گزارش «آرمان ملی» از گسترش فقر در دهههای اخیر ایران
تنفس مصنوعی برای زندگی زیر خط فقر
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، ضریب جینی و وضعیت فقر در ایران از سال 1364 تا 1392 نشاندهنده روندی نگرانکننده در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع ثروت است.
![تنفس مصنوعی برای زندگی زیر خط فقر](https://cdn.armanmeli.ir/thumbnail/CCW8LjcwZkzF/S6Hsh8dSr2z7Oz9zGla1YvHrg-LW4xM-HR8NLGoT6SF27gvge54c70s_uzPBlgh1YzKW8nJt0EhFqqqm95MB2R5DyhAQcv3U/%D8%AE%D8%B7+%D9%81%D9%82%D8%B1.jpg)
ضریب جینی، شاخصی برای سنجش نابرابری اقتصادی است که بین 0 (برابری کامل) و 1 (نابرابری کامل) اندازهگیری میشود. بر اساس دادههای ارائهشده، ضریب جینی ایران طی این بازه زمانی در حدود 39/0 تا 5/0 متغیر بوده است. این میزان بیانگر سطح نسبتاً بالای نابرابری در توزیع درآمد است که با گذشت زمان کاهش قابلتوجهی نیافته است. بر این اساس، در سال 1364 تقریباً 44 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشتند. این رقم طی سالهای بعد به 14 درصد در سال 1384 کاهش یافت، اما پس از آن دوباره روند افزایشی پیدا کرد و در سال 1400 به حدود 30 درصد رسیده است. بر اساس یک تحلیل و مقایسه آماری، طی دهه 1360 تا 1370 شاهد کاهش چشمگیر نرخ فقر به دلیل سیاستهای حمایتی و تثبیت نسبی اقتصاد کشور در این دوره هستیم، اما این رقم با وجود رشد اقتصادی، نابرابری و فقر افزایش یافته است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، ناشی از سوءمدیریت منابع، تحریمهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. تحلیلگران بر این باور هستند، این آمار بیانگر چالش جدی در زمینه عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در ایران است. افزایش فقر و ثابت ماندن نسبی ضریب جینی نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی نیازمند بازنگری عاجل و رویکردهای جدیدی برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. تقویت شبکههای حمایتی اجتماعی، اصلاح نظام مالیاتی به منظورکاهش فاصله طبقاتی، افزایش بهره وری و حمایت از تولید داخلی، به کارگیری دیپلماسیهای سیاسی– اقتصادی با هدف کاهش اثرات تحریم و... از جمله پارامترهایی است که کارشناسان معتقدند با بهکارگیری آنها میتوان به کاهش فاصله طبقاتی و پایداری و ثبات اقتصادی به منظور عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه امیدوارتر شد.
تورم و فقر
به گزارش «آرمان ملی»، تشدید چالشهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر باعث شده تا نرخ فقر بهطور نگرانکنندهای رو به افزایش باشد. بر اساس نمودارهای آماری و مطالعات بانک جهانی، درصد قابلتوجهی از جمعیت کشور، بهویژه در سالهای اخیر، زیر خط فقر زندگی میکنند. این روند رو به رشد ناشی از عواملی همچون تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم، نابرابری اقتصادی و سوءمدیریت منابع بوده است. به زعم اکثر صاحبنظران، یکی از مهمترین عوامل گسترش فقر در ایران، افزایش تورم است. تورم به معنی افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات است که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی همچون تحریمهای اقتصادی، ضعف سیاستگذاری مالی و بیثباتی بازار ارز، تشدید شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم در برخی از سالها به بیش از 50 درصد رسیده است. این افزایش به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش تعداد افرادی است که توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را از دست میدهند.
