ضرورت تعامل بین نهاد قضا و وکالت

در تمام نظام‌های قضائی دنیا، یک امر مسلم و مورد تائید قرار گرفته است و آن این است که نظام قضائی بدون حضور وکیل دادگستری امکان انجام وظیفه طبق قانون را نخواهد داشت و عدالت در چنین ساختار قضائی قابل حصول نخواهد بود. در کشور ما با اتکا بر چنین نیازی همانند سایر ممالک جهان، نهاد وکالت حدود یک قرن پیش به‌وجود آمد و وکیل دادگستری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظام عدالت قضائی پذیرفته شد و برای اثربخشی بیشتر درخصوص حضور وکیل مقررات و ضوابط متعددی تصویب شد که اولین لایحه استقلال در زمان مرحوم مصدق تصویب گردید که البته بعد از کودتای آمریکایی سال 1332، با تغییراتی در یکسال بعد، این قانون حدود و ثغور فعالیت‌های نهاد وکالت را مشخص نمود و برای وکیل دادگستری همان اعتبار و جایگاهی را قائل شد که شخص قاضی در مقام قضاوت دارای آن بود. اهمیت نهاد وکالت به حدی بود که در آن زمان مسئولین طراز اول کشور افتخار می‌کردند که در مراسم استقلال نهاد وکالت شرکت کنند و به نوعی از اینکه مدعو یکی از فرهیخته‌ترین اقشار کشور هستند، به خود می‌بالیدند. بعد از انقلاب به دلایل مختلفی که بخشی می‌تواند مرتبط با دیدگاه‌های سیاسی باشد، نهاد وکالت خوشایند برخی از افراد و جناح‌ها قرار نگرفت و ابتدا با مدیریت انتصابی و سپس با تصویب قانون در سال 1376، با تضعیف برخی از بخش‌های مربوط به حفظ استقلال این نهاد و نظارت‌های دخالت گونه فرآیند جدیدی را برای ادامه کار وکیل دادگستری فراهم نمودند. در ادامه روند در تعقیب همان نگاه متفاوت وغیرتخصصی اینبار به جای ایجاد هماهنگی با نهاد وکالت برای حل سوءتفاهمات فیمابین نهاد موازی به عنوان در اجرای ماده 187 قانون توسعه که اخیرا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نامیده می‌شود، تاسیس شد و در طی چندین سال گذشته بخشی از متقاضیان پروانه وکالت در این نهاد پروانه اشتغال دریافت و مشغول به وکالت شدند. قطع نظر از اینکه اصولا نهاد وکالت نه می‌تواند و نه باید از لحاظ مدیریت و گردش امور تحت مداخله نهاد قضاوت باشد، و همین امر باعث می‌شود که آنگونه که باید استقلال وکلای همکاران محترمی که از این نهاد پروانه دریافت کرده‌اند، نتواند مورد حمایت مدیران نهاد مذکور باشد، زیرا مدیر مسئول از طرف بالاترین مقام اجرایی یک نهاد قطعا باید در اداره آن مجموعه از رویکرد و اصول راهبردی مدیر بالادستی اطاعت کند و قطعا در مقام معارضه برای دفاع از وکلا چاره‌ای جز انتخاب رویکردهای مدیریتی فرادست نخواهد داشت، در اواخر مدیریت آقای رئیسی آئین نامه‌ای به تصویب رسید که طبق قانون باید براساس پیشنهاد کانون وکلا باشد که آنگونه که باید نشد و ضوابطی به تصویب رسید که مورد قبول مدیران فعلی کانون‌های فعلی وکلا قرار نگرفته است. در مسیر چرایی و چگونگی اجرایی این آئین‌نامه کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی توسط مسئولین قوه قضائیه و مدیران کانون ظهور و بروز پیدا نمود که به هر کیفیت برخی از اظهارات و بیانات در صورتی که مورد تحلیل علمی و صنفی قرار گیرد، هرچند که مجموع این اظهارات با هدف اصلاح امور بیان می‌شود، اما واقعیت آن است که اظهارنظر و ارائه طریق درخصوص چگونگی مدیریت بر یک نهاد صنفی جز با شناخت آن نهاد و اثر ایفاگران نقش بر بخشی از اهداف حاکمیت قابل تامل خواهد بود. اظهارات آقای دکتر مصدق، معاونت محترم قوه قضائیه از این حیث که نظر به یکی شدن این دو نهاد موازی را مطرح نموده‌اند، قطعا می‌تواند اثرگذار باشد و آن ایرادی که فوقا مورد اشاره قرار گرفت که ادامه مدیریت کلان قوه قضائیه بر نهاد وکالت مانع از تحقق استقلال مورد نیاز این نهاد برای دفاع از حقوق مردم خواهد بود، برطرف کند و دراین خصوص در طول دورانی که مدیریت کانون برعهده اینجانب بود، بحث الحاق نهاد موازی با کانون‌های وکلا را مورد مذاکره و بررسی قرار دادیم که بعدا به دلایلی در دوره مدیریت‌های بعدی ظاهرا آنگونه که می‌باید تحقق پیدا نکرد فلذا این پیشنهاد بسیار قابل توجه و از لحاظ صنفی مورد حمایت است. اما برخی از مطالبی که مدیران محترم قوه قضائیه در طول مدت محدود مدیریت درخصوص نهادهای تخصصی مورد اشاره قرار می‌دهند، واقعیت این است که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه در خصوص اثر اینگونه اظهارات به‌ویژه اینکه اکثر این عزیزان خود در جامعه حقوقی کشور هستند و به هر حال هرگونه مطلب یا اظهارنظری می‌تواند مورد قضاوت جامعه حقوقی کشور قرار گیرد به جناب دکتر مصدق و سایر عزیزان توصیه می‌کنیم که قبل از اظهارنظرهایی که شائبه به ...

ادامه صفحه 6