FATF و اختلاف 4 بندی

پس از گذشت چند سال، هنوز درباره FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گيري نشده است در حالي که هر قدر بيشتر فرصت را براي پيوستن به اين مجمع جهاني از دست مي‌دهيم تبعات بيشتري را متوجه کشور مي‎‎کنيم. مهم‌ترين تبعات آن عدم حضور در مبادلات بين‌المللي است. چراکه عدم پيوستن به FATF منجر به اين مهم مي‌گردد که نتوانيم نقش چنداني در مناسبات جهاني ايفا کنيم. در صورت قرار گرفتن در ليست سياه هم، حتي دوستان‌مان که علاقه‌مند به ارتباط تجاري با ايران هستند آنها هم نمي‌توانند با ما وارد مراوده و معاملات تجاري شوند. چراکه يکي از آن 44 بند، مساله پولشويي است و چون متهم به پولشويي مي‌شويم شرکت‌هاي خارجي هم در صورت معامله با ايران به پولشويي متهم شده و دچار تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌شوند به همين دليل هم تمايلي به معامله نخواهند داشت. نخستين تاثير منفي عدم پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي بر روي صادرات نفتي وغير نفتي است که البته اثرش بر روي صادرات نفتي بيشتر خواهد بود، زيرا ما در صورت عدم الحاق به FATF نمي‌توانيم از منافع حاصل از صادرات بهره‌مند شويم. مساله دوم انتقال پول است که ايران عملا توانايي‌اش را بر روي انتقال پول کالاهاي فروخته شده به داخل کشور از دست خواهد داد. در صورت امکان هم بايد با هزينه بالايي اين کار را انجام دهد. زيرا عدم پيوستن به FATF هزينه انتقال ارز به داخل را بالا خواهد برد. يکي ديگر از تبعات عدم پيوستن به مجمع جهاني FATA اين است که نهادهاي پولي و مالي جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول نمي‌توانند با ما همکاري کنند و وام دهند. در واقع کانالي براي انتقال پول وجود نخواهد داشت. تبعات ديگرعدم پيوستن به FATA، عدم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است، چراکه سرمايه‌گذاري خارجي ما به کمترين حد خود رسيده است. در واقع بر اساس آمارهاي موجود افغانستاني‌ها بيش‌ترين سرمايه‌گذاري را در کشور داشته‌اند و کشورهاي ديگر از سرمايه‌گذاري در ايران عقب کشيدند. بنابراين وقتي که ما نتوانيم سرمايه‌گذارخارجي جذب کنيم و از سويي استهلاک سرمايه‌هاي قبلي به خاطرعدم نوسازي بالا برود استهلاک از سرمايه پيشي مي‌گيرد امري که در سه سال گذشته شاهد آن بوديم. از طرفي علاوه بر اين عدم پيوستن به FATA تبعاتي هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور به دنبال خواهد داشت، هرقدر حجم اين بنگاه کوچک‌تر باشد آسيب‌شان هم بيشتر خواهد بود که يکي از دلايل آن مقياس‌هاست. زيرا هرچه مقياس بنگاه‌ها کوچک‌تر باشد طبيعتاً هزينه‌هاي ثابت‌شان بالاتر خواهد بود و از عدم ارتباط با جهان بيشتر آسيب مي‌بينند. علاوه بر اين، عدم الحاق بر روي بازار ارز و فلزات گرانبها هم تاثير مي‌گذارد و منجر به افزايش روز به روز قيمت در اين بازارها مي‌شود به همين دليل پذيرش FATA مي‌تواند تاثير زيادي در اقتصاد ايران بگذارد. زيرا ما به جهان اين اطمينان را مي‌دهيم که قصد پولشويي نداريم. ما از 44 بند تنها در 4 مساله اختلاف نظر داريم و 40 مورد آن را عملا پذيرفتيم. اگر بتوانيم بر سر آن 4 مورد به توافق برسيم مي‌توانيم از همه مزاياي اقتصاد بين‌الملل بهره‌مند شويم. بر اساس آمار کمرگ، در سال 80 ايران با 28 کشور مراوده تجاري داشت اما از 3 سال پيش تاکنون مراودات تجاري‌مان به 9 کشور تقليل يافت و بازهم اگر قرار است محدوديت‌ها و تحريم‌هاي بيشتري اعمال شود مانند تحريمي که در عراق عليه ايران قرار است اعمال شود و اجازه ورود ارز ازعراق به ايران داده نشود پس دولت ناگزير بر روي درآمدهاي مالياتي سرمايه‌گذاري مي‌کند. مردمي هم که نتوانند سود کنند طبيعي است که نمي‌توانند مالياتي پرداخت کنند و اين باعث مي‌شود دولت در کسب درآمدهاي مالياتي موفق نشود.