گفتوگوی آرمان ملی با حسین راغفر
در مورد فرارهای مالیاتی هنوز برخی مدیران متوجه عمق فاجعه نشدند | در جلسات با مسئولان اطلاعات غیرواقعی رد و بدل میشود
مالیاتستانی و چگونگی اخذ مالیات و پیشبینی تحقق درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر یکی از خبرهایی به شمار میآید که به ویژه در ماههای اخیر در صدر اخبار منتشره قرار گرفته است. از سوی دیگر مالیات بر عایدی و ثروت، مالیات بر خانهها و خودروهای لاکچری و... از جمله پایههای جدید مالیاتی هستند که دولت اهتمام جدی برای اجرای آن دارد، هرچند هنوز طرحهایی مانند مالیات بر خانههای خالی به سرانجامی قطعی نرسیده است اما برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای برخی از طرح مالیاتی باید با نگاه عادلانه و اخذ مالیات از اقلیت صاحبان ثروتهای هنگفت اجرایی شود و در این میان سودجویانی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن نیز سهم خود در اداره کشور ادا کنند.
به گزارش آرمان ملی آنلاین، همچنین اجرای طرحهای مالیاتی با نگاهی کارشناسانه و پشتوانه بازوی اجرایی قوی در کشور میتواند بحرانهای مختلف اقتصادی را به ساحل آرامش برساند و به بهبود وضعیت اقتصادی منتهی شود. در این باره با حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفتوگو کردهایم.
روند مالیاتستانی در ایران با توجه به شرایط حاکم بر جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟
اخذ مالیات در شرایط بحرانی موثرترین راهکار در همه کشورها به شمار میآید به ویژه مالیات بر درآمد و ثروت از جمله موثرترین روشها در این زمینه است که دولت برای اخذ مالیات بر بنگاهها و تولید بیش از حد متمرکز شده که بخش بزرگی از ثروت کشور را در اختیار دارند که براساس بررسیهای صورت گرفته حدود 11 هزار فرد با داراییهای کلان بالغ بر چند هزار میلیارد در کشور شناخته شدهاند که تاکنون ریالی مالیات پرداخت نکردهاند که دریافت مالیات بر ثروت در اکثر کشورها مانند آمریکا به ویژه از افرادی با درآمدهای کلان طی سالهای 1914- 1980 همزمان با اوج بحران به دلایل مختلف از جمله جنگ جهانی دوم از 10 درصد جمعیت دارای ثروت کلان بیش از 90 درصد مجموع مالیات پرداخت شده را اخذ کردند و به عبارتی ثروتمندان بیشترین مالیات را در مواقع بحرانی باید پرداخت میکردند که تحت عنوان مالیات مصادرهای هم نام برده میشود اما درحال حاضر جمعی از ثروتمندان که ثروت خود را در همین حاکمیت و کشور کسب کردهاند حاضر به پرداخت مالیات نیستند حتی اگر منافع کشور را نیز در خطر ببینند بازهم حاضر به پرداخت مالیات نیستند.
تفاوتهای موجود در نظام مالیاتی ایران و دیگر کشورها چگونه است و اخذ مالیات در ایران باید بر اساس چه الگوهایی عملیاتی شود؟
در بسیاری از نظامهای سرمایهداری و کشورهای صنعتی دریافت مالیات با نرخهای بیشتر رفتاری مرسوم بوده است که براساس گزارشهای موجود هنگام مواجهه با بحران شدید دولت از برخی سرمایهداران دارای ثروتهای کلان وامهایی دریافت کردهاند و بازپس ندادهاند و تاکید کردهاند که این وامهای شما برای ثبات جامعهای است که پیش از این از طریق همان جا موفق با مالاندوزی کردهاید درحالی که این روند برعکس است و ثروتمندان سهم کمتری در پرداخت مالیات دارند و این امر به ویژه در مواقع بحرانی بیشتر مشاهده میشود و البته دولت نیز فشار زیادی بر این گروه وارد نمیکند در حقیقت منابع کثیر ثروت در حال حاضر در اختیار گروهی است و برخی از مسئولان هم جرات اظهار نظر برای محاسبات مالیاتی و... برای این گروه را ندارد در حالی که همه افراد جامعه برای اداره جامعه و نظام سیاسی و اقتصادی موظف به پرداخت مالیات هستند.
دلیل تمرکز چند ساله اخیر دولت بر مالیات ستانی برخلاف سالهای گذشته چیست و آیا این امر را مطلوب ارزیابی میکنید؟
متاسفانه نظام مالیاتی پاشنهآشیل نظام اقتصادی جامعه محسوب میشود. برخی از افراد اینقدر در دلشمغولیهای مالی و دنیوی غرق شدهاند که نمیدانند که با کنار کشیدن از پرداختهای مالیاتی در ایجاد بحرانهای مختلف در کشور سهیم هستند اما در حقیقت باید مطلع باشند چنانچه از پرداخت حق مشروع مالیاتی در سطوح مالیاتی خودداری کنند باید در انتظار پیامدهایی که کشور را تهدید میکند باشند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور بسیار سخت است، گرانیها و نبود انگیزه و زیرساختها برای انجام اقدامات اساسی در این حوزه نیازمند توجه بیشتر مسئولان است و به نوعی باید گفت که دولت به اشتباه به جای اینکه به دنبال علتها باشد در پی معلولها بوده است و این معضلی ساختاری در کشور است که به جای اهمیت دادن و پرداختن به علتها به معلولها میپردازند و از این رو ره به جایی نخواهیم برد.
