زنگ خطر افزایش سود بین بانکی / افزایش نرخ بهره به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند؟
کارشناس اقتصادی: نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند
آرمان ملی آنلاین افزایش نرخ سود بین‌بانکی در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل رکود جدیدی را ثبت کرده است، این درحالی است که بنا بر گزارش‌های ارائه شده نرخ سود بین‌بانکی از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد و بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، این نرخ را تا حدود 24 درصد افزایش داد، اما باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر؟ کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به منظور مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف می‌شود و در این میان به‌واسطه سایر متغیرهای پولی را نیز تحت کنترل در می‌آورد تا در نهایت به هدف اصلی خود که کنترل تورم است دست یابد. هر چند نرخ سود یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود.
افزایش نرخ سود بین بانکی درمرحله تأییدیه
به گزارش آرمان ملی، مهدی یزدانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: کنترل رشد نقدینگی، حراج اوراق بدهی، کنترل نرخ سود بین‌بانکی از جمله ابزاری محسوب می‌شود که می‌توان با استفاده از آن به کنترل نرخ تورم دست یافت و برخی از اقدامات صورت گرفته دولت در سال‌های اخیر مانند حراج سکه، فروش اوراق، پیش‌فروش خودرو در مدل‌های مختلف به منظور کنترل نقدینگی انجام شده است و شاید اگر چنین اقداماتی صورت نمی‌گرفت شاهد رشد بیشتر و افسارگسیخته‌تر پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور بودیم. او توضیح داد: نرخ سود بین‌بانکی به‌صورت طبیعی در نتیجه عرضه و تقاضای پول توسط بانک‌ها در بازار بین بانکی ایجاد می‌شود و بانک مرکزی نیز با کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی خود انحرافی در مسیریابی این نرخ هدف و کنترل تورم است که می‌تواند دستاوردهای اخیر و مهم کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی را به‌خطر بیندازد به همین جهت افزایش نرخ سود بین‌بانکی، تحت‌‌‌تأثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌‌‌تأثیر سیاست انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید شکل می‌گیرد. او افزود: نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد
است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. بنابراین بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ سود بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات را تعدیل کند و با افزایش درون‌‌‌زای نرخ سود بین‌بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته شود و با افزایش نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری داراییهای ریالی در مقایسه با داراییهای غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود. یزدانی اضافه کرد: افزایش نرخ سود باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود بنابراین، در صورت سرکوب نرخ سود بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ سود بین‌بانکی به نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و نرخ سود تسهیلات، مادامی که نرخ سود سپردهها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده ریالی، بلکه به شکل داراییهای غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین خواهد بود. او افزود: به جهت کمتربودن نرخ سود وام از نرخ تورم، تقاضا برای
وام‌گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود. این کارشناس در باره کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی اظهارکرد: این مسئله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یافته است.
تأثیر نرخ ارز و سود بانکی بر تورم
آرمان ملی نوشت، براساس این گزارش، افزایش نرخ بهره یکی از شیوه‌های مرسوم در دنیا برای کنترل تورم است، اما اجرای موفق این سیاست لوازمی دارد که برخی اقتصاددانان معتقدند این لوازم در ایران وجود ندارد و باید با احتیاط بیشتری این سیاست را در دستور کار قرار داد. کاهش چندباره نرخ ارز و تورم در سال‌های اخیر انتظارها برای اقدام جدید و فوری را از تیم اقتصادی دولت افزایش داده است که در همین زمینه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که اصلی‌ترین متولی کنترل تورم در کشور بوده است با اشاره به اقدام 90 کشور در افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر به‌خصوص افزایش دوبرابری نرخ بهره در روسیه و کنترل تورم و تقویت نرخ ارز این کشور بعد از این اقدام گفت، پیشنهاد افزایش نرخ بهره به شورای پول و اعتبار داده شده است. به‌نظر می‌رسد فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیز چنین رویکردی برای کنترل تورم داشته باشد و شاهد تصمیمات جدیدی درباره افزایش نرخ سود بانکی باشیم، اما این موضع‌گیری از سوی بانک مرکزی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ برخی آن را مثبت قلمداد کردند، برخی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دانستند و برخی نیز از این اقدام انتقاد کردند. قطعا بررسی آرا
و نظرات مختلف در این زمینه می‌تواند بانک مرکزی را به اتخاذ تصمیم درست‌تر نزدیک کند. مهم‌ترین استدلال حامیان افزایش نرخ بهره آن است که با افزایش این نرخ صاحبان نقدینگی و سرمایه، از ورود با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن صرف‌نظر خواهند کرد و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در این بازارها رخ نخواهد داد و در نهایت تورم کاهش خواهد یافت، در مقابل مخالفان افزایش نرخ بهره استدلال‌هایی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
خطر تعمیق رکود و نکول
در پی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفان افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مولد تأمین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی تأمین سرمایه برای بخش مولد را سخت‌تر می‌کند، چه آنکه آمارهای اقتصادی این موضوع را تأیید می‌کند که افزایش نرخ بهره تسهیلات، سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می‌شود.
