معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه در پرونده کرسنت احتمال محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان کرد: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات صورت گرفته اساس پرونده کرسنت فروپاشید.
به دنبال افزایش مصرف گاز و ناترازی‌‌ای که در زمستان امسال اتفاق افتاد موضوع جمع‌آوری گازهای فلر مطرح شد این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی موثری صورت نگرفته است. از سویی پس از لغو قرارداد کرسنت به دلیل عدم پایبندی به مفاد قرارداد این ثروت ملی همچنان می‌سوزد .
