| کد مطلب: ۱۰۶۳۷۰۰
لینک کوتاه کپی شد

آخرین تحرکات داخلی و خارجی درباره محاکمه منافقین | چرا آلبانی مریم رجوی را ممنوع‌الورود کرد؟

آلبانی مدتی است محدودیت‌های زیادی برای اعضای گروهگ منافقین ایجاد کرده است . روز پنجشنبه منابع آگاه امنیتی اعلام کردند که دولت آلبانی، مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی را که چند ماه قبل از این کشور به فرانسه رفته بود، ممنوع الورود کرده و این حکم از سوی دادگاه ضدتروریسم این کشور صادر شده است. به گزارش تسنیم، به گفته این منابع، دادگاه پس از بررسی مستندات موجود مبنی بر هدایت اقدامات تروریستی توسط این گروهک در داخل ایران، حکم ممنوعیت ورود رجوی به آلبانی را صادر کرده است.

آخرین تحرکات داخلی و خارجی درباره محاکمه منافقین | چرا آلبانی مریم رجوی را ممنوع‌الورود کرد؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین، مریم رجوی خردادماه سال جاری، همزمان با حمله پلیس آلبانی به مقر تروریستی اشرف3، از این کشور فرار کرد و به فرانسه رفت. مریم رجوی متولد سیزدهم آذرماه ۱۳۳۲ در تهران است. او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی متالوژی در دانشگاه صنعتی شریف گذراند و سپس به سازمان مجاهدین خلق پیوست. برادرش به نام محمود عضدانلو از اعضای سابق مجاهدین خلق بوده است. همچنین یکی از خواهرانش در دوران پهلوی کشته شد. خواهر دیگرش نیز در جریان حوادث دهه شصت کشته شده است.

رجوی ابتدا همسر «مهدی ابریشمچی» از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین بود، اما در اقدامی عجیب طلاق رجوی از ابریشمچی گرفته شد و او در مراسمی پرحاشیه به عقد مسعود رجوی درآمد. آن زمان مسعود رجوی گفته بود او و مریم عضدانلو به اشتراک روحانی رسیده‌اند و حال باید به اشتراک جسمانی هم برسند، به همین دلیل با یکدیگر ازدواج می‌کنند. مریم رجوی که از نوجوانی به  گروهک منافقین پیوست، از طریق برادرش با این سازمان آشنا شده بود. او در تمام سال‌های دانشجویی برای این سازمان جذب نیرو می‌کرده  و گفته می‌شود، مریم رجوی در سازماندهی دو اعتراض در اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ نقش داشته است.مریم رجوی (مریم قجر عضدانلو) رهبر سازمان مجاهدین خلق است و تشکیلاتی که به نام «شورای ملی مقاومت» به عنوان بازوی سیاسی مجاهدین فعالیت می‌کند.

حمله آلبانی به مقر منافقین

30 خرداد پلیس آلبانی با حمله به مقر منافقین در شهر دورس موسوم به اشرف ۳ بیش از ۷۰ تروریست عضو این سازمان را بازداشت کرد. «آلبانی دیلی نیوز» خبر داده پلیس این کشور صبح ۲۹ ژوئن بار دیگر وارد مقر گروهک تروریستی مجاهدین خلق در منطقه «مانز» شهر «دورس» شده است. طبق این گزارش، رسانه‌های محلی گزارش دادند نیروهای پلیس آلبانی در ورودی اردوگاه «اشرف ۳» مستقر شده‌اند و همه خودروهایی که این اردوگاه را ترک می‌کنند، کنترل می‌کنند. وزارت کشور آلبانی تاکید کرد گروهک تروریستی منافقین از توافقات مربوط تبعیت نکرده و توضیح داد این عملیات در راستای اجرای قانون ویژه پیگرد علیه فساد و جنایت سازمان یافته و همچنین تصمیم دادگاه ویژه مربوط به فساد و جنایت سازمان‌یافته انجام شده است.

این وزارتخانه همچنین مقاومت از سوی ساکنان اردوگاه اشرف در برابر اقدام پلیس را تایید کرد. وزارت کشور آلبانی در خصوص ادعای کشته شدن بعضی از اعضای این گروهک هم اعلام کرد در حال بررسی موضوع است.  آلبانی دیلی‌نیوز به نقل از اعضای این گروهک گزارش داد پلیس آلبانی ۷۰ نفر از اعضای آن را بازداشت کرده است.  در جریان عملیات سه‌شنبه پلیس آلبانی رایانه‌ها و سایر وسایل الکترونیکی منافقین را ضبط کرد. به نوشته پایگاه آلبانی دیلی نیوز، «کنترل‌ها در این اردوگاه در چارچوب مقابله با حملات سایبری و تروریسم است زیرا این ظن وجود دارد که داخل این اردوگاه افرادی هستند که اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند». در همین راستا خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اطلاعات به دست آمده از پایگاه منافقین در آلبانی، در توییتر نوشت: بخشی از هارد و کیس‌ها رسید؛ مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته‌های تخریب و نقاط کور هستند. نتایج تا الان امیدوار کننده است.

چرا آلبانی پیشقدم شد؟

برخی تحلیل می‌کنند با توجه به وابستگی دولت آلبانی به آمریکا در حوزه سیاست داخلی و خارجی این اقدام نمی‌تواند بدون چراغ سبز آمریکا انجام شده باشد. البته آلبانی با چنین وضعیتی با درجات کمتر در ارتباط با اتحادیه اروپا نیز مواجه است. ضمن آنکه آلبانی سود لازم را از پناه دادن به این گروه برده و الان دارند دردسری برای این کشور می‌شوند و لذا باید به گونه‌ای کنترل و در مرحله بعدی احتمالا از شرشان خلاص شود. نصرت‌الله تاجیک دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن نیز معتقد است: با توجه به وابستگی دولت آلبانی به آمریکا در حوزه سیاست داخلی و خارجی این اقدام نمی تواند بدون چراغ سبز آمریکا انجام شده باشد. البته آلبانی با چنین وضعیتی با درجات کمتر در ارتباط با اتحادیه اروپا نیز مواجه است. ضمن آنکه آلبانی سود لازم را از پناه دادن به این گروه برده و الان دارند دردسری برای این کشور می‌شوند و لذا باید به گونه ای کنترل و در مرحله بعدی احتمالا از شرشان خلاص شود.

وی افزود: استقرار چنین گروهی در آلبانی که حداقل از سابقه غیرقابل انکار تروریستی طی چند دهه برخوردار می‌باشد ، نمی‌توانست عامل مثبتی در الحاق آلبانی به EU به شمار آید و در بین مردم و مقامات آلبانیایی هم در این زمینه که در ازای کمک مالی از سوی آمریکا به آنها تحمیل شد اجماع نظر نبود و بسیاری مخالف این اقدام دولت وقت آلبانی بودند. تاجیک گفت:  وضعیت این گروه پس از استقرار بیش از ۲۸۰۰ نفر از اعضایش از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون بر خلاف و مغایر با پروتکل ۴ ژنو و موافقتنامه میان آمریکا و آلبانی بوده است. زیرا آنها پس از استقرار با قوت و سرعت در پی سازماندهی مجدد، عضوگیری، تقویت زیر ساخت‌های آموزشی و سازمانی به ویژه تشکیل ارتش سایبری، ارتباط گیری گسترده با حاکمیت ، نهادهای مذهبی و اجتماعی آلبانی از طریق پول پاشی و تقویت و گسترش قابل توجه لجستیک و امکانات خود بوده‌اند. این اقدامات باعث ترس مسئولین آلبانی شده به گونه‌ای که تقریبا می‌توان گفت: دولت و بخش خصوصی در آلبانی فاقد بودجه، امکانات و تاسیسات در سطح این گروه است.

محاکمه منافقین در تهران

 7 مرداد هم دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با محاکمه ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق یک آگهی عمومی منتشر کرد و از آنها خواست برای دفاع از اتهامات وکیل معرفی کنند. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل گردیده از این افراد دفاع نمایند. در آگهی عمومی که از سوی این دادگاه صادر شده است، آمده: «نظر به اینکه بر اساس کیفرخواست شماره ۱۴۰۲۶۸۴۳۰۰۰۰۳۷۳۶۰۷ مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری یک استان تهران، نسبت به اشخاص مطابق فهرست پیوست، تقاضای کیفر گردیده و با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها و اینکه اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی، مستندا به ماده ۳۸۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با امعان نظر به ماده ۱۷۴ از قانون مورد اشاره، به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام نمایند.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار