آرمان ملی آنلاین تجارت نیوز نوشت: هاشمی در ابتدا به موضوع کسری بودجه اشاره کرد و در این باره گفت: طبق روند سنوات گذشته و به‌ویژه در چند سال اخیر که ما از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و در بخش‌های غیرنفتی رشد کمتری داریم، درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده است. در این شرایط، اینکه دولت بتواند یک بودجه متوازن و بدون کسری داشته باشد، دور از دسترس است.وی افزود: پیش‌بینی کسری بودجه، در سال گذشته و سال جاری هم وجود داشت و کسری بودجه مزمن دولت در سال آینده و سال پس از آن نیز قطعا وجود خواهد داشت. بنابراین یک ناترازی در ترازنامه دولت خواهیم داشت که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این طریق خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور و بازپرداخت نشدن مطالبات بانک‌ها از سوی بدهکاران و همچنین ضوابط و دستورالعمل‌های مختلف مبنی بر امهال بدهی‌ها و بخشودگی جرایم نیز قدرت مالی بانک‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.وی همچنین اظهار کرد: لذا بانک‌ها کماکان دچار ناترازی خواهند شد و اضافه برداشت بانک‌ها که طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، احتمالا در ماه‌های بعد هم افزایش می‌یابد.
وی در ادامه افزود: همچنین افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی دو عامل تورم‌زا هستند که باعث رشد لجام‌گسیخته نقدینگی بدون رشد تولید خواهند شد. بنابراین قطعا ما سال آینده هم با تورم 40 تا 50 درصد و حتی بیشتر مواجه خواهیم بود.
تورم ایران حاصل چیست؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مثل نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. کنترل نکردن این دو عامل باعث می‌شود که تورم همچنان ادامه داشته باشد.وی در ادامه گفت: باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا بتواند تقاضا را تا حدودی کنترل کند. همچنین باید از طریق انتشار اوراق ارزی یا اوراق ریالی، بتوانیم نقدینگی را از بازار جمع و حتی امحا کنیم تا حجم کل نقدینگی انباشته در سالیان متوالی کاهش پیدا کند. با این وجود سیاست‌های انقباضی درستی را در پیش نگرفتیم و حجم نقدینگی هم کنترل نمی‌شود.
ارز چندنرخی و اثر آن بر اقتصاد ایران
حسینی با اشاره به موضوع چند نرخی شدن ارز بیان کرد: این موضوع باعث آربیتراژ و خروج ارز از کشور می‌شود و به اصطلاح، پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند. به علاوه، با توجه شکاف عمیق بین تورم ریال و تورم ارزهای خارجی، می‌توان انتظار داشت که سال آینده نیز با یک تورم بالا مواجه باشیم. این تورم‌ها هر سال اداره‌ی کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و تأثیرات سخت‌تر و مهلک‌تری را در پی خواهد داشت.
چه راهکارهایی باید اتخاذ شوند؟
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای لازم برای بهبود شرایط کنونی گفت: اصلاح ساختار پولی و ارزی یعنی به‌کارگیری سیاست‌های پولی درست و اصلاح و تک نرخی کردن ارز، تلاش زیاد برای به حداقل رساندن کسری بودجه از طریق انضباط مالی و واگذاری دارایی‌های غیر بازده و همچنین خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی، بخشی از این راهکارها هستند.وی افزود: سهم دولت در اقتصاد ایران بیش از 70 درصد برآورد می‌شود که این موضوع هم از نظر بازدهی و بهره‌وری و هم از نظر ایجاد رقابت آزاردهنده است.
تداوم تحریم و بلاتکلیفی
حسینی درباره اثر تداوم تحریم‌ها بر تورم به تجارت‌نیوز گفت: جو روانی خارج از کشور و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور می‌شود و درآمدهای نفتی نیز با هزینه‌های تحریم کاهش پیدا می‌کند و شاید نقل و انتقال پولی نیز با مشکل مواجه شود.وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی برجام، کل اقتصاد و فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی نگه داشته و به پناهگاهی برای کاسبان تحریم تبدیل شده که متأسفانه منابع ملی را به یغما می‌برند. امیدواریم که سیاست‌های درستی به‌کار گرفته شود و ما بتوانیم به یک تعادل و رشد اقتصادی مناسب برسیم. چراکه اگر چاره اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال آینده سال سختی خواهد بود.