آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، در روزهایی که موضوع «مولدسازی» یا همان طرح دولت برای فروش دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و عمومی با هدف تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی همچنان داغ است، اخیرا صحبت‌هایی درباره مولدسازی املاک شهرداری تهران نیز مطرح شد. مسئولان دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت تاکید دارند که هدف از مولدسازی در شهرداری تهران، فروش املاک بدون استفاده یا کم‌کاربرد برای کسب درآمد در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز دهم اسفندماه امسال در این باره گفته است که «تکمیل ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که بخشی از آن از طریق مولدسازی تأمین خواهد شد.»
البته فروش املاک شهرداری تهران با هدف درآمدزایی موضوع جدیدی نیست و همواره یکی از راه‌های تأمین درآمد مدیریت شهری پایتخت، فروش اموال یا همان دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و در مصوبات بودجه سنواتی شهرداری همیشه بخشی از منابع درآمدی به فروش اموال اختصاص داده شده است. اخیرا هم محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در همین راستا به ایلنا گفته است که «همواره در مصوبات بودجه سالیانه به شهرداری تهران اجازه داده میشود که ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز خود را به صورت غیرنقد تأمین کند و بخشی از این درآمد غیرنقد از طریق فروش اموال تأمین میشود. در دوره‌های قبلی مدیریت شهری نیز چنین اتفاقی رخ داده است.»
در این میان اما از دوره‌های گذشته مدیریت شهری تهران تا کنون، فروش اموال نه‌تنها راهکاری برای تأمین منابع غیرنقد شهرداری بوده، بلکه به عنوان روشی برای تسویه بدهی‌های شهرداری تهران به بانک‌ها، پیمانکاران و ... نیز استفاده شده است و این دوره نیز همچنان فروش املاک با هدف تسویه بدهی‌ها ادامه دارد؛ به نحوی که یازدهم بهمن ماه امسال، شورای شهر ششم با فروش شش فقره از املاک شهرداری تهران در مجموع به ارزش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد تا به این ترتیب هم بخشی از بدهی‌های شهرداری با بانک شهر تسویه شود و هم شهرداری تهران بتواند به ازای دو برابر این مبلغ، برای توسعه زیرساخت‌های مترو از این بانک تسهیلات جدید بگیرد.
اختلاف نظر جدی درباره رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم
در چنین شرایطی، سؤال مهمی که در افکار عمومی مطرح میشود، این است که وقتی فروش اموال به عنوان یکی از راه‌های تسویه بدهی‌های شهرداری تهران محسوب میشود، اساسا در حال حاضر میزان بدهی‌های شهرداری چقدر است؟ مسئولان دوره ششم مدیریت شهری تا کنون پاسخ دقیقی به این سؤال نداده‌اند، اگرچه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، پانزدهم بهمن‌ماه امسال در این خصوص گفته است که «بانک‌ها مدعی بدهی۶۰ هزار میلیارد تومانی و پیمانکاران نیز مدعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی هستند، ولی تا با بانک‌ها در مورد اصل و فرع بدهی‌ها صحبت نکنیم، نمی‌توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی شهرداری را اعلام کنیم.»
در این میان با توجه به این که بخش زیادی از بدهی‌های شهرداری تهران از دوره‌های گذشته مدیریت شهری روی دست پایتخت مانده است، مجددا این سؤال مطرح میشود که در دوره‌های قبلی بخصوص در پایان دوره‌های چهارم و پنجم مدیریت شهری، شهرداری تهران چقدر بدهکار بوده است؟ از مجموع صحبت‌های اعضای کنونی و سابق شورای شهر تهران این طور برمی‌آید که در میان هر دو گروه نوعی اتفاق نظر درباره رقم بدهی‌های پایان دوره پنجم وجود دارد و هم اعضای دوره پنجم و هم اعضای دوره ششم شورای شهر معتقدند که شهرداری تهران در پایان دوره قبلی یعنی مرداد ۱۴۰۰ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است.
اما آنچه در میان اعضای دوره کنونی و فعلی شورای شهر تهران اختلاف نظر جدی درباره آن وجود دارد، رقم بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم یعنی شهریور ۱۳۹۶ است؛ به نحوی که مهدی چمران، رئیس کنونی و اسبق شورای شهر تهران، به استناد گزارشی که در تابستان ۹۶ در مدیریت شهری وقت تهیه شد، تاکید دارد که شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده است، اما محمود میرلوحی، عضو دوره پنجم شورای شهر به استناد تحقیق و تفحصی که در دوره قبلی شورا انجام شده است و گزارشی که در شهریور ۹۸ توسط شهرداری وقت تهیه شده، معتقد است که شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.
