آرمان ملی آنلاین ک کارشناسان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش شتابنده نرخ تورم، تحریم‌ها را از عوامل مهم در کسادی بازار مسکن می‌دانند و به گمان آنها قیمت مسکن در سال آینده همچنان افزایشی خواهد بود که البته گریبان بازار اجاره را نیز خواهد گرفت و چنانچه تعادلی در عرضه و تقاضای این بازار صورت نگیرد بحرانی بزرگ گریبانگیر این بخش خواهد شد.
افزایش صعودی قیمت مسکن در سال آینده
ایرج رهبر، عضو کانون انبوه‌سازان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توقف ساخت‌وساز با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نه تنها باعث رکود ساختمان‌سازی برای فعالان در بخش خصوصی این صنعت خواهد شد بلکه به توقف پروژههای ساختمانی دولت مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر منتهی خواهد شد این در حالی است که با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز پیش‌بینی می‌شود که قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده از افزایش بیشتری برخوردار باشد بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن با توجه به افزایش حجم متقاضی و کمبود عرضه بیش از پیش افزایش یابد. او افزود: افزایش قیمت آهن‌آلات و سیمان طی ماه‌های اخیر چنانچه تغییری در روند افزایشی ایجاد نشود ساخت‌وسازها را با مشکل مواجه خواهد کرد و باعث ورشکستگی انبوه‌سازان و یا تغیرشغل بسیاری از فعالان صنعتی در این حوزه خواهد شد و بازماندگان این صنعت به ناچار مسکن را با قیمتی گزاف‌تر خواهند فروخت که البته از توان خرید غالب مردم خارج خواهد بود.
رکود در بازار مسکن
رهبر ادامه داد: افزایش قیمت مسکن بسیاری از فروشندگان را از فروش مسکن منصرف کرد و بازار خرید و فروش هیچ تحرکی ندارد و با رکود در این حوزه مواجه هستیم، چراکه قیمت مسکن مانند بسیاری از محصولات و خدمات دیگر از رشد لحظه‌ای برخوردار است و همگان معتقدند با فروش مسکن خود متضرر می‌شوند و در نتیجه دست از خرید یا فروش مسکن برداشته‌اند. این کارشناس گفت: بنابر آمار ارائه شده در حوزه مسکن رشد نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن در مقایسه با افزایش نرخ تورم صعودی‌تر است و در حال حاضر به سختی می‌توان خانه‌ای با متری کمتر از 45 میلیون تومان را پیدا کرد که با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده، افزایش نرخ مسکن در سال آینده افزایشی و تحرک در این بازار کاهشی خواهد بود.
ضرورت تعادل بین عرضه و تقاضا
رهبر ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود تصمیمات دولتی در این بخش گفت: خرید خانه با توجه به وضعیت موجود سهم بسیار کمی در سبد خانوارها را دارد هر چند با توجه به اُفتِ سریع ارزش پول ملی، مردم درصدد هستند تا سرمایه‌های نقدی خود را در بازارهای مانند ارز، طلا، مسکن سرمایه‌گذاری کنند اما نرخ تورم نیز رشد فزاینده‌ای در مقایسه با دیگر شاخص‌ها دارد. این کارشناس برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را راهکار برون رفت از این بحران دانست و افزود: چنانچه تعادلی در این بخش ایجاد شود می‌توان امیدوار بود که در این بازار با تثبیت قیمت‌ها روبه‌رو شویم اما پیشروی با همین وضعیت فعلی امیدی را در صنعت ساخت‌وساز برای مردم ترسیم نخواهد کرد.
افزایش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار داشت: با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود که در ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ‌ها تا مهرماه ثابت بود اما با آغاز افزایش قیمت دلار از آذرماه مجددا شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود. او ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت مربوط به مصالح ساختمانی مرتبط با حوزه فولاد بود به طوری که تنها یک قلم کالا همراه با افزایش قیمت دلار در کشور تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره برنامه‌های دولت درباره کارت مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان و خرید بدون واسطه مصالح اظهار داشت: تمام برنامه‌های دولت درباره ذخیره تأمین چه برای پروژههای جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن و چه برای سخت و ساز شهری بخش خصوصی فعلا در حد صحبت باقی ماند و شاهد پیگیری‌هایی از سوی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه بودیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
بلاتکلیفی سازندگان مسکن
پورحاجت با اشاره به وضعیت بلاتکلیفی سازندگان مسکن ادامه داد: به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بسیاری از کارگاه‌های ساخت مسکن متوقف شده و حتی سازندگان پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن بلاتکلیف هستند و از سوی دیگر فروشندگان مسکن هم حاضر به فروش نیستند و می‌گویند پس از تغییرات قیمت دلار هنوز کشف قیمت صورت نگرفته است. او افزود: از آنجا نرخ‌های صادراتی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به صرفه است فروش صادراتی را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند و قیمت‌های داخلی هم از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرند و روزانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: استفاده از ال‌سی‌های داخلی هم برای سازندگان هزینه‌هایی در بردارد علاوه بر آن هر کسی که تمایل کار با سازندگان با ارائه ال سی داخلی نیستند استفاده از این قابلیت هم برای سازندگان هزینه‌ساز است همچنین تنها استفاده تسهیلات بانکی برای سازندگان مسکن گران تمام می‌شود و تنها در استفاده از اوراق بانکی به ازای هر یک میلیون تومان تسهیلات ۲۰۰ هزار تومان باید بپردازیم و ۱۵درصد هم هزینه رسوب بانکی است. پورحاجت بیان کرد: در شرایط کنونی صنعت ساختمان پیش‌بینی خروج سرمایه و سرمایه‌گذار بسیار محتمل است، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت افزایش یافته و کشور‌های خارجی بازار جذاب‌تری برای فعالیت سرمایه‌گذاران این حوزه هستند.
چالش دریافت پروانه ساختمانی
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: گرفتن پروانه ساخت در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه طول می‌کشد و این زمان به ۲ سال هم می‌رسد درحالی‌که در ترکیه سرمایه‌گذاران در ۱۰ روز می‌توانند پروانه را دریافت کنند و اگر بخواهند جلوی تورم را بگیرند باید از کارهای ریشه‌ای شروع کنند بنابراین سطحی‌نگری به هیچ عنوان پاسخ‌گو نیست. او بیان کرد: دولت در ابتدای کار خود وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داد درحالی‌که در عمل یک سال و اندی از وعده دولت گذشته اما کاری محقق نشده که این موضوع نوعی تورم‌زا نیز است، چراکه مردم به گفته دولت اطمینان پیدا کرده و زمانی که دیدند خبری نیست قاعدتا نرخ‌ها شکسته شد و به سوی گرانی پیش رفت. پورحاجت با اشاره به کاهش شدید ساخت مسکن در کشور توضیح داد: نرخ ساخت مسکن در سال‌های قبل از ۹۲ به تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال رسید امروز این عدد کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است که این خود موجب کاهش عرضه مسکن و در نهایت عامل موثر برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود.