ضرورت اصلاح معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی

به گزارش آرمان ملی آنلاین، کارشناسان معتقدند شفاف سازی عملکرد و عدالت مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ایجاد انگیزه پرداخت مالیات برای گروه‌ها و اقشار مختلف به‌شمار می‌آیند، با وجود این هنوز سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی بسیاری با استفاده از مصوبات قدیم و جدید با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، نه پرونده‌ای در حوزه مالیاتی دارند و یا حتی خود را ملزم به ارائه گزارش عملکرد و درآمدهای مالی خود می‌بینند. برای بررسی و ارائه راهکاری مناسب برای رفع این موانع و ضرورت یکسازی مالیات ستانی با سید محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و همچنین مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم به گفت‌وگو پرداخته‌ایم: 

احتمال تحقق درآمدهای دولتی از محل مالیات با توجه به مواجهه کسری بودجه دولتی در نیمه دوم سال چقدر است؟

- در رابطه با بحثی که در حوزه درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت در بودجه ۱۴۰۱ داشتیم همان‌طور که می‌دانید ساختار منابع بودجه‌ای از سه بخش تشکیل می‌شود که شامل یک بخش آن درآمدهاست که به طور کلی مشمول مالیات و حقوق گمرکی می‌شود و یک مقدار بسیار اندکی شامل بخش فروش کالا و خدمات است که در این زمینه تمام دنیا این بخش، باید هزینه‌های جاری کشور را تامین کند در بخش درآمدهایی که به عنوان تملک دارایی‌هایِ سرمایه‌ای طبقه بندی می‌کنیم‌ که مشتمل بر فروش نفت خام و به نوعی میعانات گازی و خالص صادرات گاز است و همچنین فروش اموال است، قانونا باید در بخش تملک سرمایه‌ای(دارایی‌های تملک سرمایه‌ای) یا همان طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های جامعه هزینه شود. بخش دیگر درآمدها به واگذاری دارایی‌های مالی برمی‌گردد که این امر فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مشارکت است که به نوعی بدهی به آتیه است و بخشی از فروش سهام و سهم الشرکه دولت‌هاست و قسمتی هم از دریافت وام تلقی می‌شود (وام‌های داخلی و خارجی) و یا به نوعی منابعی که از محل صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم‌.

بنابراین دو بخش واگذاری دارایی‌های مالی بیش‌ترین بخش آن به پرداخت بدهی‌های دولت و باز، بخش سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بحث درآمدهای نفتی ماست که اعتقاد داریم که سرمایه میان نسلی است که باید به بخش سرمایه‌گذاری برود و هزینه جاری کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که متاسفانه به‌رغم تاکید از برنامه سوم و همچنین سیاست‌های ابلاغی رهبری، مبنی بر عدم وابستگی درآمدهای نفتی به هزینه جاری، هنوز در بخش درآمدها، نسبت به هزینه‌های جاری، تراز منفی داریم و یک عدد قابل توجهی از محل فروش نفت خام، سایر میعانات گازی و حتی بخشی از فروش اسناد خزانه تامین می‌شود. بنابراین به خاطر اجرای سیاست‌های ابلاغی، باید هزینه‌های جاری را مدیریت کرده و از طرفی دیگر از محل درآمدهای مالیاتی، وصول شود. 

- طی دو سه سال گذشته، افزایش سقف درآمدهای مالیاتی داشتیم و ذکر این نکته لازم است که نه پایه مالیاتی را افزایش دادیم ونه نرخ مالیاتی را تغییر دادیم، بلکه برای این افزایش دو راهکار قانونی در نظر گرفته شده است یا در لایحه پیش بینی شده است که عبارت است از؛ لحاظ کردن آن در مالیات‌های جدید و دیگر اینکه ظرفیت مالیاتی موجود کشور است که به دلیل عدم شفافیت و عدم شناسایی درآمدهای واقعی مودیان در کشور، باعث شده که این دو موضوع را دولت و مجلس در دستور کار جدید قرار دهند. یکی اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیشتر را شناسایی کنند که در این چند سال گذشته هنوز، به عناوین مختلف شناسایی نشدند که ناشی از عدم ارائه اطلاعات و فقدان داشتن کدهای شناسایی است و دوم اینکه میزان مالیات حقه‌ای که بر اساس کسب و کارهای انجام شده توسط مدیران و ‌ممیزین مالیاتی مالیات حقه شناسایی شود. از آنطرف در دنیا هم، به نوعی مالیات‌های جدید زیادی وجود دارد که در قوانین و مقررات کشور کمتر به آن اشاره شده است، هرچند در سال ۱۴۰۱یکی دو مورد در بودجه آمده، اما متاسفانه باز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم میزان وصول، عدد بسیار پایینی است. 