رابطه میان رشد فقر و نابرابری در جامعه و عملیاتی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در چیست؟
لایحه مالیات و به ویژه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، در تیرماه سال ۱۳۹۳ توسط دولت به مجلس تقدیم شد، اما متأسفانه نمایندگان آن را رد کردند. این در حالی بود که دولت به بودجه جدیدی احتیاج داشت زیرا با کسری بودجه زیادی روبهرو بود. نکته جالب در رد شدن این لایحه این بود که خود دولت گفت خوب شد این اتفاق افتاد و حتی عنوان کرد این لایحه موجب رکود بازار مسکن میشد. در آن دوره زمانی و تقریباً تا ۱۳۹۱ سرمایهگذاری در حوزه مسکن سود صد درصدی داشت. در نتیجه حجم زیادی از سرمایه بانکها و بخش خصوصی وارد این حوزه شد که در زمینه ساخت و ساز خانههای لوکس به کار گرفته میشد اما فعالین این بخش یک ریال بابت این کار مالیات نمیپرداختند.
بر این اساس به نظر من این مالیات بر عواید حاصل از سرمایه بایستی حتما تحقق پیدا کند. زیرا افزایش قیمت را به خصوص در مسکن کنترل میکند و هم به منابع مالی دولت میافزاید. بهرغم روشن بودن نتایج این مالیات، در مجلس لایحه دولت با اختلاف دو یا سه رای رد شد. این مالیات هم میتواند افزایش قیمتها را کنترل کند و هم میتواند موجب شود که منابع از فعالیتهای سفته بازی و سوداگری عملاً به فعالیتهای دیگری سوق پیدا کند. البته این امر به تنهایی رخ نمیدهد. در ایران فرار مالیاتی خیلی زیاد است که به نظر میرسد که برخی مدیران هنوز متوجه عمق فاجعه نشدهاند یا اگر هم شدهاند قصد عادی سازی ظاهری شرایط را دارند که البته و جای تعجب دارد که چشم اندازها و پیامدهای این مسأله را نمیبینند، اما بسیار مطلوب است که در این میان با واقعیتها روبهرو شوند و بگذارند که اطلاعات صحیح به مقامات مسئول تصمیمگیرنده برسد.
دلایل اجرای طرحهای عقیم در حوزههای مالیاتی چیست و چرا برخی از طرحها بدون بررسیهای کارشناسانه عملیاتی و ناموفق اجرا میشوند؟
در جلساتی که من با تنی چند از مسئولان حضور داشتم به وضوح مشاهده کردم که برخی که معتمد مسئولان هستند، اطلاعات غیرواقعی رد و بدل میشود و با سوگیریهای مختلف همراه است و باید شفاف و واضح گفت که اگر همین روند ادامه یابد واقعاً جای نگرانی وجود دارد، چراکه ارائه دادهها و اطلاعات اشتباه خوش بینی کاذب ایجاد میکند و این امر موجب فاصله هرچه بیشتر مسئولان با مردم و واقعیتهای فعلی و شرایط حال جامعه وجود دارد در حالی که کشور در حال یک جنگ تمام عیار اقتصادی است از این رو تامین منابع مالی اصلی از طریق مالیات بسیار ضروری است و در این راستا باید مودیان واقعی شناسایی شوند و از فعالیت سفتهبازان و افرادی که خرید و فروش ارز و زمین و مسکن و... میکنند جلوگیری کرد و ضابطههای قوی و شفاف در این زمینه وضع کرد، به ویژه این مسأله باید در حوزه مسکن عملیاتی شود و مالیات بر خانههای لوکس با تعریف واضحی از متراژ و یا نرخگذاری با نظر کارشناسی به طور دقیق و فوری اجرایی شود.
اگر شبکه درآمدی در کشور مشخص شود، همانطور که در کشورهای صنعتی هر درآمد افراد در جایی ثبت میشود، نیازی نیست خانوادهها را ارزیابی کنند. از طریق مالیاتی که پرداخت کردهاند، درآمدشان مشخص میشود. بخشی از این باید در نظام بانکی شکل بگیرد. اگر نظام مالیاتی ما یک شبکه ارتباطی ملی باشد، آن وقت مشخص میشود هر فردی چقدر درآمد داشته و چقدر باید مالیات بپردازد. چون یکی از موارد اصلی کسب درآمد در کشورهای صنعتی مالیات بر مصرف است. اما در ایران بیشتر مالیات بر تولیدکننده دریافت میشود به همین دلیل مشکلات زیادی برای تولید ایجاد میشود. افرادی که میتوانند فرار مالیاتی کنند، همان کسانی هستند که در فعالیتهای سوداگری حضور دارند و ما با این روش سوداگری را تشویق و تولید را سرکوب میکنیم.
