پرونده‌ای دیگر برای بیژن زنگنه/ تشکیل پرونده ترک‌فعل برای وزیر نفت سابق

آرمان ملی آنلاین مسعود ستایشی گفت: «طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهای سوزانده شده همراه نفت 4/6 میلیارد دلار و گازهای سوخته ‏‌شده در پالایشگاه یک میلیارد دلار بوده است.» وی ادامه داد: همچنین این موضوع موجبات آلودگی گسترده محیط‌زیست را ایجاد کرده که خلاف سیاست‏‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و با قوانین از جمله قانون هوای پاک تقابل دارد و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر و به‏موقع وزیر نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است؛ ازاین‏‌رو در شعبه تخصصی دادسرای تهران، پرونده‏‌ای برای «زنگنه» تشکیل شده که در مرحله بازپرسی است و مورد رسیدگی قرار می‏‌گیرد.

دفاع زنگنه از عملکردش

پس از پایان دولت دوازدهم بیژن زنگنه بیش از سایر وزرا در معرض اتهام بود؛ اتهاماتی که خودش قبول ندارد و در دیماه 99 گفته بود: «مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما چاره‏‌ای نداریم، ولی گازوئیل در حداکثر ممکن تحویل داده می‏‌شود» یا روزی چنین اظهارکرد: «صرفه‏‌جویی کار خوبی است چون اتلاف منابع، کار حرامی است. از مردم و ادارات می‏‌خواهیم که مصرف را کم کنند. کم‏‌مصرف کردن از نظر ما یعنی چه در ادارات و چه مردم هر وقت که گرم‏‌شان شد در و پنجره را باز نکنند.» او بارها مردم را مخاطب قرار داد و از آنها درخواست‏‌هایی کرد. روز دیگر بیان داشت: «خواهشی که از مردم دارم این است که اسراف نشود و به حد نیاز مصرف کنند. خانه‏‌ها را به حدی گرم نکنند که پنجره‏‌ها باز شود، اگر موتورخانه‏‌ها را هم تعمیر و بهینه‏‌سازی کنند، ما با سازوکاری که در نظر گرفتیم مبلغ آن را پرداخت می‏‌کنیم، به این دلیل که اتلاف انرژی زیادی از طریق موتورخانه‏‌ها انجام می‏‌شود. با این حال اگر صرفه‏‌جویی شود ما هم ناچار به محدودکردن گاز صنایع نخواهیم شد.» زنگنه یکی از معماران کلیدی الگوی اقتصاد مقاومتی ایران در مسیر ایجاد ارزش‏‌افزوده و تبدیل دارایی‏‌های فکری به توسعه اقتصادی و همچنین خودکفایی در منابع اصلی به شمار می‏‌رود اما به هر حال پرونده او امروز به احضار و پاسخ‌گویی به دستگاه قضا رسیده است.

پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی

سال 1400 رئیس سازمان بازرسی کشور نسبت به آنچه امروز به‌عنوان اتهام زنگنه مطرح شده، هشدار داده بود: «گازهای همراه با نفتی که سوزانده می‏‌شوند سرمایه‏‌های این کشور هستند که اگر فرآوری شوند ده‏‌ها برابر سودآوری خواهند داشت؛ بنابراین باید برای جمع‏‌آوری این گازها هر چه سریعتر اقدام لازم انجام شود.» البته حسین درویشیان به این نکته هم اشاره داشت که «در این شرایط دولت امکان تأمین اعتبار برای جمع‌آوری این گازها را ندارد و باید مشوق‏‌هایی برای سرمایه‏‌گذاران کشورهای دیگر و داخل کشور ایجاد کرد تا در این امر مهم ورود کنند. طبق قانون جمع آوری این گازها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت توانایی ورود به این موضوع بسیار بزرگ و مهم را ندارد.» اما منتقدان چنین معتقدند که «ایران سومین کشور دنیا از نظر بیش‏‌ترین فلرسوزی است. قرار بود که وزارت نفت طبق برنامه ششم هرساله، سوختن گازهای فلر را 20 درصد کاهش دهد و بر اساس ماده 48 این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل درصد گازهای مشعل کنترل شود؛ اما نه تنها کنترل نشد بلکه حتی در پایان برنامه ششم توسعه میزان فلرسوزی و هدررفت گاز ایران بیشتر شد، به‌طوری‌که روزانه معادل تولید گاز فاز2 پارس‌جنوبی (حدود 20 میلیارد مترمکعب در سال) تحت عنوان سوزاندن گازهای همراه به مواد آلاینده تبدیل می‏‌شود. رقم قابل‌توجهی که می‏‌توانست صرف تأمین نیاز داخل از جمله در پتروشیمی و حتی صادرات شود.» البته باید توجه داشت که سال 96 هم دولت روحانی بر سر کار بود و در آن مقطع معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست تاکید کرد: شرکت ملی گاز ایران در زمینه حفظ محیط‌زیست و کاهش آلاینده‏‌ها، از سازمان‏‌های پیشرو بوده است. وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم پیشرفت خوبی در حوزه محیط‌زیست در وزارت نفت انجام شد، دریافت دومین جایزه ملی محیط‌زیست از سوی این وزارتخانه را ستود و تصریح کرد: توسعه گازرسانی در کشور، حذف سوخت تولیدی پتروشیمی‏‌ها، کیفی‏‌سازی بنزین و غیره جزو این اقدام‏‌ها به شمار می‎آید، این در حالی است که دریافت این جایزه حاکی از گام‏‌های مهم وزارت نفت همسو با کاهش آلودگی در کلا‏‌نشهرها و پالایشگاه‏‌های کشور است.

آشنا با پاسخ‌گویی

در خرداد سالجاری هم بیژن زنگنه به دادگاه رفت؛ برای پاسخنگویی درباره پرونده کرسنت. 5 خرداد امسال «ستایشی» سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره وضعیت پرونده «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت گفت: «پرونده وی در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است. او در دادگاه حاضر می‏‌شود و تصمیم دادگاه پس از قطعیت اعلام خواهد شد.» گفتنی است علاوه بر پرونده فوق که مربوط به قرارداد کرسنت در دوره اول حضور «زنگنه» در وزارت نفت است، پرونده ترک فعل وی در دوره دوم حضور در صنعت نفت نیز اخیرا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه‌قضائیه ارسال شده است.