دخالت‌های غیرتخصصی در نظام بانکی/ اقتصاد ایران نیاز به فرادی دلسوزتر و کاردان‌تر دارد

آرمان ملی آنلاین تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز نتوانست تغییری در تورم ایجاد کند و آرامشی برای افراد نگران معیشت آنها به دنبال نداشت. کارشناسان معتقدند مداخلات دولت در نظام بانکی - مالی حالِ اقتصاد کشور را سخت‌تر از پیش می‌کند و تنها راه نجات اقتصاد ایران را در دستانِ مدیرانی کارآمد‌تر و متخصص‌تری می‌دانند که مستقل در حوزه مالی - بانکی در اندیشه نجات کشور باشند.

دولت به مباحث تخصصی بانکی ورود نکند

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در همه کشورهای جهان دولت‌ها در نظام بانکی و مالی کشور دخالت ندارند و این امر حتی برای روسای جمهور آمریکا در تمام ادوار وجود داشته است، چراکه این حوزه به قدری تخصصی است که ورود افراد در هر سطح و طبقه‌ای که باشند به نظام و بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. در حقیقت ورود افراد ناوارد به این حوزه مانند سپردن بیماری به افراد غیرپزشک است که نه تنها حال بیمار را بهتر نمی‌کنند بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کنند. او افزود: ورود افراد غیرحرفه‌ای و پذیرفتن مسئولیت‌هایی که می‌دانند تخصصی در آن ندارند نه در حوزه شرعی و نه هنجارها و وجدان انسان‌ها می‌گنجد، اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است و نیاز به افرادی دلسوزتر و کاردان‌تر دارد که در اندیشه حفظ مدیریت خود نباشند و پا روی امیال شخصی خود بگذارند و در صدد اجرای مدیریت سلیقه‌ای نباشند و راه را برای اصلاحات باز‌تر کنند، هرچند در حال حاضر به راستی وضعیت اقتصاد کشور چنان قفل شده است که بهبود آن بسیار دشوار است، هرچند اگر به همین فرمان کشور را اداره کنیم باید خدا را بابت وضعیت امروز در مقایسه فردا شکر کنیم.

دلیل مشکلات اقتصاد کشور

ندری اضافه کرد: مشکلات فعلی جامعه فقط مربوط به یک فرد یا یک نهاد خاص نیست بلکه مجموع کارکردها با برخی مدیریت‌های اشتباه باعث ایجاد چنین مشکلاتی در حوزه اقتصادی شده‌اند و به جایی رسیده‌ایم که می‌توان از آن به بن‌بست اقتصادی یاد کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مداخلات غیرتخصصی دولت‌ در حوزه بانک‌ها وضعیت را هر روز سخت‌تر از پیش می‌کند و اگر بانک‌ها درست کار نکنند، اقتصاد نمی‌تواند نفس بکشد، بانک‌ها اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ارگان‌های اقتصادی کشور هستند که متأسفانه با برخی مداخلات غیرکارشناسانه همواره مجبور هستند به دلیل تراز منفی از بانک مرکزی قرض کنند که البته خود بانک مرکزی هم با مشکلاتی روبه‌روست.

لزوم استقلال نهادهای تخصصی مالی - پولی

ندری معتقد است: نهادهای تخصصی مالی - پولی ما باید مستقل عمل کنند و البته از مدیریت کارآ‌تر بهره ببرد، بدیهی است هر فردی که در خود توانایی علمی و عملی برای اداره نهادهایی مهم مانند بانک مرکزی را نمی‌بیند قبول مسئولیت نکند. تورم و گرانی‌ها و... همگی از تبعات اقتصاد بیماری است که زاییده مداخلات برخی افراد نا آشنا به امور تحصصی ایجاد شده است. در نهایت یابد بدانیم راه نجات کشور و اقتصاد بیمار ما نگاه جامع به ضرورت تعاملات مثبت اقتصادی - سیاسی و... با جهان و به کارگرفتن افراد متخصص‌تر در مدیریت کشور است.

دلیل حال بد اقتصاد ایران در 10 سال گذشته

بر اساس این گزارش؛ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در 10 سال گذشته پرداخته و به این سؤال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟ هر چند در بخش مهمی از دهه 90، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده، اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در 10 سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است. او در پاسخ به این سؤال که چرا مشکلات اقتصادی ما حل نشده است گفت: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست.

فقدان دیدگاه علمی برای مدیریت اقتصاد

او افزود: در باره دومین دلیل تداوم این وضع باید گفت؛ دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده‌ای در این‌باره وجود دارد. متأسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در برمی‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد، پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است، در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است. او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانست و گفت: باید پاسخ این سؤال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تأمین کالاهای اساسی و تا حدودی تأمین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد. او بر این اساس بیان کرد: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی و سوم هم گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. اینها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است. قاسمی در بیان اقدامات اقتصادی‌ای که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به 4 موضوع اشاره کرده و گفت: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه 50 و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند. قاسمی توضیح داد: آخرین موضوع هم کم‌‌توجهی به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت‌گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.