در محدوده‌هایی که در اختیار شهرداری نیست ده‌ها سکونتگاه غیررسمی ساخته شده است

آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، در سال‌های اخیر اختلافات متعددی بین شهرداری و استانداری تهران در نحوه مدیریت حریم پایتخت وجود داشته است و همچنین شاهد وجود تعارضاتی بین شهرداری پایتخت و مدیریت شهری برخی شهرهای اقماری تهران در زمینه تعریف محدوده حریم و شیوه تقسیم مسئولیت‌ها و اعمال مدیریت‌ها در محدوده‌های مختلف حریم تهران و مناطق اطراف آن بوده‌ایم. این مسئله باعث ایجاد سردرگمی در بین شهروندان بخصوص ساکنان مناطق مجاور حریم یا مالکان زمین‌های حریم شده و به تخلفاتی مثل تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه تهران دامن زده است.

استانداری تهران براساس قانون تقسیمات کشوری، معتقد است که شهرداری‌ها فقط متولی رسیدگی به حریم بخش مرکزی شهر هستند، اما شهرداری تهران تاکید دارد براساس طرح جامع شهر تهران مصوب سال 86 و طرح راهبردی مدیریت حریم تهران مصوب سال 92، باید مدیریت تمام محدوده حریم پایتخت با مساحت بیش از 5 هزار و 900 کیلومتر مربع به مدیریت شهری واگذار شود، این در حالی است که در حال حاضر تنها یک هزار و 327 کیلومتر مربع از حریم تهران در اختیار شهرداری قرار دارد. نکته مهم دیگر این که با وجود ابلاغ طرح مدیریت راهبردی حریم تهران توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 95، اما به گفته علی اکبر فسایی، مدیرکل حریم شهر تهران، استانداری در 6 سال گذشته از ابلاغ این طرح ممانعت کرده است.

البته آن طور که اخیرا فسایی به ایلنا گفته است، قرار است در آینده یک کارگروه، کمیته یا کمیسیون مشترک برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به حریم پایتخت تشکیل شود و تمام دستگاه ذی‌مدخل شامل استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شهرداری تهران و شهرداری‌های شهرهای اطراف پایتخت در آن کمیته حضور داشته باشند تا بتوانند تصمیمات کلان و یکپارچه‌ای را برای حریم شهر تهران اتخاذ کنند تا به این شکل، تعارضات مربوط به حریم پایتخت برطرف شود. همچنین شهرداری تهران در تلاش است تا با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح جدیدی را درباره تعریف حریم کلانشهرها و نحوه مدیریت بر آنها در پارلمان کشور مطرح کند.

نحوه استنباط برخی سیاست‌گذاران باعث ایجاد تعارضاتی درباره حریم تهران می‌شود

در همین راستا از حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره آخرین برنامه‌های شهرداری برای رفع تعارضات موجود با استانداری درباره نحوه مدیریت حریم تهران و شهرهای اقماری آن سؤال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: قوانینی که درباره مدیریت حریم شهر تهران جود دارد، مکفی است، اما بعضا نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های خود استنباط‌هایی را انجام می‌دهند که باعث ایجاد تعارضاتی می‌شود. البته سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع نظارتی قانونی، اعلام کرده است که تعیین تکلیف موارد مربوط به حریم شهر تهران برعهده شهرداری است.

وی افزود: با وجود این ابلاغ سازمان بازرسی، برخی سیاست‌گذاران در وزارتخانه‌ها و استانداری تهران، این‌طور استنباط می‌کنند که شهرهای نوپدیدی مثل شهرهای اقماری تهران می‌تواند حریم داشته باشد، ولی در همان محدوده، تهران به عنوان پایتخت کشور نمی‌تواند حریم داشته باشد. این که در آن محدوده‌ها شهر تهران به عنوان شهر مادر حتما باید حریم داشته باشد و مدیریت آن باید برعهده شهرداری باشد، بدیهی است و متأسفانه برخی دوستان در موضوعی کاملا بدیهی با ما چالش دارند.

معاون شهردار تهران در این زمینه منطقه «مرتضی‌گرد» در جنوب منطقه 19 تهران را مثال زد و گفت: مرتضی‌گرد در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری یک روستا محسوب می‌شود، اما با توجه به افزایش جمعیت، این منطقه ممکن است در آینده به شهر تبدیل شود، در چنین شرایطی نهادهای سیاست‌گذار براساس رویه‌های قبلی که درباره دیگر شهرهای اقماری رخ داده است، احتمال دارد که در آینده برای مرتضی‌گرد حریم قائل شوند، اما در آن محدوده برای تهران حریمی در نظر نگیرند. این در حالی است که مرتضی‌گرد یک منطقه نوپدید است که بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که در آن انجام شده، غیرقانونی بوده است.

حریم تهران در قوانین شهری باید مستثنی شود

صارمی با تاکید بر این که ابلاغ نشدن طرح راهبردی مدیریت حریم تهران به افزایش چالش‌ها و تعارضات در مدیریت حریم پایتخت دامن زده است، عنوان کرد: از مجلس محترم انتظار داریم که به مسئله حریم تهران ورود پیدا کند و قوانین مربوط به آن را اصلاح کند. ما معتقدیم که موضوعات مربوط به حریم پایتخت باید نسبت به سایر شهرهای کشور مقررات جداگانه‌ای داشته باشد و امیدواریم این مسئله در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: پیدایش بخش زیادی از قوانین شهری امروز و تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به ابتدای دهه 50 است؛ در آن زمان وقتی مقررات شهری وضع شد، تهران در بسیاری از مقررات از جمله مسائل مربوط به کمیسیون ماده 5، آیین‌نامه معماری و ... مستثنی شد، اما در قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شد، تهران به عنوان اسثناء در نظر گرفته نشد و قانون‌گذاران شبیه یک شهر 5 هزار نفری به آن نگاه کردند و تمام مقرراتی را که برای شهرهای کوچک وضع کردند، برای تهران هم اعمال کردند، این در حالی است که جمعیت پایتخت معادل هفت کشور حوزه خلیج فارس است.

وی در پایان تصریح کرد: اگر شهرداری تهران حتی یک روز در انجام وظیفه خود برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز کوتاهی کند، شاهد شکل‌گیری 10 محله شبیه مرتضی‌گرد خواهیم بود، زیرا در حال حاضر مشاهده می‌کنیم در محدوده‌هایی از حریم تهران که در سال‌های اخیر در اختیار شهرداری قرار داشته، یک ساختمان غیرمجاز ساخته نشده است، اما در محدوده‌هایی که در اختیار شهرداری قرار نداشته، ده‌ها سکونتگاه غیررسمی شکل گرفته است.