در همین راستا و با توجه به اختلاف‌نظرهایی که درباره بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم وجود دارد و همچنین با توجه به موضوعات داغی که این روزها درباره مولدسازی دارایی‌های شهرداری، روش صحیح فروش اموال و کسب درآمدهای غیرنقد و شیوه قابل قبول تسویه بدهی‌های مدیریت شهری پایتخت مطرح میشود، این موضوعات را به صورت جداگانه از مهدی چمران، رئیس فعلی و اسبق شورای اسلامی شهر تهران و محمود میرلوحی، عضو سابق پارلمان شهری پایتخت و رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم پرسیدیم.
چمران: مولدسازی در شهرداری با مولدسازی در دولت متفاوت است
«مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا بحث‌هایی که این روزها درباره مولدسازی اموال شهرداری تهران مطرح میشود، ارتباطی با تسویه بدهی‌های مدیریت شهری دارد یا خیر، توضیح داد: آنچه درباره مولدسازی در شهرداری تهران مطرح میشود با طرح مولدسازی که اخیرا در دولت مطرح شده، متفاوت است. منظور از مولدسازی در مدیریت شهری این است که شهرداری می‌تواند از بخشی از منابع و امکانات خود برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان استفاده کند؛ مثلا شهرداری می‌تواند با بخش خصوصی شریک شود و یک زمین خود را در قالب مولدسازی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در آن برای شهروندان مسکن ساخته شود.
وی افزود: شهرداری تهران همچنین براساس قانون می‌تواند برخی املاک خود را که نیازی به آنها ندارد، برای تسویه بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد. البته فروش املاک یک راهکار برای تأمین منابع غیرنقد شهرداری محسوب میشود که از گذشته انجام می‌شد و موضوع جدیدی نیست. آنچه مهم است این که فروش املاک باید با مجوز شورا انجام شود و نباید به کسب درآمدهای پایدار برای شهر ضربه بزند.
رئیس پارلمان شهری پایتخت تاکید کرد: در مصوبات بودجه سالیانه شهرداری، همواره بخشی از درآمدها به صورت غیرنقد در نظر گرفته میشود که شهرداری می‌تواند از طریق فروش اموال این درآمدها را تأمین کند. برای این کار، شهرداری باید فهرستی از اموال قابل فروش را در هنگام ارائه لایحه بودجه سنواتی به شورا ارائه دهد، ولی در سال ۱۴۰۱ چون شهرداری از سقف تعیین‌شده در بودجه برای فروش اموال بالاتر رفته بود، نیاز داشت که برای فروش شش فقره ملک مجددا از شورا مجوز بگیرد و به همین دلیل، بحث فروش آن املاک در شورا پیگیری شد. اکنون هم موضوع فروش ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات مطرح شده است که این کار هم با مصوبه شورا انجام خواهد شد.
هیچ‌گاه مدرک ادعاهای غیرواقعی درباره بدهی شهرداری در پایان دوره چهارم ارائه نشد
چمران درباره رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم مدیریت شهری نیز توضیح داد: از نظر ما رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم کاملا مشخص است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. وقتی که ما دوره چهارم شورای شهر را به پایان رساندیم، با همکاری شهرداری وقت، تمام مدارک مربوط به بدهی‌ها را به مدیریت شهری بعدی تحویل دادیم و رسما اعلام کردیم که شهرداری تهران حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. البته شهرداری در آن زمان تقریبا به همین میزان نیز از دولت طلب داشت که ما این موضوع را هم به صورت رسمی اعلام کردیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با وجود مدارک متقن درباره رقم دقیق بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم، دوستان ما در دوره پنجم ناگهان اعلام کردند که بدهی‌های شهرداری در پایان دوره قبلی ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در آن زمان که این رقم اعلام شد، از دوستان دوره پنجم خواستیم که مدارک خود را ارائه بدهند، اما آنها گفتند ما بدهی‌هایی که بر اثر اجرای پروژه‌های در دست تکمیل ایجاد خواهد شد را نیز در نظر گرفته‌ایم و به رقم اعلام‌شده اضافه کرده‌ایم. همچنین دوستان دوره پنجم گفتند که چون برخی شهرداری‌های مناطق فکر می‌کردند اگر ارقام بدهی‌های خود را بالاتر اعلام کنند، بودجه بیشتری برایشان در نظر گرفته خواهد شد، ارقامی بالاتر از رقم واقعی را درباره بدهی‌های خود اعلام کردند و مجموع این مسائل باعث شد که دوستان به آن رقم غیرواقعی برسند.
