دلایل اعتراضات اخیر کارگری چیست؟/ 28 شهر شاهد تجمعات اعتراضی کارگران بودند
پیش‌بینی نمایندگان جامعه كارگری درباره تبعات اجرای مصوبه شورای عالی كار، رشد 27درصدی حداقل مزد كارگران در قبال نرخ تورم 40 الی 50درصد كالاها و خدمات، بی‌توجهی دولت به تاكیدات قانون كار و سر دادن شعار مهار تورم در سال جدید محقق شد.
آرمان ملی آنلاین اعتماد نوشت، از ابتدای امسال، صدها كارگر پیمانكاری شاغل در بخش‌های مختلف صنعت و تولید كشور، با برگزاری تجمعات صنفی، از دولت سیزدهم خواسته‌اند مصوبه افزایش 27درصدی مزد را باطل كرده و به وعده‌های خود درباره ترمیم مزد كارگری و افزایش قدرت خرید كارگران و مهار تورم عمل كند.
طبق اخباری كه طی 5 هفته اخیر در خبرگزاری‌های كشور منتشر شده، تعداد زیادی از كارگران پیمانكاری و پروژه‌ای كه در بخش صنایع در 28 شهر كشور مشغول به كار بوده‌اند، با برگزاری تجمعات صنفی به صراحت اعلام كرده‌اند كه به دلیل سبقت گرفتن نرخ تورم كالاهای اساسی از مزد دریافتی از اولین روزهای سال جدید، قادر به گذران زندگی و تأمین معاش خانواده نیستند و در مقابل افزایش ماهانه اجاره‌بهای مسكن و گرانی روزانه قیمت كالاهای اساسی، كم آورده‌اند.
تا امروز، وزیر تعاون كه ریاست و مسئولیت مدیریت جلسات سه‌جانبه شورای عالی كار را به عهده دارد، هیچ واكنشی درقبال این اعتراضات نداشته و به نظر می‌رسد كابینه سیزدهم هم با جزییات مصوبات مزد 1402 و نحوه برگزاری آخرین جلسات شورای عالی كار در سال گذشته موافق باشد؛ جلساتی كه به دلیل سلب قدرت چانه‌زنی از نمایندگان كارگری از سوی دولت و نمایندگان كارفرمایی، شكست واضحی در تاریخ 65 ساله برگزاری جلسات تعیین دستمزد به شمار می‌آید، اما برای كابینه سیزدهم كه بار دیگر موفق شد نظرات خود را اعمال كند، موفقیتی بس عظیم است.
15 فروردین امسال، درحالی كه جامعه كارگری در التهاب چگونگی گذران معاش با افزایش یك میلیون تومانی حداقل دستمزد، جمع و تفریق می‌كرد كه از كدام هزینه غیرضروری‌تر در سبد خوراك و اجاره خانه و هزینه رفت و آمد صرف‌نظر كند و روی كدام قلم كالای غیراساسی‌تر در سفره‌ای كه حالا چیزی ندارد جز چربی‌های حجیم و كربوهیدرات سیر‌كننده و بی‌كیفیت، خط بكشد، سخنگوی كابینه سیزدهم گفت: «جلسه شورای عالی كار مطابق سنوات قبل تشكیل و تصمیم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمایندگان و اعضای شورا گرفته شد.قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد كاملا روشن است و شورای عالی كار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات كار فعالیت می‌كند كه این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی كار است. توافق خوبی در شورای عالی كار صورت گرفت كه در آن تلاش شد كه هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نینجامد تا با تورم دوباره، ضرر بیشتری به جامعه كارگری وارد نشود. گفته می‌شد كه تورم با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود كه درنهایت اثرش را بر جیب جامعه كارگری و كارمندی می‌گذارد، لذا در
تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود كه نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.»
توان مهار تورم را ندارید
روز پایانی فروردین ماه و پس از اولین نشست شورای عالی كار در سال جدید، سخنگوی جامعه كارگری در همراهی با كارگران معترض گفت كه نمایندگان این قشر در شورای عالی كار، به دنبال خلف وعده دولت درباره مهار تورم در سال جاری، «اصلاح دستمزد» را به جریان می‌اندازند.
