افزایش 5 میلیونی حقوق کارگران از خرداد ماه؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه حقوق کارگران با شرکای اجتماعی مذاکره کند.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود افزود: وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را داده بود که متأسفانه پیشنهاد خود را پس گرفت. البته این موضوع به دلیل عدم توافق گروه های کارگری هم بود. در حال حاضر دو نشست یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه عقب هستیم که انتظارمان این است دولت در راستای حمایت از کارگران جلسات سه جانبه را برگزار و به مسائل کارگران پیرامون عقب ماندگی مزدی رسیدگی کند.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: مزد سال۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و این معنی این است که کارگران در شرایط سختی مالی هستند و از شرایط خود رضایت ندارند. در روز کارگر نیز در دیدار با رئیس جمهور شهید نیز کارگران خواسته های خود را مطرح کردند و ایشان بر حل آنها تأکید کردند. منتظر هستیم تا مذاکرات مزدی مجدداً‌ آغاز شود.

وی با تأکید بر اینکه بی توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است گفت: دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند، اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.

باقری با بیان اینکه مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ است.

حقوق کارگرانصولت مرتضوی گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.

در پایان سال گذشته، وزیر کار به انتقادات کارگران درباره روش تصمیم‌گیری شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد آن‌ها واکنش نشان داد. او اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ایم با ارسال یک لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را تغییر دهیم و مجلس بهترین مکان برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.

وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.

بنابراین ‍پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.

مبلغ افزایش حقوق کارگران 

در حالیه در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار  آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.