عامل تورم و راه‌حل آن چیست؟
توضیح تئوریک کنترل تورم با افزایش نرخ بهره آن است که تورم به وجودآمده به‌دلیل فشار از سمت تقاضای اقتصاد است و بانک مرکزی در این شرایط باید با این ابزار تقاضا را سرد کند، اما گروهی از اقتصاددانان، اصلی‌ترین دلیل جهش تورم در سال‌های اخیر به‌خصوص در روزهای اخیر را نه از سمت تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم بلکه از طرف عرضه می‌دانند، بدین معنا که متهم اصلی تورم جهش نرخ ارز است، در توضیح جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست تجارت خارجی، مدیریت تراز پرداخت‌ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازیگری بانک مرکزی در بازار ارز تأثیرگذار است و عامل دانستن تقاضای مردم، تقلیل ماجراست، لذا در این شرایط بانک مرکزی باید تغییراتی را در خصوص مدیریت نرخ ارز اعمال کند و تغییر نرخ سود بانکی آدرس صحیحی نیست. ضمن آنکه اگر بپذیریم بخشی از تسهیلات کلان یا حتی خود بانک‌ها عامل اصلی ایجاد تقاضا در بازارهای ارز، طلا و خودرو هستند راه‌حل آن افزایش نرخ بهره نیست زیرا اساسا ورود این حجم از تسهیلات به هر بازاری خودش چنان تورمی درست خواهد کرد که ریسک افزایش نرخ بهره را پوشش می‌دهد. راه‌حل این موضوع مقابله با انحراف تسهیلات و همچنین نظارت بر رفتار
بانک‌ها با قواعد احتیاطی و نظارت است نه افزایش نرخ بهره.
نرخ بهره در ایران کارکرد دارد؟
توضیح افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم آن است که تقاضا یا مصرف کاهش یابد، درواقع به‌دلیل آنکه سیاست‌گذار اقتصادی، فشار تقاضا را عامل تورم می‌داند می‌خواهد با افزایش نرخ بهره مصرف‌کننده را ترغیب به نگهداری پول و سپرده‌گذاری بلندمدت کند تا او از خرید منصرف شود البته نکته مستتر در این زمینه آن است که در کشورهایی که چنین سیاستی اجرا می‌شود و موفق به کنترل تورم می‌شوند، تسهیلات بانکی نقش اصلی را در خرید کالاهایی مانند خودرو و مسکن یا کالاهایی که سیگنال افزایش قیمت را می‌دهند، دارد، اما در این ایران قضیه کمی تفاوت دارد. در ایران هم دسترسی به تسهیلات به‌دلایلی نظیر نظام وثیقه‌محوری دشوار است و هم میزان تسهیلات قابل دسترس برای عموم مردم سهمی قابل توجه در هزینه خرید خودرو و مسکن ندارد، لذا این استدلال که افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضای مردم برای خرید را کاهش دهد بلاوجه است، به‌بیان دیگر نرخ بهره به‌دلایل زیادی آن کارکردی را که در کشورهای توسعه‌یافته دارد در ایران ندارد. همچنین ممکن است گفته شود حجم تسهیلات بانکی در ایران بسیار بالاست و با توجه به آمارهای رشد اقتصادی، احتمالاً بخش اعظمی از این حجم از خلق نقدینگی،
با انگیزه‌های سفته‌بازی یا سرمایه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شود، راه‌حل این مشکل نیز بالا بردن نرخ سود تسهیلات نیست بلکه باید راه‌حل را در اجرای قواعدی دید که اعتبارات را به بخش مولد هدایت کند و از انحراف آن جلوگیری نماید.
تشدید فشار به ترازنامه بانک‌ها
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در سالجاری که با جدیت آن را دنبال کرده است، سیاست کنترل ترازنامه برای مدیریت رشد خلق پول توسط نظام بانکی بوده است و اجرای این سیاست سبب شده است بانک‌ها دیگر نتوانند بدون هیچ محدودیتی ترازنامه خود را رشد دهند. مطابق این سیاست، بانک مرکزی می‌تواند برای جریمه بانک‌های متخلفی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نمی‌کنند، نرخ ذخیره قانونی را از 11 درصد به 15 درصد افزایش دهد. این سختگیری و روش جریمه بانک‌های متخلف از این سیاست سبب شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این سیاست بانک مرکزی به یک سیاست انقباضی تعبیر کنند که می‌تواند نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد، حال نکته مهم آن است که در شرایطی که بانک‌ها تحت سیاست کنترل ترازنامه تحت فشار قرار گرفته‌اند و همچنین با وجود تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش پرداختی‌هایشان برای اعطای سود بیشتر به سپردهها، آنها را تحت فشار مضاعفی قرار خواهد داد، فشاری که در نهایت به ناترازی و اضافه‌برداشت منجر خواهد شد.
افزایش نرخ رشد نقدینگی و ظهور تورم با شدت بیشتر
یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است، درواقع اتفاقی که به‌خصوص در دهه نود شاهد آن بودیم آن بود که بسیاری از بانک‌ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند و مابه‌ازای سود پرداختی به سپرده‌های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند که این موضوع با افزایش سود سپرده‌های بانکی شدت خواهد گرفت و حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک اقدام موقتی خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد.در تشریح چرایی تصمیم به افزایش نرخ سودبانکی به اقدام مشابه در کشورهای دیگر در یکی دو سال اخیر می‌توان اشاره می‌شود به‌گونه‌ای که طرفداران این سیاست به‌عنوان نمونه تجربه موفق روسیه را ذکر می‌کنند که بعد از جهش تورم در بحبوحه جنگ اوکراین با افزایش نرخ بهره توانست تورم و ارزش پول ملی خود را کنترل کند.
ارسال نظر