواضع درست خود پافشاری نمی‌کند؟ به عنوان مثال هم اکنون که تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیمایی توانسته نیاز‌های اساسی کشور را به خوبی مدیریت کند و از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد جلوگیری کند، چرا هنوز مصوبه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را تصویب نکرده است؟

بنابراین اینطور می‌توان گفت که کوچک‌ترین تغییر نرخی در ارز مورد نیاز کالاهای اساسی صورت گیرد، نه تنها منجر به کمبود این کالاها در بازار خواهد شد بلکه افزایش شدید قیمت اقلام اساسی مردم رانیز در پی خواهد داشت و منجر به افزاش قیمت ارز در بازار آزاد نیز خواهد شد.

خبر خوش وزیر راه درخصوص تحویل واحدهای مسکونی

وزیر راه و شهرسازی گفت: یکصد هزار واحد مسکونی شهری و روستایی و بافت فرسوده در هفته دولت تحویل مردم در سراسر کشور می‌شود.

مهرداد بذرپاش در آستانه فرارسیدن هفته دولت ۱۴۰۲، در پیامی اعلام کرد: به لطف الهی یکصد هزار واحد مسکونی (شهری و روستایی و بافت فرسوده) در هفته دولت تحویل مردم شریف ایران خواهد شد.

بنابراین گزارش واحدهای مسکونی شروع شده و در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد است که شامل ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده، ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحد در دست ساخت برای تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) و ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی مسکن روستایی است.

به گزارش همشهری آنلاین، ظرفیت واحد مسکونی زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ ساله معادل ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی و واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، معادل ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد است.