نرخ بهره به مثابه چاقوی دولبه | مطلوبیت مشروط افزایش نرخ بهره بانکی

به گزارش آرمان ملی آنلاین، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: عده‌ای بر این باور هستند که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود اقتصادی می‌شود و شاخص رشد و توسعه اقتصادی معکوس خواهد شد و همچنین بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت در حالی که در صورت اجرای صحیح این رویکرد بهبود تورم و تقویت نظام بانکی کشور را شاهد خواهیم بود. هر چند نحوه اجرای این فرآیند توسط افراد کاردان و تیم مشاوران کارآزموده ضامن اجرای بهینه و دستاوردهای مطلوب آن خواهد بود. 

ندری معتقد است: افزایش نرخ بهره بانکی به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند در شرایط دشوار و نگران کننده کنونی ابزاری برای کنترل نقدینگی درجامعه تلقی شود، اما در صورتی که از این ابزار به شکل غلط و نابجا بهره جست تبعات منفی بسیاری از خود برجای می‌گذارد بنابراین نرخ بهره به مثابه چاقوی دولبه‌ای است که در دستان افراد کارآمد باعث احیا و درصورت استفاده نادرست باعث ناکارآمدی خواهد شد. 

افزایش نرخ بهره خوب یا بد؟

او افزایش نرخ بهره را ابزاری موثر خواند و گفت: پرداختن به این متغیر و حذف سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در این خصوص در صورتی که با مدیریت مطلوب همراه باشد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منتهی شود، اما هنوز از کم و کیف اجرای آن خبری منتشر نشده است، هرچند این مطلب بسیار دیر اعلام شده اما اجرای آن حتی دیرهنگام بهتر از عدم اجرای آن است. 

ندری توضیح داد: دولت سیزدهم کمتر به این مهم پرداخته است و گویا اعتقاد چندانی به استفاده مفید از نرخ بهره ندارند، اما افزایش نرخ بهره در زمان کنونی نیز می‌تواند وضعیت جامعه را در بخش اقتصادی بهبود بخشد که البته این امر در صورت مدیریت صحیح و درک صحیح از شرایط جامعه و استفاده مفید از آن نتایج خوبی را به بار خواهد آورد. 

ضرورت شناسایی بانک‌های ناتراز

او شناسایی بانک‌های ناتراز را اولویت نخست در اجرای این مهم دانست و گفت: بانک‌های ناسالم با تراز مالی نامطلوب باعث عمیق شدن این چالش در عملیات جاری و نظام بانکی خواهد شد، به همین جهت باید با تعیین بسته اجرایی خاص حتماً به این مهم توجه کرد که آنها نیز در این بین دچار ضرر نشوند یا مثلا برای اینکه بتوان نرخ بهره را تا اندازه لازم بالا برد باید پیش‌بینی و برآوردی از تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشیم. همچنین تمام بخشنامه‌های دستوری که نرخ بهره را بالا یا پایین می‌برند باید ملغی شوند، چون معنا ندارد که نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا برود، ولی در سوی دیگر بانک‌ها با صورت دستوری ملزم شوند که نرخ بهره معینی را به سپرده‌ها پرداخت کنند یا از وام‌گیرندگان دریافت کنند. 

کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره بین بانکی

مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل نرخ تورم اصلاح سیاست‌های پولی و همراه‌کردن آن با اصلاحات مالی است، چراکه بر این اساس هرگونه تغییری در نرخ سود بانکی اقدامی در این راستاست و در شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی امری مناسب باشد چراکه طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالای 50 درصد و نرخ سود بانکی 20 درصد است و این شرایط به هر حال انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در بانک‌ها ایجاد نمی‌کند همان‌طوری که در ترکیه نیز شاهد بودیم به‌دلیل مقاومت اردوغان برای افزایش نرخ بهره بانکی ارزش پول ملی این کشور به‌شدت پایین آمد و در ادامه نیز سه رئیس بانک مرکزی این کشور برکنار شدند پس آنچه در زمینه کنترل نقدینگی و نرخ تورم موثر است اصلاح سیاست‌های پولی است که زیرمجموعه آن افزایش نرخ سود بانکی است. از سوی دیگر عمده‌ترین دلیل تورم بالا در کشور افزایش نرخ نقدینگی است و این مساله نیز در گرو اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و هماهنگی بین سیاست پولی و مالی است. 

