ارز ترجیحی به نام رفاه اجتماعی به کام رانت‌خواران

به گزارش آرمان ملی آنلاین از سوی دیگر بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی و همچنین جلوگیری از رشد مضاعف تورم تصمیم گرفت که ارز 28 هزار و 500 تومانی را به عنوان یک نرخ ثابت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در نظر بگیرد و ارز سایر کالاها را به بازار حواله مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کند، اما آنچه اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی بود برخلاف دیدگاه بانک مرکزی که هدف خود را از این سیاست محدود کردن تقاضا برای بازار غیررسمی ارز و کوچک کردن هرچه بیشتر آن اعلام کرد آنچه در عمل اتفاق افتاد افزایش و تثبیت فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بود بنابراین دولت و بانک مرکزی نتوانستند به اهداف خود از قبل ثابت نگه داشتن نرخ ارز برسند و تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش گرانی‌ها رخ نداد. 

چالش رانت ارز ترجیحی

آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: داستان ارز ترجیحی از زمان دولت روحانی با چالش‌هایی همراه بود و بر اساس ادعای صاحبان بنگاه‌های خرد و کلان، با رانت و بر اساس رابطه به برخی از افراد تخصیص می‌یافت و بعضی نیز از دریافت آن محروم می‌شدند. از سوی دیگر گروهی که موفق به دریافت ارز دولتی می‌شدند هیچ الزامی برای بازگرداندن ارز به دولت و یا فروش اجناس وارداتی با ارز ترجیحی و به نرخ مصوب نداشتند. 

او افزود: پس از حذف ارز ترجیحی قرار بود افزایش قیمت‌ها فقط برای چند قلم کالای اساسی باشد ولی خوش بینی دولت زمانی چندی نپایید و گرانی اقلام خوراکی و غیرخوراکی به سرعت به کالاهای دیگر نیز سرایت یافت و در فشار بر جامعه به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه افزایش یافت. 

ارز ترجیحی بماند یا نه؟

او بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و گرانی معضلی مزمن است هرچند مسلماً حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها تاثیر داشته، اما اقتصاد کشور در حال حاضر بیمار است و گرانی‌ها و تبعات منفی حاصل از آن نیز ناشی از تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی نیست اما افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی بیش از پیش بینی دولت بوده است البته تنها عاملی که می‌تواند بودن یا حذف ارز ترجیحی را موثر سازد افزایش نظارت دولت بر روند تخصیص به متقاضیان و کالاهایی است که در لیست بررسی شده و کالاهای اساسی و مورد نیاز می‌گنجد. این در حالی است که دولت در ابتدای کار سعی بر کنترل قیمت چند قلم کالای اساسی را داشت اما افزایش قیمت‌ها به تدریج از دامنه توان دولت خارج شد و همه اقلام خوراکی و تقریباً غیرخوراکی را مانند ماست، شیر، تخم مرغ و لنت ترمز را نیز دربرگرفت و رقابتی برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرگرفت که دیگر حتی یارانه نقدی کفاف پاسخگویی به نیاز در این بازار را هم نمی‌دهد. 

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار

بغازیان درباره پیش بینی قیمت‌ها در بازار گفت: هرچند برجام نقش مهمی در تعیین وضعیت بازار ایفا می‌کند و این امر در تعیین قیمت و وضعیت بازار موثر است و به محض کوچک‌ترین خبری در این زمینه قیمت بسیاری از محصولات مانند خودرو و همچنین دلار تغییر می‌کند اما سرعت تاثیر خبرهای منفی در این زمینه در بازار و قیمت‌ها هیچوقت به اندازه سرعت خبرهای نسبتاً خوب درباره احیای احتمالی برجام در بازار نبوده و نیست و هیچ وقت شاهد کاهش قیمت سریع اقلام مختلف پس از شنیده شدن خبر نزدیک شدن به توافق دربرجام نبوده‌ایم مسلماً لمس تغییرات بازار نیازمند گذر زمان است که البته اگر دولت عزم خود را جزم کند با در دست داشت شاخص‌های تعیین کننده برجام و دیگر عوامل تغییراتی رخ خواهد داد، اما تا وقتی که نظارتی بر بازار  وجود نداشته باشد حتی برجام هم کاری نخواهد توانست انجام دهد. 

ضرورت تغییر نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز 

کامران ندری؛ درباره علل تمایل به اعمال تغییرات در ارز ترجیحی معتقد است: افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند به رانت پشت این ارز توجه دارند و دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌‌نمایی نرخ واردات از ما‌به‌التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند و تامین این ارز هم مسأله دارد بنابراین دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌آورند در این نرخ بفروشند. همچنین دولت مجبور است از محل درآمدهای نفتی این ارز را به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی است بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است. 

تغییر مکانیسم تخصیص ارز ترجیحی

این اقتصاددان در خصوص مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی گفت: این شیوه تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی استفاده درستی نکنیم و این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. همچنین دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند عملا دولت دچار مشکل می‌شود و همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. بنابراین نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جاهایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند به همین جهت مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود. 

راهکار کاهش مشکلات ارز ترجیحی

او درباره روش‌هایی که دولت می‌تواند مشکلات ارز ترجیحی را کاهش دهد گفت: راهکار حل این مشکل این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چراکه وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند و دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود. 

این کارشناس علوم اقتصادی افزود: دولت می‌تواند از مازاد درآمد خود در جهت پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط بد اقتصادی در این قالب نشان دهد حتی دولت می‌تواند حقوق و دستمزدها را با این روش تامین کند و حقوق و دستمزدها با نرخ تورم همخوانی ندارد. 

ضرورت تغییر در مدیریت در بازار ارز

ندری در خصوص علت تمایل دولت به روش موسوم به تغییرات در نرخ ارز ترجیحی گفت: باید توجه داشت که تنها یک روش برای حمایت از مردم کافی نیست و روش‌های متعددی وجود دارد اما متاسفانه دولت به یک روش عادت کرده به نظر می‌رسد ساختار اجرایی دولت با این روش قدیمی که ساز و کار آن در سال‌های گذشته تدوین شده و ذی‌نفعانی هم دارد کنار آمده است و در این روش کالاهای اساسی با نرخ پایین‌تر در کشور تامین می‌شود و دولت هم تمایلی به تغییر این روش نشان نمی‌دهد و دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد، اما از آنجا که نمی‌خواهد وارد بازسازی این حوزه‌های دردسرساز شود همان روش‌های قدیمی را دنبال می‌کند بنابراین در روش فعلی پس از مدتی همان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ می‌شود و دولت مجبور است در روش خود بازنگری کند و دولت تصور می‌کند بر این روش مسلط است و حاضر به پایه ریزی نظام جدید حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت بازار ارز نیست اما این روش الزاما بهترین روش نیست.