- در رابطه با بحث ماشین‌های لوکس و خانه‌های خالی باید گفت که مالیات آنها در سال ۱۴۰۱ ارقامی پیش بینی شده بود اما بر اساس گزارش نه ماهه، وصولی بسیار پایین بوده است، اما این نوید به مردم داده می‌شود که با توجه به شرایط کرونا طی دو سه سال گذشته، مباحث حوزه تحریم‌ها و یا حتی شرایط کنونی حاکم در کشور، خیلی از کسب و کارها در اثر قطع اینترنت و یا اپلیکیشن‌ها به نوعی آن فعالیت و فضای کسب و کار لازم پیدا نکردند، ولی مالیات بر درآمد واقعی هر شغل و یا هر نوع کسب و کار، توسط ممیزین مالیاتی بر اثر قوانین و مقررات و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی که شخص مودی برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند و در اثر رسیدگی به اظهارنامه‌ها، که ممیزین مالیاتی مالیات قانونی کارگاه‌ها و تمام‌ اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص و دریافت می‌کنند.

بنابراین از بابت رقم مالیاتی چه در قانون بودجه سال 1401و چه درسال 1402 باید اذعان کرد که رقم دریافت مالیات افزایش داشته و نزدیک ۳۳تا ۳۴ درصد بالغ شده است، اما این به معنای آن نیست که بخواهیم با فشارهای زیاد، مالیات‌های بیشتری از واحد‌های تولیدی یا کسب و کار یا واحد خدماتی داشته باشیم بلکه قوانین مالیات با همان نرخ‌ها مانند گذشته ثابت بوده ولی بر اساس درآمدهای واقعی که در اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی و‌حقوقی اظهار کردند و‌ممیزین بر آن اساس، رسیدگی کردند مطالبه می‌شود.

- متاسفانه بیش از ۱۵ سال است که به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی هستیم و از سنوات گذشته تا به امروز هنوز اجرای طرح با کمک سامانه‌های مالیاتی به طور کامل اجرا نشده، ضمن اینکه قانون تغییرات خودش را در سنوات آتی پیش بینی کرده است، اما عدم اجرای این سامانه، شاید این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که ما در شناسایی درآمدهای مردم، نتوانیم آن شفافیت و‌حقانیت را داشته باشیم که قادر باشیم بر اساس اصول و قوانین مقررات مالیات اخذ کنیم. بنابر این با توجه به سایر تغییراتی که در کشور اتفاق افتاده و اینکه امروز سامانه‌های زیادی داریم ضروری است که نیاز به این داریم تا ارتباط بین این سامانه‌ها در کشور فراهم و تقویت شود که واقعا به جمع بندی برسیم اگر اتفاقی در مثلا در حوزه خرید وفروش‌ها بیفتد، قابل شناسایی باشد.

در حال حاضر شاید زیرساخت‌های اولیه فراهم شده است و امیدواریم که اگر دولت می‌خواهداقدام اجرایی کند زیرساخت‌های دقیق‌تر و‌کامل‌تری را پیش‌بینی و اجرا کند و طرح‌های که چندین ساله شروع شده و هنوز به پایان نرسیده را زودتر به مرحله اجرا برساند تا مردم این نگرانی نداشته باشند که از یک عده‌ای باز مالیات می‌گیرند و عده‌ای دیگر که مودی بوده و پرونده در سازمانهای مالیاتی دارند و به آنها فشار وارد نشود و عده‌ای دیگر با درآمدهای آنچنانی در حاشیه امر باشند. 