پازوکی بیان کرد: هرگونه اقدامی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی باید علمی و حساب شده باشد بنابراین اگر از مکانیسم‌های کارشناسی و اصول علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی استفاده کنیم موفق خواهیم شد، چرا که نرخ سود بانکی باید در بازار پول به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود و نرخ دستوری کارساز نخواهد بود به همین جهت ضروری است که دولت از ابزار بهره بانکی در راستای اصلاح سیاست‌های پولی بهره ببرد. 

او ادامه داد: گام دیگر در کنترل نرخ تورم انضباط مالی است، چرا که تجربه نشان داده زمانی‌که سیاست‌های پولی به تنهایی اصلاح شود و سیاست‌های مالی از سوی دولت اصلاحاتی نداشته باشد مجددا کسری بودجه و جبران آن از راه‌های کارشناسی نشده نمایان می‌شوند که خود موجب تورم است بنابراین اگر انضباط اقتصادی را به اقتصاد برگردانیم مشکلات اقتصاد تا حد زیادی کم می‌شود. 

رابطه معکوس نرخ بهره با سرمایه‌گذاری

او اضافه کرد: نرخ بهره با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد و زمانی‌که بهره بانکی بالا رود سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اما در اقتصاد باید برخی از سیاست‌ها انتخاب بین بد و بدتر باشد و در شرایطی که سازوکار صحیحی برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود نداشته باشد با کاهش نرخ بهره بانکی سرمایه‌ها راهی بازارهای غیرمولد و دلالی می‌شود که علت اینکه پول در بخش‌های مولد و تولیدی نمی‌رود چون هم هزینه‌های تولید بسیار گران است و هم دلالی و واسطه‌گری به‌خاطر مشکلاتی نظیر بوروکراسی‌های عریض و طویل وارد عرصه شده و نفس تولید را گرفته است به همین جهت است که پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. 

پازوکی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای سیاست‌های مالی توازن هزینه‌های دولت با درآمدهایش است و مساله مهم دیگر افزایش بیش از 55 درصدی حقوق‌هاست که عاملی برای افزایش هزینه‌های دولت شده است، بنابراین اگر دولت به‌دنبال بهبود معیشت است راه آن جلوگیری از نرخ تورم بوده وگرنه به‌هر میزان که حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد قبل از آن از جیب خود مردم برداشته می‌شود و در این خصوص بارها شاهد آن بودیم که در اجاره مسکن به میزان غیرقابل متعارفی از سوی صاحبخانه‌ها افزایش یافت و درحالی‌که اگر تورم کنترل می‌شد حقوق‌ها نیز هم کفاف مخارج را می‌داد در حالیکه با افزایش حقوق‌ها هزینه‌های دولت و تراز درآمدها بهم ریخته و دولت به جهت جبران آن اقداماتی می‌کند که منجر به تشدید تورم و افزایش نقدینگی می‌شود. 

او اضافه کرد: در کنار انضباط مالی کاهش انتظارات تورمی یکی دیگراز مولفه‌هایی است که در کنار سیاست اصلاح نرخ بهره بانکی منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود و راهکار آن در احیای برجام است که به‌دنبال آن تعامل با دنیا افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور را بهبود می‌بخشد، همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در شرایط فعلی هدف مخالفان ایران نگه‌داشتن کشور ما در مشکلات اقتصادی است و روش کار مخالفان ایران هم جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، بنابراین در شرایط فعلی اگر ما با مشکلات اقتصادی برخورد علمی کنیم می‌توانیم به پیشرفت و توسعه دست پیدا کنیم.