وی در ادامه تاکید کرد: هرچقدر ما با دوستان دوره قبلی صحبت کردیم که نمی‌شود با این روش‌ها رقم بدهی‌های شهرداری را بیش از رقم واقعی آن اعلام کرد، به نتیجه نرسیدیم و در نهایت نیز هیچ‌گاه مدرکی درباره رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم ارائه نشد. این در حالی است که در پایان دوره پنجم، خودشان اعلام کردند که شهرداری ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بعد هم که مدیریت شهری دوره ششم بررسی کرد، تقریبا همین میزان بدهی تأیید شد.
بهره‌های بانکی دائما کنتور می‌اندازد، باید بدهی‌ها را زودتر تسویه کنیم
چمران درباره بدهی‌های شهرداری تهران در حال حاضر نیز گفت: رقم بدهی‌های شهرداری در شرایط کنونی تقریبا همان ۶۵ هزار میلیارد تومان به‌علاوه مقداری بیشتر است. البته چون بدهی‌های بانکی براساس جرایم مربوطه مرتبا افزایش می‌یابد و بدهی‌ها به پیمانکاران نیز بعضا تسویه میشود و بعضا با تعریف شدن پروژه‌های جدید، مجددا بدهی‌های تازه‌ای به این بخش اضافه میشود، نمی‌توان در لحظه رقم دقیقی را درباره بدهی‌های شهرداری اعلام کرد. البته در حال حاضر بخش اعظم بدهی‌های شهرداری مربوط به بانک شهر است، به نحوی که مدیریت شهری تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر شهرداری مانند دوره قبلی همچنان برنامه‌ای جدی برای تسویه بدهی‌های خود نداشته باشد، مرتبا جرایم و بهره‌های بانکی مربوط به این بدهی‌ها کنتور خواهد انداخت؛ بنابراین باید هرچه زودتر دیون بانکی شهرداری را تسویه کنیم. به همین دلیل، وقتی در جلسه بررسی فروش شش ملک مذکور یکی از اعضای شورا اعلام کرد که بهتر است این املاک را بعد از عید بفروشیم تا قیمت آنها بالاتر برود، نظر ما این بود که شاید میزان افزایش قیمت املاک در دو تا سه ماه آینده به اندازه رقم کلان افزایش جرایم بدهی‌های بانکی شهرداری در این مدت نباشد و بهتر است برای این که بهره‌های بانکی بیش از این بالا نرود، هرچه زودتر این املاک را بفروشیم.
با توجه به تورم، باید پروژه‌های در دست اجرا را زودتر تمام کنیم
چمران در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: املاکی که اخیرا مجوز فروش آنها در صحن شورا صادر شد، توسط کارشناسان قوه قضائیه قیمت‌گذاری شده بودند و وسواس زیادی در طی مراحل قانونی فروش این املاک به خرج داده شد و تلاش کردیم املاک حتما با نرخ واقعی به بانک شهر فروخته شود. همچنین ما در زمان تسویه این بدهی‌ها، با بانک شهر توافق کردیم که به میزان دو برابر رقم پرداختی بدهی‌ها به شهرداری تسهیلات بدهد تا مدیریت شهری دست بازتری برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی داشته باشد.
رئیس پارلمان شهری پایتخت در ادامه گفت: با توجه به این که قیمت تمام‌شده پروژه‌ها براساس تورم ماه به ماه بالاتر می‌رود، به نفع شهرداری است که بتواند هرچه زودتر حتی با گرفتن مقداری تسهیلات، پروژه‌های باقیمانده را به اتمام برساند تا هم مدیریت شهری هزینه کمتری را برای تکمیل پروژه‌ها متحمل شود و هم منافع حاصل از تکمیل طرح‌های در دست اجرا در حوزه حمل‌ونقل عمومی زودتر به شهروندان برسد.