- زمانی که درآمدی کسب می‌شود و یا عوارض و مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود مردم توقع دارند که در مقابل آن، خدماتی که دولت باید بدهد مشاهده کنند و با توجه به اینکه در سنوات گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی بوده، دولت‌ها را خیلی بر آن نداشته که پاسخگوی درآمدهای مالیاتی باشند برای مردم سوال بوده که درآمدهای مالیاتی کجا هزینه شده است؟ در این خصوص نظر من به عنوان کارشناس این است که؛ کل درآمدهای مالیاتی امروز قسمتی از هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی کشور را پوشش می‌دهد، یعنی کلیه حقوق و مزایای کارکنان دولت در اکثر دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی می‌گیرند، نه شرکت‌های دولتی صرفا مثل (دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، وزارت خارجه و وزارت کشور و...) از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود بنابراین حضور کارکنان دولت و‌گرفتن‌حقوق و مزایای آنان و ارائه ‌خدمات به مردم‌ از این محل است که نیازمند شفافیت برای مردم است.

هرچند این ‌امورات باید از محل خاص خودش انجام‌ شود، همان‌طور که اکثر کشورها این منابع را جهت اجرای کارهای حاکمیتی، نظارت بر سایر بخش‌ها و اجرای دقیق قانون در تمامی حوزه‌ها هزینه می‌کنند ولی متاسفانه در این مورد کمتر به مردم گفته شده و از هزینه‌ها آگاه نیستند و همواره این سوال را مطرح می‌کنند که؛ در مقابل پرداخت مالیات کدام‌ خدمت را می‌گیریم؟ باید در این زمینه مطالبه‌گری شود ولی در حال زیر ساختی شفاف که مبتنی بر این باشد که درآمد مردمی که مالیات می‌دهند در قبال کدام هزینه کدام خدمات و اقدامات صورت گرفته است. 

- هنوز برای مردم شفاف سازی نشده که به‌عنوان مثال همین حقوق و مزایای کارکنان یا ارائه خدمات دیگری مثل درس خواندن دانش‌آموزان در آموزش و پرورش و مدارس، حقوق معلمان و.... از این محل تامین می‌شود در خصوص ضرورت کاهش معافیت‌های مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید گفت؛ در این زمینه تاکنون دو فرآیند جدید به وقوع پیوسته است. البته باید گفت که همه جای دنیا افراد یا سازمان‌هایی هستند که از بخش‌های درآمدی معاف از مالیات هستند مثل درآمدهای بخش‌های کشاورزی و فرهنگی و یا برخی از کسب و کارها معافیت‌های خاص خودشان را دارند که در قانون مالیات‌ها به صراحت هم آمده است هرچند وارد این مقوله که درست یا غلط است نمی‌شویم، اما بعضی از دستگاه‌ها هم به نوعی معاف از مالیات بودند ولی الان طی چندسال گذشته ازسال ۹۳_۹۴ قانونگذار در حوزه درآمدهای معافیت از مالیات آنها، مثلا آستان قدس در قانون بودجه به صورت جمعی خرجی شناسایی می‌کنیم و سقفی هم که در قانون پیش بینی شده این را به نوعی حداقل جزئی درآمدهای مالیاتی شناسایی می‌شود ولی به صورت جمعی خرجی محاسبه می‌شود که باید در این زمینه تعمق بیشتری شود که خود این جایگاه‌ها ، باعث عدم رقابت می‌شود، چراکه واقعا بخش خصوصی باید مالیات بدهد و لذا از آنجا توان رقابت با این بخش‌ها را ندارد فضای ذهنی بین مردم حاکم می‌شود، از این رو باید به این امور در جایی رسیدگی  شود و علت این معافیت‌های برخی از ارگان‌ها مورد بررسی قرار گیرد و شفاف‌سازی لازم در خصوص درآمدهای این سازمان‌ها که احتمالا برای مباحث کمک به معیشت مردم و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف معافیت‌هایشان را توجیه می‌کنند به طور کامل بررسی و شفافیت‌های لازم صورت گیرد و اگر در این زمینه نیاز به بازنگری و اصلاح قانون داریم اقدامات لازم عملیاتی شود و در صورت لزوم آنها هم هم ردیف سایر واحد‌های کسب و کار قرار گیرند که مالیات پرداخت کنند و از طرفی چنانچه نیاز به کمک دارند کمک‌های مورد نیاز دریافت‌کنند تا کدورت در اذهان مردم برطرف شود.