آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی قوانین تجاری از فناوری‌های نوین مالی و بانکی

به گزارش آرمان ملی آنلاین و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در  نشست رویداد بانک و بیمه (فینشورتک) در جمع مدیران، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت فناوری‌های نوین پرداخت ضمن آسیب‌شناسی موانع و مشکلات پیشرفت در بخش بانکداری و خدمات نوین ارائه شده توسط بانک‌ها، با بیان اینکه سرعت تحولات در این حوزه بیشتر از انتظار است، گفت: بانک‌ها در گذشته تنها با هدف واسطه‌گری وجوه و جذب و مصرف منابع به وجود آمدند اما در چند سال اخیر و به ویژه با خلق بازارهای مالی نوین، فعالیت‌های بانک‌ها از سمت واسطه‌گری وجوه به سمت توسعه خدمات مالی تغییر یافته است. مردم و نسل جدید متقاضی خدمات بانکی هستند اما با خود بانک‌ها کاری ندارند و نسل جدید تمایلی به مراجعه به شعب و دریافت حضوری خدمات بانک‌ها ندارد.

وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با رشد و پیشرفت فناوری ها در حوزه مالی پیشرفت نداشته است، تأکید کرد: قانون تجارت متعلق به ۱۰۰سال پیش است و در بخش عمده ای از  آن از برخی شرکت ها و اسناد تجاری نام برده شده است که امروزه وجود خارجی ندارند.

مرادی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای دهه ۶۰ گفت:  از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در زمینه بانکداری دنیا و کشور رخ داده اما ما میخواهیم با قوانین ۴۰ سال پیش بانکداری کنیم به همین دلیل فناوری‌های نوین در صنعت پرداخت از مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های قانونی پیشی گرفته و حتی از چارچوب‌ها و قالب‌های حقوقی نیز فراتر عمل می‌کنند.

وی کفت: به طور مثال گردش مالی روزانه و هفتگی برخی بازارهای نوین مانند رمزارزها با کل نقدینگی ۴۰ همتی صنعت لیزینگ برابری می‌کند و دلیل آن این است که برخی خدمات را در قالب‌های سنتی نگاه داشته‌ایم و از سوی دیگر، بازارهای نوین مالی پشت سد قوانین و مقررات سنتی متوقف نشده اند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: متأسفانه متناسب با رشد بازارهای مالی، دانش سیاست گذاران حوزه پولی و قانون‌گذاران رشد نکرده و نتوانسته‌اند پا به پای آنها پیش بیایند. در این میان اگر بانک‌ها وظایف و نقش خود را در این مسیر بازتعریف نکنند، از فناوری‌های نوین عقب خواهند ماند. البته بانک‌ها با ارائه اپلیکیشن ها و نئوبانکها درصدد خلق شرایط نوین و تغییر مسیر هستند به طور نمونه امروزه به جای پرکردن چندین صفحه مشخصات، با نرم‌افزارهای احراز هویت، افتتاح حساب انجام می‌شود و در کمترین زمان امکان دریافت تسهیلات وجود دارد.

مرادی از طی شدن مراحل قانونی پذیرش چک و سفته الکترونیک از سوی قوه قضاییه و همچنین قانونی بودن وثیقه‌گذاری دارایی‌های الکترونیک در سامانه ست بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با تلاش‌های انجام شده برای چک و سفته الکترونیک در حال حاضر اجرائیه صادر می‌شود و حتی خود قوه قضاییه در توثیق هوشمند نسبت به نهادهای مالی کشور پیشرو است.