حواشی، واکنش‌‌ها و اظهارنظرات پیرامون ابطال حکم میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنان ادامه دارد و هر کسی از ظن خود در این خصوص به اظهارنظر می‌پردازد. این در حالی است که بیشتر افراد جدای از اینکه این حکم داده شده درست و به جا بوده یا اصل حکم باطل و نابه‌جا به موضوع مهم‌تری پرداخته‌اند که اساسا مرجع رسیدگی کننده به این پرونده یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت ایراد چنین حکمی را دارد یا اینکه صلاحیت مرجع صادرکننده حکم محل سوال است؟

دیوان عدالت اداری حکم داده است که معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به این علت که در دو سمت یعنی استادی دانشگاه امام صادق(ع) و معاونت رئیس جمهور حضور داشته است نمی‌تواند مطابق قانون اساسی در معاونت ریاست جمهوری حضور داشته باشد. در اینکه بر این حکم دیوان عدالت اداری شبهه‌ای وارد نیست زیرا مراحل قانونی در صدور آن حکم رعایت شده است و در آن نباید تردید کرد. در گذشته معاون حقوقی و پارلمانی یک پست بود و همواره فردی این سمت را عهده می‌گرفت که سابقه نمایندگی مجلس را داشت.