برنامه شهرداری برای واگذاری مدیریت برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی
چمران با بیان این که در حال حاضر مدیریت شهری تهران برنامه‌هایی برای واگذاری مدیریت برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی دارد، عنوان کرد: اخیرا موضوعی در شهرداری مطرح شده است مبنی بر این که می‌توان در برخی مجموعه‌های زیر نظر شهرداری با بخش خصوصی مشارکت کرد تا هم خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود و هم درآمد حاصل از واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها به شهرداری برسد؛ به نحوی که اداره این مجموعه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، اما شهرداری مالک املاک مربوطه باقی بماند. در این زمینه اخیرا صحبت‌هایی درباره جلب مشارکت بخش خصوصی برای اداره نمایشگاه شهر آفتاب و فروشگاه شهروند مطرح شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری بخصوص بدهی مدیریت شهری به بانک شهر از اهمیت بالایی برخوردار است که باید هرچه زودتر برای آن اقدام شود، زیرا بخش زیادی از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و برای این که مشکلی برای این بانک پیش نیاید، شهرداری حتما باید دیون قبلی خود را با این بانک تسویه کند. درباره سایر بانک‌ها نیز بازهم چون ماه به ماه جریمه بدهی‌ها افزایش می‌یابد، باید هرچه سریع‌تر دیون مربوطه را تسویه کنیم.
میرلوحی: فروش اموال شهرداری در دوره چهارم باعث «اتلاف منابع» شد
«محمود میرلوحی» رئیس کمیته اقتصادی دوره پنجم شورای شهر تهران اما با وجود این که اصل فروش اموال به عنوان یکی از راه‌های تحقق منابع غیرنقد شهرداری تهران را قبول دارد و تاکید می‌کند که گاهی ممکن است مدیریت شهری ناچار شود برای تسویه بخشی از بدهی‌های خود به فروش املاک دست بزند و چنین اتفاقی در دوره پنجم مدیریت شهری نیز رخ داد، ولی او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا معتقد است آنچه در دوره‌های دوم و سوم و بخصوص دوره چهارم مدیریت شهری پایتخت رخ داد، فروش املاک با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری نبود، بلکه عملا نوعی «اتلاف منابع» و دارایی‌های عمومی شهر تهران به حساب می‌آمد.
میرلوحی در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: در سه دهه گذشته افزایش محسوس مساحت شهر تهران باعث شده است که املاک و اراضی بسیاری در اختیار شهرداری تهران قرار بگیرد و به مجموعه اموال و دارایی‌های ذخیره شهر اضافه شود. اما متأسفانه زمین‌هایی که شهرداری در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تحویل گرفت، در دوره‌های بعدی به‌خوبی از آنها نگهداری نشد.این موارد در دو گزارش تحقیق و تفحص و همچنین گزارش حسابرسی سال‌های ۹۳ و ۹۴ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در شورای پنجم اعلام شده است.در واقع برخی از این زمین‌ها به جای این که به عنوان دارایی‌های شهرداری حفظ شود یا برایشان ارزش افزوده ایجاد شود، واگذار شدند. بخش زیادی از این واگذاری‌ها نیز در دوره چهارم مدیریت شهری رخ داد و می‌توان گفت برخی از دارایی‌های شهرداری تهران در این دوره تلف شد.
عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: همین مسئله باعث شد، وقتی که شورای پنجم روی کار آمد، در فروش اموال سختگیری‌هایی جدی به خرج دهد که همین مسئله باعث عدم تحقق منابع غیرنقد شهرداری تهران در دو سال اول مدیریت شهری پنجم شد؛ به نحوی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شهرداری نتوانست درآمد زیادی از طریق فروش اموال خود به دست آورد و درآمد حاصل از بخش غیرنقد بودجه شهرداری در این دو سال، سالانه به یک هزار میلیارد تومان هم نرسید. البته در مصوبات بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، ارقام بسیار بالاتری به عنوان درآمدهای غیرنقد پیش‌بینی شده بود، ولی چون شورای پنجم سختگیری خاصی در فروش اموال شهرداری به خرج داد، شهرداری وقت عملا نتوانست در آن دو سال درآمدهای غیرنقد پیش‌بینی‌شده در بودجه را محقق کند.
وی افزود: در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به دلیل بحران کرونا و رکود اقتصادی، شهرداری تهران نتوانست درآمد زیادی از فروش املاک کسب کند، البته یک بار در اواخر شورای پنجم، به دلیل این که سازمان تأمین اجتماعی از شهرداری طلبکار بود و حساب‌های شهرداری را بسته بود، شهرداری وقت ناچار شد ۱۰ ملک را برای فروش به شورا معرفی کند و شورای شهر نیز با فروش این املاک بابت تسویه بخشی از بدهی‌ها با بانک شهر و تأمین اجتماعی موافقت کرد.