ساخت مسکن لوکس در سالهای اخیر و برای داد و ستد بوده است. در واقع مردم به عنوان کالای سرمایهای به آن نگاه میکردند نه کالای مصرفی. اگر کسی خانه ساده ۷۵ متری بسازد که مردم بتوانند آن را بخرند، این میتواند کاملاً معاف از این دسته از مالیات باشد ولی وقتی که میانگین ساخت و سازی که در ظرف ده ساله گذشته در کشور صورت گرفته است ۱۲۵ مترمربع است، مشخص میشود خانه لوکس ساخته شده است. پس با توجه به متراژ و زیربنای خانه، گرفتن مالیات و عوارض کار سادهای است.
معافیتهای مالیاتی یکی دیگر از معایب اجرای طرحهای مالیاتی است که مورد اعتراض گروه زیادی از افراد حقیقی و حقوقی جامعه واقع شده است و در حقیقت تعریف پایههای جدید مالیاتی در حین معافیت برخی سازمانها را نوعی تبعیض میدانند. دلیل اصرار دولت بر چنین روندی چیست؟
با توجه به شرایط حاکم بر جامعه باید معافیتهای مالیاتی خصولتیها را حذف در غیراینصورت تبعات آن کشور را با چالش مواجه میسازد. از سوی دیگر تخصیص یارانه به برخی از بنگاهها مانند خودروسازان که اسراف فاحشی در منابع دارند را باید حذف کنند و یا اگر ناچار به استمرار این فرآیند هستند باید در ازای پرداخت یارانه، بهبود کارآیی را با ضمانت اجرایی طلب کنند که البته در حال حاضر نشانی از این مطالبه وجود ندارد. این زنجیره در ارتباطات برون و درون اقتصادی حاصل خواهد آمد و البته به کارکردهای مختلف اقتصادی مربوط است و از این رو باید زیرساخت اقتصاد و نظام اصلاح و بهبود یابد.
در حالی که بسیاری از تخلفات و فرارهای مالیاتی در حال حاضر نه در اقتصاد زیرزمینی و پنهان بلکه در اقتصاد روی زمین با خلأهای قانونی با حضور برخی از نهادها که یا مالیات پرداخت نمیکنند و یا از معافیتهای مالیاتی دائمی بدون ارائه گزارش عملکرد برخوردار هستند قابل مشاهده است. مالیات ستانی با گفتاردرمانی اجرا نمیشود بلکه عمل نیاز دارد و قبلاً هم دیدهایم که بودجه در سالهای مختلف محقق نشده است و این مسأله در دوران رکود شدت بیشتری مییابد و مالیات ستانی در این دوران با فشار بر بخش دولت محقق نمیشود و دولت نباید به هر طریقی از گروهی که عملکرد شفافی دارند به هر بهانهای مالیات اخذ کند و گروهی از سوداگران با خرید و فروش زمین و مسکن و سکه آزادانه بدون پرداخت ریالی در کشور زندگی کنند.
مسکن یکی از اصلیترین محورهای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه محسوب میشود، به نظر شما هم اکنون زیرساختهای مناسب برای شناسایی خانههای مشمول این مالیات در کشور مهیاست؟
زیرساختهای آن کاملاً روشن است، در مسکن کسی که معامله میکند، معلوم است با چه قیمتی معامله میکند و چه کسی باید مالیاتش را بپردازد. علت اینکه الان روی بازار مسکن هم متمرکز شدیم برای این است که فعلاً سهلتر از هر جای دیگری است و آمریکا که بازترین اقتصاد دنیا است، ۱۲/۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی اش از مالیات حاصل از مستغلات و مسکن است همچنین نکته دیگر آنکه یکی از کارکردهای نظام مالیاتی فقط کاهش نابرابریها نیست که البته نقش مهمی میتواند ایفا کند اما نظام اقتصادی ما رانت و نابرابری در اشکال مختلف به اسم بازار خصوصی و بازار آزاد تولید میکند که میشود خیلی جاهای دیگر کنترل کرد و این نابرابریها را تا حدود زیادی کاهش داد بنابراین به نظر من در جاهای دیگر هم باید به سراغ این نوع مالیات رفت. بدیهی است، گسترش رانت و فساد در حوزههای مختلف به مثابه سرطانی خواهد بود که دیگر نمیتوان این مشکل را با آسپرین حل کرد و نیاز به عمل جراحی برای درمان آن داریم که البته حتماً خونریزی و درد خواهد داشت که شاید کسی نخواهد یا نتواند که این درد و خونریزی را تحمل کند باید فضا را به گونهای آماده و مهیا کنند که فضا برای بخش خصوصی مطلوب و قابل تنفس باشد.
ارسال نظر