آرمان ملی آنلاین به نقل از ایرنا، سید صادق سعادتیان اظهار کرد: ممنوع الخرجی افرادی که بدهکاری آنها قطعی شده است، طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه از وظایف گذرنامه است و متقاضی درخواست می‌کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروجی می‌کند یا از صدور گذرنامه برای وی خودداری می‌شود.
در ماده ۱۷ قانون گذرنامه تصریح شده است: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.»
او با اشاره به ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها توضیح داد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود. طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهردرای مبادرت کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه میزان بدهی این افراد مشخص نیست، ادامه داد: ممکن است این بدهی‌ها حداقلی یا بسیار زیاد باشد و مهم این است که بدهکار بودن این افراد قطعی شده است و ممکن است برخی از این افراد بدهی‌های سنگینی داشته باشند که حتی با توقیف اموال آنها هم امکان رفع ممنوع الخروجی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر بستانکاری درخواست ممنوع الخروجی مدیون را داشته باشد، می‌تواند از طریق مراجعه به دوایر ثبت اسناد اقدام کند و درصورتی که امکان مراجعه به این شعب را نداشته باشد، امکانی فراهم شده است تا بتواند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهد و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود.