واکنش رئیس شورای شهر به شهرفروشی در کمیسیون ماده ۵/ کمیسیون در مورد تعداد پروندهها پاسخگو باشد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران به شهرفروشی در کمیسیون ماده ۵ در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت واکنش نشان داد.
آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، مهدی چمران در حاشیه یکصد و چهل و پنجمین جلسه درون ششم شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف کمیسیون ماده ۵ شهرداری پایتخت گفت: کمیسیون ماده پنج براساس قانون جدید مجلس اختیارات بیشتری دارد. در همین راستا از دبیر کمیسیون خواستهایم گزارش مستند از کار نزدیک به دو سال خود را در دوره جدید مدیریت شهری منتشر کند و مقایسهای با دوره گذشته صورت بگیرد تا مشخص شود برای مثال چند متر مربع به ساختمانها و طبقات اضافه شده است.
وی افزود: در دوره جدید مدیریت شهری، تعداد پروندههای مربوط به کمیسیون ماده ۵ بسیار افزایش یافته و کار کمیسیون بیشتر شده است، در گذشته بیشترین پروندههای کمیسیون مربوط به مناطق یک تا ۶ بود، اما امروز بیشتر پروندههای کمیسیون ماده ۵ مربوط به مناطق جنوب شهر است و برای بنده نیز تعجبآور بود که از منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پرونده داشته باشیم.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهاراتی مبنی بر شهرفروشی در کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت: باید اجازه دهیم در خصوص تعداد پروندهها خود کمیسیون پاسخگو باشد، اما اساسا بحث شهرفروشی از دهه ۷۰ مطرح شد و در شهرداری تصمیم میگرفتند برای هر ساختمانی هرچقدر پول میداد، تراکم بدهند که قطعا درست نبود، به نحوی که در کوچههای با عرض کم ساختمان ۱۲ طبقه ساخته میشد.
چمران ادامه داد: در آن زمان، شهر ما قانون، طرح جامع و طرح تفصیلی نداشت؛ بنابراین در بدو ورود به شورا تهیه این دو طرح را در سال ۸۲ دنبال کردیم و با به کارگیری ۲۸ مهندس در طول دو سال این طرح تهیه شد و در ۹ ماه مورد بحث قرار گرفت. در حال حاضر نیز هرجا برخلاف طرح تفصیلی عمل شود، خلاف است، اجرای طرحها و اضافه طبقات براساس طرح جامع تخلف است و از گذشته برخی افراد، پروندههایی دارند که بعضا بنده نیز اعتراض داشته و پیگیری کردم که جلوگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که طرحی با همکاری معاونت شهرسازی در حال تهیه است، تاکید کرد: البته این طرح میتواند جایگزین تصمیمات کمیسیون ماده پنج باشد، اما وظیفه کمیسیون ماده پنج توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها مشخص شده است.
وی در پایان تصریح کرد: از سال ۴۲ که به مسکن سازی پرداختیم قانونی برای بالا و پایین رفتن قیمت مسکن وضع نکردیم؛ در حال حاضر اما اگر خانههای خالی عرضه شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند، قطعاً در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود.
ارسال نظر