کارگر وارد می‌کنیم نخبه صادر می‌کنیم

آرمان ملی آنلاین - بیشتریــن حمـلات گروه طالبان در مناطق شمالی و شمال‌غرب افغانستان است، به‌خصوص در مناطق و استان‌هایی که کمتــرین از قرابت زبانی مشترک با ایران را دارند، ولی عملا شـرایط و سهولت پذیرش آوارگان در ایران، برخلاف دیگر همسایگان، با پدیده‌های جدیدی در وضعیت مهــاجرت روبه‌رو هستیم که در گذشته چنین نبود. همچنین روزگذشته به دنبال پیشروی طالبان در ولایت نیمروز در غرب افغانستان، گزارش‌های غیر رسمی درباره ورود تعدادی از شهروندان این کشور به محدوده شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران منتشر شده و یک گذرگاه مرزی بین دو کشور نیز بسته شد. رسول موسوی،‌ مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه،‌ در توییتر نوشت: «صدها نفر از زرنج به سمت مرز ایران در حرکتند و باید فکری کرد.» این در حالی است که بعد از فروپاشی طالبان در افغانستان در سال 2001 تقریبا روزانه هزاران نفر از مناطق مرکزی و غربی افغانستان به صورت غیرقانونی به سمت مرزهای ایران حرکت کردند و حالا یا زن و بچه در ایران دارند، یا از مرزهای ترکیه وارد کشورهای اروپایی شده‌اند. در این میان کشور ترکیه برای مقابله با ورود غیرقانونی این افراد و پس از آغاز جنگ اخیر در افغانستان، یک دیوار مرزی بتنی به طول ۶۳ کیلومتر در استان شرقی وان و در امتداد مرزهای مشترک با ایران است تا با ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور مقابله کند. تا بدین جا، همه اقدامات و هجوم مهاجران و آوارگان افغان به مرزهای ایران و ترکیه به‌طور طبیعی صورت گرفته اما موضوع نگران کننده، آغوش باز مسئولان ایرانی برای پذیرش نیروی کار جدید، بدون هیچ سازوکار و سیاستی است که می‌تواند در آینده تبدیل به بحران شود. مسئولان در شرایطــی قصد دارند سیاست‌های افزایش جمعیتی را در کشور اعمــال کنند که امروزه مهاجرت از ایران افزایش صعودی به خود گرفته و موضوع مهاجرت از پزشکان، مخترعان، نخبگان به کارگر و مغازه‌دار و تعمیرکار خودرو رسیده است.
افزایش مهاجرت از ایران
طبق اظهار نظر رسمی، محمـدرضا ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی، سالانه سه هــزار پزشک درخواست مهاجرت دارند. هم‌زمــان علــی محمد افشین همتیار، مدیر امور اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که «نرخ مهاجرت فارغ‌التحصـیلانِ دانشگاه شریف بالاست و برخی دانشجویان فقط برای خارج رفتن، درس می‌خوانند.» اما اینها همه هشدار است و باید برای پی بردن به آمار فاجعه‌بار درخواست مهاجرت از ایران، نگاهی به صحبت‌های مدیر رصدخانه مهاجرت بیندازیم تا ببینیم کاهش امید به آینده، چه بلایی به سر ایران آورده است. آنطور که بهرام صلواتی گفته است: «جامعه بیش از این کشش فضای ناامیدی و انسداد را ندارد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ به‌ترتیب المپیادی‌ها با ۳۷.۲ درصد، مشمولان بنیاد ملی نخبگان با ۲۵.۵ درصد و رتبه‌های یک تا هزار آزمون سراسری با ۱۵.۴ درصد بیشترین درصد افراد مقیم خارج را به‌ خود اختصاص داده‌اند» این درحالی است که با زمزمه‌های اجرای طرح صیانت از فضای مجازی و محدود سازی اینترنت در ایران، جست‌وجو برای راه‌های مهاجرت در گوگل افزایش چشمگیری داشته است. همچنین پیش از این موضوع و بر اساس «سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰» که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیرنظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی‌ شریف در هفته اول مرداد منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳۲ کشور جهان در رتبه ۱۰۲ قرار گرفته است.در این گزارش همچنین آمده است که خروج دانشجویان از کشور از ۱۹ هزار در سال ۲۰۰۳ به حدود سه برابر یعنی ۵۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۲ هزار مهاجر با تابعیت ایرانی وارد ترکیه شده‌اند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. این آمارها در شرایطی منتشر می‌شود که تمایل به مهاجرت، از نیروهای نخبه به سطوح پایین‌تر جامعه رسیده است.
افزایش جمعیت با مهاجران افغان
سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور ایران با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی، به‌کندی پیش می‌رود و خانواده‌ها به دلیل هزار و یک مشکل اقتصادی و بیکاری تمایل کمتری به فرزند آوری دارند، ظاهرا مسئولان قصد دارند، با افزایش جمعیت مهاجران افغان این کمبود را جبران کنند. بنا به گفته اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان: «براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند.» به‌طور میانگین هر زوج افغان دارای 5 تا 7 فرزند است و اگر کارگران و مهاجران بدون مدارک هویتی با زنان ایران ازدواج کنند، این امر می‌‌تواند به افزایش جمعیت در ایران با همه آسیب‌ها و مشکلات دامن بزند. موضوعی که با « قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه» مشکلات آن برطرف شده است. در حال حاضر حدود چهار میلیون پناهنده افغان در کشور ایران زندگی می‌کنند، در کنار این قضیه بیش از پانصد هزار دانش آموز دارنده کارت اقامت و یا فاقد کارت اقامت در مدارس دولتی ما تحصیل می‌کنند. چند روز پیش نیز و همزمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس ایران، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در گفت‌وگو با رکنا گفته است: «در سال تحصیلی 1400-1399 تعداد 187هزار و 517 برگه حمایت تحصیلی صادر شد که برای سال تحصیلی 1400-1401 طبق آمــار دریافـتی از دفاتر کفالت، تاکنون بیش از 160 هزار برگه حمایت تحصیلی برای دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی- اقامتی جدید صادر شده است.» سرانه تحصیلی دانش آموزان مهاجر تقریبا نزدیک به 300 میلیون دلار در سال است و در کنار یارانه‌های سنگینی است که برای بهداشت و امنیت و زیرساخت‌های اجتماعی داده می‌شود. به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وقتی یک کودک در کشوری تحصیل می‌کند دیگر محال است که قید زندگی در آن را بزند. به‌رغم همه این هزینه‌ها برنامه ریزی مشخصی وجود ندارد و استراتژی مشخصی درکار نیست که ما برای جمعیت چهار میلیون نفره چه می‌خواهیم، (البته به غیر از فرزندآوری، افزایش جمعیت و دستیابی به نیروی کار ارزان). عدم پرداختن به این موضوع می‌تواند چالش‌هایی جدی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی و مسائل مربوط به محیط زیست برای ما ایجاد کند. شاید همین بلا‌تکلیفی و نداشتن یک چارچوب مشخص در سیاست‌های مهاجرپذیری ما را با هدف گذاری و ریل گذاری مشخص و تبیین شرایط موجود پیش نبرده است. موضوعی که کشور آلمان از دو دهه پیش در دستور کار قرار داد و با پذیرش مهاجران (با سیاستگذاری و برنامه‌های سختگیرانه مشخص و حضور پناهجویان و پناهندگان بیش از چندسال در کمپ‌ها تا زمان تعیین تکلیف پاسپورت) حالا این کشور را به بزرگترین قطب صنعتی دنیا تبدیل کرده است، آن‌هم با نیروی کاری که از کشورهایی نظیر ایران به این کشور می‌روند. برکسی پوشیده نیست که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، مهاجران و پناهندگان، در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و تا زمان اخذ تابعیت آن کشور، باید تحت نظر قرار داشته باشند، اما این وضعیت را با شرایط پذیرش مهاجران در کشور ما مقایسه کنید که وقتی 10 تا 15 نفر از یک خودروی شوتی که مسیر صدها کیلومتری را در صندوق عقب خودرو طی کرده‌اند و در کنار اتوبان پیاده می‌شود، فقط در مدت چند ساعت جذب مافیای کودکان کاریابی، مشاغل زیر زمینی و... می‌شوند و بعدها در کشور بدون هیچ نظراتی صاحب فرزند و زندگی می‌شوند و هر زمان که دلشان بخواهد از ایران به سمت ترکیه یا دیگر کشورهای اروپایی می‌روند.
پروانه کار برای اتباع افغانستانی
اما در روزهایی که مــردم ایران برای رسیدن به اشتغال با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کــرد: «اتباع افغانستانی دارنده پاسپورت، تحصیل‌کردگان، فارغ‌التحصیلان پزشکی و زنان سرپرست خانواده می‌توانند پروانه کار بگیرند.» محسن ابراهیمی افزود: « تلاش دارند باقی اتباع و مهاجرین افغانستانی در ایران که تقریبا 2.5 میلیون نفر می‌شوند، هم بیایند وارد چرخه اداره کل اشتغال اتباع خارجی شوند و به‌صورت مجاز در ایران فعالیت داشته و از مزایای آن استفاده کنند. کارفرمایان مهاجر نیز از این مزایا استفاده کنند تا دچار آسیب و ضربه نشوند.» ابراهیمی در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی صدور پروانه کار برای اتباع تحصیلکرده مهاجر افغانستانی گفت: «ما برای کسانی که متولد ایران بوده و یا مادران ایرانی دارند و هنوز موفق به گرفتن شناسنامه نشدند، تسهیلات خاص مد نظر داریم که برایشان ارائه می‌دهیم.» ابراهیمی در پیامی به مهاجران افغانستانی گفت: «اتباع خارجی و مهاجرین افغانستانی قوانین و مقررات را رعــایت کنند، به مزایای درازمدت زندگی قانــونی در جــمهوری اسلامی ایران فکر کنند و منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت که سختی‌های ابتدایی در حــوزه قــانونی شدن است، نکنند.» در این میان موضوعی که می‌تواند چالش برانگیز باشد، تهدید جدی برای دسترسی زنان ایرانی به مشاغل خانگی به دلیل مطالبات حداقلی زنان مهاجر به نسبت زنان کارگر ایرانی و پایین آمدن شانس اشتغال زنان ایرانی که دارای تـحصیلات تکمیلی و مسلط به حرفــه‌ای هم نیستند. همچنین اعتماد سازی برای خانواده‌های ایرانی برای استخدام و به‌کارگیری زنان مهاجر در خانه‌ها و کارگاه‌های کوچک. از کنترل خارج شدن اشتغال زنان مهاجر در رقابت برای ورود به مشاغل حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای به نام مشاغل خانگی و در نتیجه کاهش فرصت‌های اشتغال زنان ایرانی. این امتیاز‌ که برای زنان افغان در نظر گرفته شده، بی‌شک با لابی موسسات کاریابی یا پرستاری در داخل کشور به‌دست آمده تا مطالبات به حق کارگران زن ایرانی در مقابل خدمات سنگینی که در ازای حقوق ناچیز برایشان در نظر گرفته شده است، کمرنگ شود و زنان اتباع که با کمترین دستمزد کار می‌کنند، جایگزین کارگران زن ایرانی شوند.