بررسی آماری فقر
بر اساس تحلیلهای آماری، در سال 1364، حدود 44 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند که به دلیل بهبود وضعیت رشد اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت در سالهای 1384 کاهشی شد و به رقم 14 درصد رسید، اما از سال 1390 به بعد، با تشدید تحریمها و کاهش ارزش پول ملی، درصد افراد زیر خط فقر مجدداً روند افزایشی پیدا کرد که تا سال 1400 این رقم به حدود 30 درصد رسید و همچنان روند افزایشی دارد، اما این گزارشها همچنین حاکی از این هستند که جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور پس از آنکه در سال 99 افزایش شدیدی را تجربه کرد، کاهش یافت و در سال 99 تعداد افرادی که در روز کمتر از 2 دلار هزینه داشتند به نزدیک 660 هزار نفر رسید. با این وجود در سال 1400 تعداد این افراد تا حدی کاهش داشته و 605 هزار نفر برآورد شده است. دولت سیزدهم در سال 1401 با اجرای سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اقدام به حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای ضروری کرد. دولت جهت جبران فشار اقتصادی وارد شده به مردم در نتیجه این سیاست، اختصاص یارانه 300 و 400 هزار تومانی را در پیش گرفت. به همین دلیل جمعیت زیر خط فقر مطلق کاهشی شده و در سالهای 1401 و 1402 به ترتیب 347 هزار نفر و 230 هزار نفر محاسبه شده است.
افزایش فشارهای اقتصادی باعث ناترازی و چالشهایی در زندگی اجتماعی و روانی مردم نیز شده و همزمان با رشد نرخ بیکاری و فقر شاهد افزایش بزهکاری، طلاق و مشکلات روانی و... نیز در جامعه هستیم
دلایل گسترش فقر
افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی بر قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده و در نتیجه نابرابری درآمدها در سالهای گذشته، ضریب جینی که شاخصی برای سنجش نابرابری درآمد است، در سالهای اخیر تغییر محسوسی نداشته و نزدیک به 4/0 باقی مانده است که نشاندهنده نابرابری اقتصادی بالاست. از سوی دیگر کاهش تولید ملی و عدم رشد صنایع باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها شده و در نهایت تخصیص نادرست منابع و اجرای سیاستهای ناموفق یارانهای از دیگر به همراه تحریمهای بینالمللی محدودیتهای اقتصادی ناشی از آن، توانایی کشور را در تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی کاهش داده و منجر به افزایش قیمتها شده است که حاصل آن افزایش شکاف طبقاتی و فاصله میان اقشار ثروتمند و فقیر شده است و در نتیجه آن تعداد زیادی از خانوارها به دلیل گرانی مواد غذایی به مصرف حداقلی یا حتی حذف برخی از مواد ضروری روی آوردهاند. افزایش فشارهای اقتصادی باعث ناترازی و چالشهایی در زندگی اجتماعی و روانی مردم نیز شده و همزمان با رشد نرخ بیکاری و فقر شاهد افزایش بزهکاری، طلاق و مشکلات روانی و... نیز در جامعه هستیم.
چه باید کرد
اصلاح نظام پولی و مالی و کاهش کسری بودجه و در پیش گرفتن برنامههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به منظور کاهش فشارهای بینالمللی و داخلی اقتصادی از جمله رویکردهایی به شمار میآیند که به گفته کارشناسان با اصلاحات نظام مالیاتی و توسعه از صنایع داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و البته تلاش برای کاهش فسادهای اقتصادی و... میتواند منجر به بهبود وضعیت فقر و معیشتی مردم شود. به گفته صاحبهنظران اگر سیاستهای اقتصادی اصلاح نشوند و تورم مهار نگردد، جمعیت زیر خط فقر در سالهای آینده همچنان افزایش خواهد یافت و تنها با اتخاذ تصمیمات دقیق و هدفمند میتوان به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر امیدوار بود. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم میشود و وقتی میگوییم حقوق کارگران متناسب با هزینهها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بیثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینهها را ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود.
خط فقر 30 میلیونی
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: حقیقت این است که وضعیت حقوق کارگران تا حدی بغرنج شده که دیگر از این حدی که هست نمیتوان حقوق پایینتری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهکهای پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی میشود. خط فقر ۳۰ میلیونی گویای فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف آشکار بین نیازهای کارگران و درآمد آن هاست. بسیاری از کارگران در سولههای کوچک و کارگاههای تولید خرد و متوسط ارقامی پایینتر از خط فقر دریافت میکنند. با این وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ و البته هزینههای تحصیل و امثالهم، کاملا بعید به نظر میرسد که حقوق یک کارگر جوابگوی نیازهای او باشد. حتی من معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد بر اساس واقعیتهای جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعدههایی در خصوص افزایش حقوقها دادهاند، اما مسئله این روزها، نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینههای خانوارها است، اکنون در مرحلهای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمیتواند عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند، بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالاهایی که مدام مورد استفاده قرار میگیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند، اما مشروط بر آنکه دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد.
ارسال نظر