در انتظار وعده های رفاهی!

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰به سر می‌بریم سالی که دولت دوازدهم جایش را به دولت سیزدهم داد با ترکیبی از وزیران و اعضای جدید که با شعار حمایت از اقشار فرودست جامعه و نوید توجه ویژه به افزایش رفاه اجتماعی مردم، متکفل اداره امور کشور شدند؛ در نتیجه انتظارات فراوانی در جامعه بخصوص در ذهن گروه‌های کم برخوردار ایجاد شد. اکنون در شرایطی این سال را ‌پشت سر می‌گذاریم که نرخ تورم بالای ۴۰درصد موجب افزایش بی‌در و پیکر قیمت‌ها شده و سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. همگان در انتظار اقدامات دولت برای تحقق وعده‌های داده شده بسر می‌برند. در چنین شرایطی حساس، متاسفانه جنگی تاسف‌بار در نزدیکی ما توسط روسیه بر مردم اوکراین تحمیل شده است و در سوی دیگر غربی‌ها هم مترصد بهره‌گیری از این مناقشه هستند و بطور غیرمستقیم بر آتش آن می‌افزایند. یقینا هر گونه بی‌تدبیری در شیوه مواجهه با این درگیری نظامی خطرناک می‌تواند تاثیرات آشکار و پنهانی هم بر مردم و کشور ما تحمیل کند که حداقل آن ایجاد بی‌نظمی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم است. یقینا مسئولین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی توجه دارند که در این سال به دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی، ناهمخوانی درآمدها و هزینه‌ها، کشور با تجمع‌های صنفی، گردهمایی‌های متعدد و اعتراضات بسیاری از سوی اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان حتی معلمان نجیب و کم‌‎توقع روبرو بوده است که همچنان در انتظار اقدامات دولت هستند. در چنین شرایطی حساس شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی با ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در چارچوب وظایف بسیار مهمی که قانون برای این شورا تعیین کرده است به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی اقشاری مثل کارگران، حقوق‌بگیران، سالمندان، گروه‌های کم‌برخوردار و همه آسیب‌دیدگان اجتماعی بپردازد و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند و مصوب کنند. به گفته رسانه‌ها در این جلسه علاوه بر مسئولیت‌هایی که قانون برای شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص کرده است رئیس‌جمهور مطالب بسیار مهمی خطاب به شورای عالی بیان داشت از جمله اینکه راهکار اصلی و اساسی برای رفع فقر اصلاح شاخص‌ها و زیرساخت‌ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی است و اضافه نمود که توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای ایجاد عدالت اجتماعی پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است پس بسترهای ایجاد فقر و بی‌عدالتی باید اصلاح شود و درخواست کردند که برنامه‌ای عاجل و فوری ازز همین امروز برای رفع فقر مطلق ارائه گردد تا در همین ایام عید و ماه رمضان مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند. رئیس‌جمهور متذکر شد که به روزرسانی سامانه اطلاعاتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید انجام شود و هیچ برنامه‌ای در دولت سیزدهم نباید باعث ایجاد و تشدید فشاراقتصادی بر آحاد مردم کم برخوردار شود. موضوع ارتقای نقش مردم و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همچون خیریه‌ها از دیگر توصیه‌های رئیس‌جمهور به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بود. ملاحظه می‌شود که این مطالب و توصیه‌ها یا بگوییم دستورات رئیس‌جمهور کاملا مستدل و اصولی و نتیجه‌بخش است، لیکن نکته مهم آن است که انتظار می‌رود این موارد تبدیل به قانون، آیین‌نامه، مصوبه دولت شود یا به صورت شیوه‌نامه به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برسد و بعد به اجرا گذاشته شود تا مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند در غیر این صورت به شکل یک سری پیام که در سوابق و تاریخچه شورای عالی ثبت می‌شود باقی خواهد ماند و مردم از نتایج آن برخوردار نمی‌شوند و صرفا انتظارات جدیدی بر انتظارات سابق اضافه خواهد شد. با امید به آنکه نکات گفته شده مورد عنایت مسئولان ذیربط قرار گیرد و شاهد عملیاتی شدن سخنان رئیس‌جمهور در صحنه اجرا باشیم.