علی خدایی اعلام كرد: «در نشستی كه روز 28 فروردین امسال با حضور وزیر كار و نمایندگان كارفرمایان برگزار شد، نسبت به افزایش قیمت كالاها و خدمات در سال جدید واكنش نشان دادیم و اعتراض رسمی خود را به وزیر كار اعلام كردیم و گفتیم كه دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و كنترل تورم عمل نكرده و اگر اوضاع این‌گونه باشد، برای برگزاری فوری جلسه شورای عالی كار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد، چون مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزرای دولت برای كنترل تورم مصوب شد درحالی كه در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ كرایه تاكسی، اتوبوس و مترو ۴۰درصد بالا رفته، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده و شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و سایر كالاهای خوراكی در بازار هستیم. امروز قیمت هر كیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است درحالی كه قرار بود حداكثر قیمت عرضه مرغ، كیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسكن نیز شاهد شكست سیاست‌های كنترلی و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانه‌هایی از خلف وعده دولت در كنترل تورم است.»
خدایی، بعد از علیرضا محجوب؛ دبیركل خانه كارگر، دومین نفری است كه طی یك ماهه اخیر، ناتوانی دولت در مهار تورم و كاهش قیمت كالا و خدمات اساسی را به رخ كابینه می‌كشد. محجوب، هفته اول فروردین ماه در گفت‌وگویی كه با خبرگزاری ایلنا داشت در واكنش به تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش عادلانه مزد كارگران با توجیه مهار تورم بالای 50درصد در سال جدید گفت: «شاید زمانی كه قیمت‌ها تحرك نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد اما زمانی كه دولت درگیر تورم هیجانی و تحرك قیمت‌هاست، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده كنترل تورم بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده نداد كه فقط 4 الی 5 قلم كالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهد داشت؟ وقتی كاهش ناگهانی ارزش پول ملی در یك نقطه حساس تاریخی رخ می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در یك روند بلندمدت طبیعی است. تورم پس از كاهش ارزش پول ملی كاملا طبیعی است. آثار قیمتی تصمیم دولت در سال ۱۴۰۰ هنوز در سال ۱۴۰۲ وجود دارد. تورم هیجانی و تورم انتظاری و سایر بیماری‌های تورمی در بازار در پی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی
هنوز در اقتصاد ایران وجود دارد و معتقدم ممكن است ركود نیز به این تورم اضافه شود. با این احوال، نمی‌توان وعده كنترل تورم را تضمین كرد همان‌طور كه در مورد وعده ترمیم مزد نیز هیچ اطمینانی نداریم.»
جامعه كارگری علاوه بر اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی كار به دلیل ناهمخوانی افزایش 27درصدی مزد با تورم بالای 40 الی 50درصد، از واقعیت‌های دیگری هم رنج می‌برد؛ كابینه سیزدهم مایل است بر سر مصوبه افزایش 27درصدی حداقل مزد 1402، تابلوی «قانونی بودن» بیاویزد و پشت سنگر سكوت پنهان شود، اما كارگران اصرار دارند تخلف وزارت کار از توجه به تأكیدات ماده 41 قانون كار را با اعتراض آشكار كنند. جامعه كارگری كه حدود 45 میلیون نفر از جمعیت كشور را شامل می‌شود، انتظار دارد كابینه سیزدهم به همه شعارهای خوشرنگی كه برای جلب رأی در سفره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ریخت، متعهد باشد درحالی كه تا امروز، فهرست وعده‌های محقق نشده، شكست خورده و بی‌پشتوانه كابینه 13، مفصل‌تر از شمار تعهدات عملیاتی شده دولت است. علاوه بر همه اینها، ادامه پافشاری دولت برای تداوم اجرای مصوبه رشد 27درصدی حداقل مزد، علاوه بر تبعات جبران‌ناپذیر در روند گذران زندگی جامعه كارگری، طی 5 هفته اخیر و بعد از واریز اولین علی‌الحساب‌ها و حقوق‌های 1402، به اختلافات صنفی و شغلی بین كارگران پیمانكاری و دارای قرارداد مستقیم، به دلیل تفاوت قابل توجه دریافتی‌ها دامن
زده و ناامنی محیط كار را به دنبال داشته است.
