دو سوم ظرفیت‌های تولید کشور بلا استفاده مانده است | با پدیده چند شغلی در بین افراد بالای65 سال مواجه هستیم

به گزارش آرمان ملی آنلاین، مومنی در این گفت وگو به بررسی مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط کنونی کشور پرداخته که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید. 

اقتصاد ایران چندین سال است که در وضعیت رکود قرار گرفته و به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند حداقل در کوتاه مدت تورم را مهار کند. با این وجود قیمت کالاهای اساسی به صورت نامحسوس در حال گران شدن است.آیا استراتژی اقتصادی دولت را برای وضعیت امروز اقتصاد کشور مناسب می‌دانید؟ 

بنیان همه گرفتاری‌ها، ضعف اندیشه‌ای است. اشاره به این ضعف اندیشه‌ای، جسارت یا اهانت به افراد نیست؛ بلکه ما همواره در طول تاریخ کشورمان، تک ستاره‌های بسیار بزرگ داشته‌ایم، اما آنچه که تغییر اعتلابخش و توسعه‌ای را محقق می‌کند، ناظر بر یکپارچه‌سازی دانش‌های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به دانش‌های یکپارچه شده است. تا امروز هیچ ساز و کار نهادی برای این دو مساله حیاتی در حیطه اندیشه‌ای در ایران، مشاهده نمی‌شود. جزیره‌هایی وجود دارند که در حیطه تخصصی خود چیزهای بسیاری می‌دانند اما در مسیر اعتلای جامعه از قدرت چانه‌زنی بایسته برخوردار نیستند.

هر جامعه توسعه خواهی باید ابتدا بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود را شناسایی کند. این، محصول مطالعه عمیق نهادگراها در یک دوره 10هزارساله از تاریخ مکتوب بشری است و بنابر چنین مطالعاتی معتقدند جوامعی که ابتدا توانسته‌اند بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود و همچنین بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب را شناسایی کنند، موفق می شوند. اگر شواهد تاریخی ایران را بررسی کنید، خواهید دید شدت بیشتر ضعف در آگاهی نسبت به وضع مطلوب چگونه خود را نشان می دهد. مطالعاتی داریم که نشان می دهد ایرانی ها در مجموع با همه تفاوت ها در جهان بینی، قومیت، دین، آیین و فرهنگ بر سر آنچه که نمی‌خواهد، زودتر به تفاهم می رسند.

آنها با نادیده گرفتن همه تفاوت‌ها، نظم نامطلوب موجود را کنار می گذارند، اما بعد بر سر اینکه نظم جایگزین چیست، با یکدیگر دچار چالش می شوند. از جنبه روش شناختی در چارچوب دانش اقتصاد، ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، روبرو هستیم، یعنی اگر مسائل سطح بنیادین را نشناسیم امکان ندارد، بتوان به صورت پایدار مسائل سطح کلان را حل و فصل کرد و اگر قادر به حل و فصل مسائل سطح کلان نباشیم، نمی‌توانیم مسائل سطح خرد را حل کنیم. 

در سیاست‌های اقتصادی امروز به چه میزان مسائل بنیادین در نظر گرفته شده است؟ 

در سطوح بنیادی، به گواه اسناد چهار سرشماری‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون انجام شده، در همه این سال‌ها، به طور متوسط، چیزی نزدیک به دو‌‌سوم افرادی که در سنین فعالیت بوده‌اند، نقشی در تولید ملی ندارند. سوءتخصیص منابع به این معناست. اینکه ما قادر به استفاده از این جمعیت نیستیم. این اسراف و اتلاف بزرگی است. به تازگی آخرین گزارشی که راجع به وضعیت فضای کسب وکار منتشر شده است، عنوان می‌کند که از کل ظرفیت‌های نصب شده برای تولید صنعتی در ایران، حدود 61درصد آن بلااستفاده است.

به دلیل بی‌دقتی در مدیریت اقتصادی- اجتماعی ،نزدیک به دو‌سوم ظرفیت‌های تولید صنعتی ما بلااستفاده مانده است. اینها هر کدام برای خود ماجراهایی دارند که به ما می‌گویند پس مساله توسعه‌خواهی و کوشش عالمانه برای دستیابی به اجماعی بین‌الاذهانی درباره وضع مطلوب، مساله‌ای حیاتی برای ماست. برنامه‌ریزی توسعه نیازمند سه گروه شناخت در سطح وضع موجود، وضع مطلوب و سازوکارهای برون‌رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است.بررسی تمام اسناد برنامه‌ریزی توسعه در بالغ بر هفتادساله گذشته، نشان می‌دهد، مقاومت‌هایی برای دستیابی به شناخت عالمانه از واقعیات، وجود دارد؛ چرا که شناخت واقعیت‌های موجود که مبتنی بر اسناد رسمی است، مرزی با تبلیغات رسمی، ادعاها و رجزخوانی‌ها دارند و در برابرش مقاومت جدی ایجاد می‌شود.

به روند واگرایی‌های نگران کننده توجه کنید. در معیشت مردم واگرایی‌هایی ایجاد شده است. جسته و گریخته می‌شنویم که مصرف سرانه گوشت یا لبنیات مردم نسبت به سال‌های پیش چه وضعیتی پیدا کرده است، اما اگر آن را در کلیت خود بررسی کنید، به این شکل که مثلا ما کشور را به شیوه‌ای اداره می‌کنیم که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که قله درآمد ارزی تاریخ اقتصادی ایران در آن رقم خورد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهارونیم برابر شد. این واگرایی شدید در معیشت مردم است و مردم ایران به دلیل اینکه می‌خواهند نجیبانه زندگی کنند، از برخی مصارف حیاتی خود صرف نظر کرده‌اند و از سوی دیگر با پدیده پرکاری و یا چند شغلگی حتی در سنین بالای 65سال روبه‌رو هستیم. 

واگرایی معیشت مردم و این نوع زندگی نجیبانه به صورت پایدار ادامه خواهد داشت؟ 

این روند واگرایی، کار را به جایی رسانده است که در 10سال گذشته، همواره حداقل دستمزد رسما اعلام شده بین یک‌دوم تا یک‌چهارم خط فقر رسما اعلام شده است. این مساله، پیامدهای متعددی ایجاد می کند. این واگرایی ها شوخی بردار نیستند. در حدود سه سال گذشته، دائما از موضع اخلاص و شفقت به حکومتگران گرامی ایران تذکر داده ام که فهرست گروه های ناراضی اجتماعی در ایران را بررسی کنند. شریف‌ترین، داناترین و زحمتکش ترین افراد این مملکت معترضند.

به وضعیت کارگران، اساتید دانشگاه، معلمان، بازنشسته‌ها، نگاه کنید. در وزارت کار، مطالعاتی انجام شده که عنوان می کنند هزینه های حفظ سلامت برای بازنشستگان، از بازنشستگی تا زمان مرگشان، به طور متوسط، 5برابر کل هزینه های سلامت از تولد تا بازنشستگی‌شان است. در تمام دنیا، توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی را با شاخص رابطه مبادله می‌سنجند که نشان می‌دهد برای هر مقدار صادرات به طور متوسط چه میزان ارز دریافت می‌کنیم و برای واردات چه اندازه ارز پرداخت می‌شود. اگر این روند، نزولی شود، نشان دهنده روندی نزول در بنیه تولید ملی است.

گزارش های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، که اعلام کرده 89 درصد شاغلان سابق ایران، فقیرند به معنای این است که 89درصد کل فقرای ایران، از شاغلان هستند. یعنی چون مناسباتی ایجاد شده که خلق ارزش از طریق بنیه تولیدی فناورانه اتفاق نمی افتد، وقتی دولتی نتواند معیشتمناسب برای جمعیت ایجاد کند صدها پیامد فسادآمیز دارد. برخی تصور می کنند سن ازدواج با دستور و سخنرانی کردن و یا افزایش وام پایین می آید. وام می دهید اما شغل برایش ایجاد نمی کنید. ببینید این مساله، چگونه با همه وجوه حیات جمعی گره می خورد. می خواهید از شرم ساری های والدین که نمی توانند ابتدایی ترین و کمترین خواسته به حق فرزندانشان را پاسخ دهند، چه پدیده‌ای حاصل شود. 

این روند به معنای کاهش قدرت ارائه خدمات اجتماعی به مردم جامعه است؟ 

نتیجه این روند در بودجه عمومی که نشانه مسئولیت‌شناسی حکومت‌ها در امور حاکمیتی است و صرف آموزش ، تغذیه، مسکن و حمایت از محرومان و زیرساخت های عمرانی کشور می شود، خود را نشان داده است. گزارش فصلی 2023 صندوق بین المللی پول که به فارسی نیز منتشر شده، می گوید نسبت تعهدات حاکمیتی در ایران به تولید ناخالص ملی، روند نزولی را تجربه می کند و در تمام دنیا در پایان 2022، تنها 5 کشور هستند که از این نظر، وضع بدتری نسبت به ایران دارند. در ادبیات توسعه، به هزینه های حاکمیتی، هزینه های بستر ساز توسعه اطلاق می شود، که با افزایش ظرفیت‌ها، برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انگیزه تولید کند.

نزولی شدن این رقم، پیامدهای بسیار متعددی دارد. ایران جزء معدود کشورهایی است که 15 استان و براساس برخی تعارف بیش از 15 استان مرزی دارد. وقتی تعهد خود را به سلامت، تغذیه، آموزش و دیگر نیازهای مرزنشینان اجرا نکنیم، نیروی گریز از مرکز ایجاد می‌شود. برنامه توسعه در چنین شرایطی می تواند کارکردهای استثنایی داشته باشد. در مناسبات رانتی و پرفساد، «حس ملی» ضربه های مهلک می خورد. اگر واقعا درکی از شرایط موجود کشور در حد نصاب ابتدایی هم ایجاد شده بود، مسئولان تاثیرگذار کشور باید بسیار آنها را که اجازه ندادند لوازم ابتدایی داشتن سند با کیفیت فراهم شود، مواخذه می‌کردند.

نمی خواهیم بگوییم نیت آنها بد بوده است، حداقل اینکه اهلیت حرفه ای بایسته را از خود نشان ندادند و اگر هم داشتند، بروز ندادند.بحران ها در هر زمینه‌ای پرشمار شده اند، تعداد زمینه های بحران نیز پرشمار شده اند و تعامل و هم افزایی بحران ها نیز تشدید گشته اند.در چنین شرایطی، هیچ مساله ای را به صورت منفرد و جدای از سایر مسائل نمی شود حل کرد. دولت گرامی نیز باید وقوف عمیق پیدا کند که اگر رابطه اش را با مردم خوب نکند، حتی برنامه با کیفیت هم اجرا نمی شود. دولت باید رابطه اش را با مردم بهبود دهد. ضمن اینکه رابطه مردم با مردم نیز چندان مبتنی بر اعتماد نیست.