تبدیل سرمایه تولیدکنندگان به کالاها برای جلوگیری از مرگ اقتصادی

به گزارش آرمان ملی آنلاین از سوی دیگر صاحب‌نظران بر این باروند که کاهش ارزش پول ملی در حال تبدیل فعالان اقتصادی به دلالانی هستند که بیشترین منفعت اقتصادی را در سایه فعالیت در کارهای دلالی می‌دانند و شواهد بی‌رنگ و کاهش نسبی قیمت‌ها را ماندگار نمی‌دانند و درصدد تثبیت موقعیت خود در بازار بی‌ثبات اقتصادی کنونی هستند. 

ضرورت حفظ ارزش پولی ملی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: حفظ ارزش پول رویکردی است که به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها می‌انجامد و در این میان ثبات نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه است، هرچند طی روزهای اخیر اتفاق خاص و بارزی در حوزه سیاست رخ نداده است، اما بازار تا حدی به تعادل رسیده است و اقداماتی نیز برای کاهش تورم و نرخ ارز انجام شده است، هرچند بدیهی است چنانچه خبر و اتفاق جدیدی درباره برجام صورت گیرد بدیهی است که نوسانات بازار ارز و قیمت‌ها دستخوش تغییراتی می‌شود که به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. 

 او افزود: دولت بر اساس شواهد درصدد کاهش حجم نقدینگی است و تاکنون تقریباً قیمت دلار حدود 50 هزار تومان با نوسان اندکی به ثبات رسیده است که البته ارتباط چندانی با اقدامات سیاست‌گذاران نیز ندارد، چراکه اقتصاد کشور پیش از این هم این نوسانات را تجربه کرده بود که می‌توان به بهبود روابط با کشور عربستان اشاره کرد که منتج به ثبات مقطعی نسبی بازار انجامید اما بهبود حال اقتصاد کشور نیاز به بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی و کاهش واقعی تورم و بهینه شدن ارزش پول ملی دارد. 

احتمال کاهش نرخ دلار

او با بیان اینکه احتمال کاهش نرخ دلار چندان محتمل نیست اضافه کرد: بدیهی است بیشتر از عملکرد اقتصادی، اخبار سیاسی در تعیین قیمت دلار در کشور تاثیرگذار است و خبرهای مذکور هم در حد یک شوک به اقتصاد عمل می‌کند و باعث تورم می‌شود همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است و بعید است تغییرات حاصل شده طی روزهای گذشته باعث بهبود ارزش پول ملی و کاهش مطلوب تورم و رشد اقتصادی شود. 

افقه هدایت نقدینگی‌ها را ناشی از افت ارزش پول ملی ذکر و بیان کرد: تولید به دلیل مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... با چالش‌های مختلفی مواجه است و مردم از اعم از افراد فعال در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌داران خرد و کلان در تلاش حفظ ارزش پول خود هستند و بسیاری نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی خود ناخواسته به مشکلاتی چون افزایش بیکاری، رکود، افزایش تورم و... دامن می‌زنند. 

تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در بهبود رکود

این اقتصاددان توضیح داد: سیاست کاهش نقدینگی که بانک مرکزی در پیش گرفته‌ منجر به رکود بیشتر می‌شود و زمانی که بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته باشند و میزان نقدینگی هم محدود باشد بنابراین منابع لازم برای پرداخت به بخش مولد وجود ندارد و در چنین شرایطی نقدینگی را به بخش غیرمولدی می‌دهند که مطمئن هستند منابع‌شان زودتر برمی‌گردد تا بخش مولدی که این روزها دچار رکود شده و با ریسک عدم پرداخت روبه‌رو شده است. 

افقه ادامه داد: کمبود بودجه دولت در حال حاضر رویکردی غیرقابل انکار است و دولت به منظور جبران این امر از بودجه برای جبران کمبودهای موجود استفاده می‌کند، بنابراین هر روز به مشکلات موجود کشور اضافه می‌شود و معضلی بر معضلات پیشین اضافه می‌شود و بخش‌های مختلف در این چرخه به تدریج مستهلک و نابود می‌شوند. 

چشم‌انداز همه‌گیری رکود اقتصادی

او درباره احتمال همه‌گیر شدن رکود اقتصادی گفت: افزایش تورم، کاهش تولید و اُفتِ ارزش پول ملی همگی از نشانه‌های رکود اقتصادی محسوب می‌شوند که به دلیل رفتن نقدینگی‌ها به سمت غیرمولد شکل گرفته و مسئولان نیز راهکاری مطلوبی برای حل این بحران ارائه نکرده‌اند. 

افقه افزود: رونق تولید به دلایل وضعیت نابسامان کنونی به سمت  نزول در حال حرکت است و دلالی جای فعالیت‌های تولیدی را گرفته است، چرا که تبدیل به سودده‌ترین بخش اقتصاد کشور است و از این رو اکثر تولیدکنندگان نیز به تدریج در اندیشه تبدیل سرمایه‌های خود به کالاهایی هستند که در وادی نابسامان رکود اقتصادی در دایره مرگ تولید قرار نگیرند. 

رونق دلالی، مخرب اقتصاد

بر اساس این گزارش، کارشناسان حوزه اقتصاد بر این عقیده‌اند که اقتصاد بیمار، باعث افزایش رونق دلالی و واسطه‌گری شده و به تبع آن آمار تولید و فعالیت‌های کارآفرینانه کاهش می‌یابد و در چنین وضعیتی، مشابه شرایطی که این چند سال با آن مواجه‌ایم پیش می‌آید از جمله اینکه نقدینگی بیش از ده برابر شده و این در حالی است که اقتصاد کشور در این مدت رشد کمی داشته و این به معنای عدم تناسب بخش واقعی و بخش پولی در این مدت زمان است و همین اوضاع، شرایط حضور مخرب دلالان و رونق دلالی را در تمامی حوزه‌ها میسر می‌کند.