یكی از كارگران شاغل در صنعت پتروشیمی كه با قرارداد پیمانكاری مشغول به كار است، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید كه از هفته پایانی فروردین كه واریز حقوق كارگران پیمانكاری و قرارداد مستقیم آغاز شده، درگیری لفظی بین كارگران به دلیل تفاوت دریافتی‌ها هم شدت گرفته و كارگران پیمانكاری، همكاران خود را به زد و بند با مسئولان وزارت نفت متهم می‌كنند. این كارگر كه در رده «استادكار» شاغل است، در فروردین ماه امسال 22 میلیون تومان حقوق دریافت كرده در حالی كه همتای شغلی او، به دلیل قرارداد مستقیم با وزارت نفت، حقوق 59 میلیون تومانی می‌گیرد. كارگر دیگری از بخش حفاری به «اعتماد» می‌گوید كه مدیران مجموعه قول داده‌اند طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی در اردیبهشت ماه امسال اجرا شود، اما كارگران به این قول هیچ اطمینانی ندارند، چون سال گذشته، تمام مزایای شغلی كارگران پیمانكاری حذف شده و تصور كارگران این است كه مدیران می‌خواهند با وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق، همان مزایای حذف شده را دوباره به حقوق كارگران پیمانی اضافه كنند. این كارگر می‌گوید دریافتی او در فروردین ماه نسبت به سال گذشته فقط حدود 3 میلیون تومان
افزایش داشته و از نیمه دوم پارسال هم، حق سختی كار و سایر مزایای اشتغال در بخش حفاری از حقوق كارگران پیمانكاری حذف شده است. كارگر دیگری در مجتمع پتروشیمی و گاز پارس جنوبی، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اینكه همكاران معترضش در روزهای اخیر تهدیدهای زیادی از مدیران مجموعه بابت هرگونه اقدام به اعتراض و تجمع دریافت كرده‌اند، می‌گوید كه بابت فروردین ماه 19 میلیون تومان به حسابش واریز كرده‌اند كه این رقم 4 میلیون تومان از حقوق فروردین 1401 هم كمتر است. این كارگر می‌گوید كه از ابتدای تابستان پارسال، مدیران مجموعه بدون هیچ توضیحی، كاهش پلكانی حقوق كارگران را آغاز كردند؛ این كارگر در فروردین 1401 حدود 23 میلیون تومان حقوق گرفت و تا آبان پارسال، دریافتی او به 14 میلیون تومان كاهش یافت. جواب كلی مدیران به كارگران این بود كه «مزایای طرح همسان‌سازی را بدهكار بودیم و افزایش دریافتی‌های شما به دلیل اجرای طرح و پرداخت مطالبات معوق شما بود.»
به دنبال اعتراضات صنفی كارگران پارس جنوبی به اجرای ناقص و پراشكال طرح طبقه‌بندی مشاغل، مدیران قول داده‌اند كه طرح طبقه‌بندی از سال جدید به درستی اجرا شود. اما این كارگر می‌گوید تحقق این قول در سال جدید این‌جور بوده كه رقمی كمتر از حقوق فروردین پارسال به حسابش واریز كرده‌اند و حالا هم بابت مبنای این كسر حقوق توضیح نمی‌دهند و تمام كارگران پیمانكاری شاغل در مجتمع پتروشیمی و گاز پارس جنوبی به فقدان شفافیت مالی مدیران مجموعه معترضند.
یكی از كارگران مجتمع كشت و صنعت نیشكر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با «اعتماد» از اختلاف 8 الی 10 میلیون تومانی دریافتی كارگران پیمانكاری و كارگران شاغل در صنایع جانبی این مجتمع تولیدی می‌گوید. به گفته این كارگر، آخرین دریافتی او و همكارانش در اسفند پارسال، رقمی معادل 9 الی 13 میلیون تومان بوده درحالی كه كارگران شاغل در بخش صنایع شكر مجتمع 22 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند كه این میزان اختلاف دریافتی، جو روانی بدی در مجموعه ایجاد كرده است.
كارگران معترض شاغل در صنعت و پتروشیمی به «اعتماد» می‌گویند در حال حاضر با نارضایتی مشغول به كار هستند و طی روزهای گذشته، مدیران كارخانه‌ها و بخش صنعت و پتروشیمی این تهدید را بارها تكرار كرده‌اند كه هرگونه اعتراض، مساوی است با اخراج. یكی از كارگران شاغل در بخش حفاری به «اعتماد» می‌گوید: «تمام مزایای شغلی ما از پارسال حذف شده. با وضعیتی كه فعلا بر ما تحمیل كرده‌اند، فقط به محل كار می‌رویم كه 14 روز موظف‌مان را پر كنیم. دیگر دغدغه‌ای برای تولید و پیشرفت نداریم. فقط به رقم واریزی پایان ماه فكر می‌كنیم و بس.»
ارسال نظر