اصلاح سیاست دوره‌های قبلی درباره فروش اموال در دوره پنجم
میرلوحی با تاکید بر این که سیاست دوره‌های قبلی مدیریت شهری در فروش اموال در دوره پنجم اصلاح شد، عنوان کرد: ما در دوره پنجم نه‌تنها توانستیم عمده اموال و دارایی‌های شهرداری تهران را حفظ کنیم، بلکه بخش قابل توجهی از املاک و زمین‌های شهرداری را نیز به مدیریت شهری بازگرداندیم؛ چراکه متأسفانه در دوره‌های قبل، املاکی به صورت غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود که ما این املاک را پس گرفتیم و قرار شد که بخشی از این املاک در دوره ششم به مدیریت شهری تهران بازگردانده شود و اکنون مسئولان فعلی شورا و شهرداری تهران باید توضیح دهند که روند بازگرداندن این املاک به کجا رسیده است.
ما هم بعضا ناچار می‌شدیم که برای تسویه بدهی‌ها به فروش اموال شهرداری بپردازیم
رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم ادامه داد: درست است که در دوره قبلی مدیریت شهری، بازهم ما بعضا ناچار می‌شدیم که برای تسویه بدهی‌ها یا تحقق منابع غیرنقد به فروش اموال شهرداری بپردازیم، اما در مجموع در دوره پنجم کار بزرگی در زمینه بازگرداندن اموال مدیریت شهری و احیای حقوق شهرداری تهران صورت گرفت؛ به نحوی که در دوره قبلی، علاوه بر بازپس‌گیری برخی املاک، یک زمین با مساحت بالغ بر صد هکتار در منطقه ۲۲ را به شهرداری تهران بازگرداندیم. همچنین دارایی‌های شرکت شهروند را نیز به نام این مجموعه سند زدیم و اگر هم خطایی در زمینه واگذاری برند شهروند رخ داد، ما بودیم که با متخلفان برخورد کردیم.
عضو سابق شورای شهر تهران درباره روند فروش اموال شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری نیز گفت: آقای زاکانی اظهار کرده‌اند که امسال توانسته‌اند ۱۳ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقد و ۵۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی درآمد کسب کنند و ۱۳۰ درصد از بودجه ۱۴۰۱ شهرداری را محقق کنند. این اتفاق در ظاهر خوب است، اما به شرط آن که تحقق منابع غیرنقد شهرداری که از فروش املاک به دست می‌آید، صرفا در مسائل زیرساختی بخصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود. البته وعده‌هایی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی تهران ارائه شده است، اما اخباری که در این زمینه می‌رسد، چندان دلگرم کننده نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: درآمدهایی که شهرداری از طریق فروش املاک به دست می‌آورد، به هیچ وجه نباید صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه درآمد ناشی از فروش املاک شهرداری صرفا باید برای خرید اتوبوس، توسعه ایستگاه‌های مترو یا دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز شهر هزینه شود.
حاضرم با آقای چمران درباره بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم مناظره کنم
میرلوحی در واکنش به اظهارات چمران مبنی بر این که سندی برای ادعای شورای پنجم درباره بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم ارائه نشده است، اظهار داشت: اسنادی که ما برای رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم یعنی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان ارائه کردیم، کاملا متقن است. این اسناد در گزارشات تحقیق و تفحص شورای پنجم و در گزارشی که شهرداری تهران در دوره آقای حناچی درباره بدهی‌های دوره چهارم مدیریت شهری تهیه کرد، آمده است و این صحبت که ما هیچ سندی برای ادعای خودمان ارائه نکرده‌ایم، به هیچ وجه صحیح نیست. از آقای چمران می‌خواهم نامه‌ای را که آقای حناچی در شهریور ۹۸ به رئیس‌جمهور وقت نوشتند و اسنادی را که در آن زمان درباره بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی، پیمانکاران، بانک شهر و سایر بانک‌ها ارائه شد، بررسی کنند.
عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: من شخصا یک بار با آقای قدرت‌الله گودرزی که در دوره چهارم، معاون مالی شهرداری بودند درباره رقم بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم مناظره کرده‌ام. در آن مناظره که مهرماه سال ۹۸ برگزار شد و اتفاقا آقای امانی (عضو کنونی شورای شهر) نیز در جلسه حضور داشتند، به دوستان ثابت کردم که شهرداری تهران در پایان دوره آقای قالیباف ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است. اگر هنوز هم آقایان درباره رقم ۶۹ هزار میلیاردی شک دارند، حاضرم این بار با خود آقای چمران مناظره کنم.
وی در ادامه توضیحات خود گفت: در شروع دوره پنجم میزان بدهی‌های بانکی شهرداری تهران حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس اسنادی هم که در پایان دوره پنجم ارائه شد، ما توانستیم حدود ۲۵ درصد بدهی‌های بانکی شهرداری را در این دوره تسویه کنیم. به عبارت دیگر، با وجود این که دوستان دوره جدید ادعا دارند که در دوره پنجم، بدهی‌های شهرداری تهران اضافه شد، اما عملا در آن دوره ما ۱۵ درصد بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی را تسویه کردیم و توانستیم در پایان دوره پنجم، بدهی‌های شهرداری تهران را به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برسانیم که البته بخشی از این بدهی‌ها ناشی از بهره‌های بانکی است که بعدا روی بدهی‌های قبلی اضافه شد.
در دوره پنجم، اموال شهرداری را حفظ کردیم و جلوی افزایش بدهی‌ها را گرفتیم
میرلوحی درباره مهم‌ترین اقدامات دوره پنجم مدیریت شهری تهران برای حفظ اموال شهرداری و جلوگیری از افزایش بدهی‌ها توضیح داد: مهم‌ترین رفتار مسئولانه‌ای که ما در دوره پنجم در موضوع بدهی‌های شهرداری انجام دادیم، این بود که استقراض شهرداری از بانک شهر و سایر بانک‌ها را متوقف کردیم و مانند دوره قبل به سمت استقراض بانکی پیش نرفتیم تا بدهی‌های شهرداری بیش از پیش اضافه نشود. همچنین شورای پنجم با بانک‌ها مذاکره کرد تا تمام بدهی‌های بانکی که بعضا به صورت ارزی ثبت شده بود، به صورت ریالی ثبت شود. اگر این کار را انجام نداده بودیم، با وضع امروز نرخ ارز، قطعا ده‌ها هزار میلیارد تومان به بدهی‌های کنونی شهرداری اضافه می‌شد. همچنین ما عمدتا با تهاتر طلب‌های شهرداری از دولت و در برخی موارد با فروش املاک مدیریت شهری، بخشی از بدهی‌های شهرداری را پرداخت کردیم و نگذاشتیم بدهی‌ها در دوره پنجم افزایش پیدا کند.
رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم ادامه داد: براساس اسنادی که در پایان دوره آقای حناچی ارائه شده است، در دوره پنجم مدیریت شهری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری تهران تسویه شد. همچنین در شورای پنجم با انجام اقدامات حقوقی فشرده، برخی احکام قضائی را که علیه شهرداری صادر شده بود، لغو شد. اگر این کار را انجام نداده بودیم، برخی طلبکاران شهرداری به جای طلب‌های خود، بخشی از املاک مدیریت شهری را به دست می‌آوردند و ما با این اقدام حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران را نجات دادیم.
عضو سابق شورای شهر تهران تاکید کرد: ما در شورای پنجم با نهادهای مختلف که از شهرداری طلبکار بودند و همچنین با پیمانکاران بخش خصوصی که طلب‌های متعددی را از مدیریت شهری داشتند، مذاکره کردیم و بدهی‌های این افراد و نهادها را تعیین تکلیف کردیم و بخشی از آن را نیز پرداختیم. در سال ۹۷ مرتبا پیمانکارانی که از دوره قبل طلبکار بودند، جلوی ساختمان شورای شهر تجمع برگزار می‌کردند، ولی ما با این افراد به مصالحه رسیدیم و نگذاشتیم بابت طلب‌های خود، املاک شهرداری را به دست بیاورند. همچنین ما برخی صورت‌وضعیت‌های دارای اشکال مربوط به دوره قبل از خودمان را اصلاح کردیم و ثابت کردیم که برخی از این پیمانکاران اصلا از شهرداری طلبکار نیستند.
وی در پایان تصریح کرد: برای هرکدام از این موارد زحمات زیادی کشیده شد، اما خوشبختانه توانستیم با این اقدامات هم از بدهکار شدن بیشتر شهرداری تهران جلوگیری کنیم و هم آمار دقیقی از بدهی‌های شهرداری در پایان دوره خودمان ارائه دهیم که جای شک و شبهه‌ای در آن وجود نداشته باشد. همچنین در دوره پنجم، عمده اموال و دارایی‌های شهرداری را حفظ کردیم و بخش زیادی از املاک را نیز به مدیریت شهری بازگردانیم و کاری کردیم که وضعیت اموال و املاک شهرداری تهران در پایان دوره پنجم، به شکل محسوسی بهتر از شروع آن دوره باشد.