تلاش دولت برای کاهش فاصله با ملت

سالی که دولت در حوزه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود و باید برای هر کدام از این حوزه‌ها برنامه‌ریزی دقیق و مدونی صورت گیرد تا در ادامه بتوان شرایط مدیریت شده و نسبتا مطلوبی را در حوزه‌های مختلف شاهد بود. در این میان اما جدای از حوزه سیاست داخلی که نیازمند برنامه‌ریزی دولت در جهت حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی است مهم‌ترین مساله در سالجاری مسائل اقتصادی است که باید توجه ویژه‌ای به این حوزه از سوی دولت صورت گیرد. آن هم در شرایطی که به اذعان تحلیلگران و کارشناسان و حتی خود دولتی‌ها در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و شرایط با وضعیت عادی و طبیعی متفاوت است. این در شرایطی است که امروز وضعیت اقتصادی بغرنجی بر کشور سایه انداخته و به‌رغم تلاش‌‌های دولت شاهد نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی و معیشتی موجود هستیم. چه اینکه ابتکارهای دولت مثل پرداخت یارانه یا کالابرگ نیز هر چند مسکن‌های خوبی برای گذران زندگی مردم هستند، اما در کلان قضیه نمی‌توانند آنطور که باید و شاید شرایط جامعه را بهبود ببخشند. کافی است نگاهی به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای مثل قیمت ارز، سکه و طلا بیندازیم و تاثیر آن را در کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم مشاهده کنیم تا به‌دست‌ آید که در چه شرایطی قرار داریم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت باید بیش از گذشته بر تلاش خود بیفزاید و ضمن برنامه‌ریزی درست اقتصادی، مدیریت مناسب و انتخاب کارگزاران با تجربه و توانمند شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم سازد. حال این شرایط با مذاکره و تعامل با جامعه جهانی به‌دست آید یا مدیریت درست منابع باید به هر نحوی که شده انجام شود. چرا که اگر شرایط بخواهد به همین منوال پیش برود و تمهیداتی برای بهبود اندیشیده نشود بیش از اینکه منتظر بهبود شرایط باشیم باید در انتظار افزایش نارضایتی‌ها باشیم.

* مواجهه دولت با جامعه

جامعه ایرانی با توجه به آنچه امروز در حوزه‌های مختلف شاهد و ناظر آن هستیم از شرایط موجود به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی رضایت ندارد و به روال همیشه دولت را مسئول این نابسامانی اقتصادی می‌بیند. نابسامانی اقتصادی که تندروهای بهارستان‌نشین تصور می‌کردند با استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد از بین خواهد رفت و شرایط بهبود خواهد یافت؛ اما خود به چشم دیدند که شرایط نه تنها بهبود نیافت بلکه جایی مثل بورس هم که از زمان روی کارآمدن همتی شرایط مناسبی پیدا کرده بود دوباره به هم ریخت تا مشخص شود درد تندروها نه مشکلات اقتصادی که فقط کنارگذاشتن همتی و تضعیف دولت پزشکیان بوده است. چنانکه از همان روز تاکنون نه وزارت اقتصاد وزیری به خود دیده و نه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده است. با این همه دولت پزشکیان باید بتواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و در نوع مواجهه خود با جامعه مطالبات و مسائل مردم را در نظر گیرد. امروز ورای مشکلات اقتصادی دولت با ناترازی‌هایی از جمله ناترازی انرژی به ویژه آب و برق روبه‌رو است که باعث شده از همین ابتدای سال برخی نارضایتی‌ها بروز و ظهور کند. چه اینکه برخی جامعه‌شناسان و تحلیلگران بر این باورند که اگر شرایط جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا نکند بروز برخی نارضایتی‌ها از سوی جامعه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته با بیان اینکه انقلاب ما به‌عنوان یک انقلاب فرهنگی باید برای برآوردن حداقل‌های نیاز جامعه در امر فرهنگی تلاش کند، گفت: «البته به‌عنوان حاکمیت ما قیم مردم نیستیم بلکه خدمتگزار مردم هستیم.» لذا این خدمت باید معطوف به مطالبات و مشکلات جامعه باشد تا بتواند نتیجه‌بخش بوده و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز با خود همراه کند.

* سیاست خارجی و اقتصاد

«سیاست خارجی بر اقتصاد ایران تاثیر مستقیم دارد»؛ این گزاره‌ای صادق است که طی سال‌ها و بلکه دهه‌های گذشته بسیار دیده شده است. به ویژه از زمانی‌که تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده و بر اقتصاد کشور سایه افکنده و بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور را رقم زده است. لذا جدای از اینکه مدیریت درست و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات اقتصادی نیاز است، نباید از این مساله نیز به سادگی گذشت که تا زمانی که مسائل بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌ها حل و فصل نشود نمی‌توان انتظار گشایش اقتصادی در داخل داشت. لذا عرصه سیاست خارجی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد و باید اگر هم مذاکره‌ای صورت می‌گیرد در مسیر رفع تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد تا شاید با حل مساله تحریم‌ها شرایط اقتصادی تا حد زیادی بهبود پیدا کند. به هر جهت نفس مذاکره و نفس کاهش تنش، می‌تواند روی اقتصاد ایران اثر مثبت داشته باشد و حداقل انتظارات را تا حدودی کنترل و مدیریت کند و امیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. هر چند که مسائلی چون FATF و ارتباط با بانک‌های جهانی نیز تاثیرات خود را دارند. در نهایت باید دید دولت پزشکیان طی هفته‌های و ماه‌های آینده چه تدابیری در خصوص شرایط اقتصادی جامعه متاثر از سیاست خارجی خواهد اندیشید.