سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم‌افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم‌افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت.منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.
وزیر کار گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.
به نظر می‌رسد نشست‌های سه‌جانبه در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی ادامه داشته باشد.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که « آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.»
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.