قلکی به‌نام «صندوق توسعه ملی»

صندوقی که کارکرد اصلی آن حفظ منابع ملی از محل ذخیره درآمدهای ناشی از فروش نفت و ... است، چیزی که در سال‌های اخیر در مسیری کاملاً برعکس حرکت می کند و به گفته مسئولان در آغاز سال جاری «این صندوق تقریباً خالی است». برداشت مکرر دولت‌ها تحت عناوین مختلف و با مجوزهای مختلف از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌های درآمد خود، در مراحل ابتدایی به امید بازپرداخت آن به «زودی» شکل گرفت، اما این روند به تدریج به عادتی برای جبران کسری‌هایی در مواردی مانند صندوق بازنشستگان، شرکت های خصولتی و ... تبدیل شد که البته بدون هیچ نشانی از بازپرداخت تداوم یافت. عدم تسویه بدهی 25 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری به صندوق در حالی شنیده شد که بنابر پیش بینی های صورت گرفته این رقم تا پایان سال به حدود 195 هزارهمت افزایش می یابد. هر چند کارشناسان معتقدند در صورتی که صندوق توسعه ملی نیز این مبالغ را پرداخت نکند، دولت مجبور به چاپ پول و افزایش نرخ تورم می شود. اما سئوال اصلی این است که آیا پرداخت اعتبارات مالی از سوی صندوق به دولت تحت هر عنوانی باعث ورود جریان های مالی به اقتصاد کشور و افزایشی شدن نرخ تورم نمی شود  برداشت های مکرر از صندوق مورد اعتراض رئیس صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفته است، وی در اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام کرد: «صندوق توسعه ملی یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که حدود 100 میلیارد دلار آن توسط دولت های مختلف برداشــت شــده و حدود 40 میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.»

این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز با کارکردها و وضعیت نخستین خود در روزهای اولیه فاصله گرفته و  صندوق توسعه ملی آنقدر فربه شده که دارد به یک وزارتخانه تبدیل شده است که به زعم کارشناسان خطرناک است. چون جزو هدف اولیه نبوده است. این صندوق در حال حاضر امکانات، معاونت‌های مختلف و... بسیاری دارند که هزینه نگهداشت آن هم زیاد است. به منظور بررسی وضعیت کنونی صندوق و راهکار برون رفت از مشکلاتی که گریبانگیر آن شده است با مهدی پازوکی، کارشناس ارشد اقتصادی به گفت و گو پرداختیم که در ذیل آن را  می‌خوانید:

کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی چیست و آیا تاکنون توانسته است وظایف خود را در این راستا با توجه به آنچه برای آن تعریف شده است، به خوبی انجام دهد؟

صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و در حقیقت پشتوانه ای برای آیندگان ایجاد شده است، در حقیقت این صندوق برای زمانی که کشور مازاد نفتی دارد، تاسیس شد تا بتوان از درآمد‌های نفتی در مواقعی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، استفاده بهینه شود و اقتصاد در وضعیت تعادل قرار گیرد. در واقع این صندوق راه‌اندازی شد تا مازادی اگر وجود دارد وارد اقتصاد نشود، هزینه‌های دولت بالا نرود و باعث افزایش تورم و به وجود آمدن بیماری هلندی نشود. اما در حقیقت در حال حاضر تبدیل به قلکی برای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است و بارها اخباری در خصوص کاهش درآمدهای این صندوق به دلیل استقراض دائمی دولت‌ها برای جبران کاهش درآمدهایش شنیده ایم، هر چند این قرض گرفتن ها به امید بازپرداخت صورت می گیرد اما نه تنها بازپرداختی صورت نمی گیرد بلکه هر سال رقم استقراض دولتی افزایش می یابد و به این ترتیب فرصتی برای ذخیره باقی نمی ماند. این در حالی است که بیشترین منبع درآمد صندوق ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت است که به دلیل تحریم و ... طی سال‌های گذشته این منابع درآمدی کاهش یافته است و بنا بر اخبار منتشره سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1403 نیز کمتر شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که در لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است، رقم استقراض از صندوق به دلیل کسری بودجه بیشتر، افزایش خواهش یافت.

صندوق راه‌اندازی شد تا مازادی اگر وجود دارد وارد اقتصاد نشود، هزینه‌های دولت بالا نرود و باعث افزایش تورم و به وجود آمدن بیماری هلندی نشود. اما در حقیقت در حال حاضر تبدیل به قلکی برای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است و بارها اخباری در خصوص کاهش درآمدهای این صندوق به دلیل استقراض دائمی دولت‌ها برای جبران کاهش درآمدهایش شنیده‌ایم، هر چند این قرض گرفتن‌ها به امید بازپرداخت صورت می گیرد اما نه تنها بازپرداختی صورت نمی‌گیرد بلکه هر سال رقم استقراض دولتی افزایش می‌یابد

دلیل اصلی خالی شدن صندوق توسعه ملی از ذخائر مورد نیاز طی سال های اخیر چیست؟ چرا هر بار دولت‌ها به محض مواجهه با کسری بودجه به سمت صندوق توسعه ملی روی می آورد؟ آیا ابزار بازدارنده ای در این زمینه وجود ندارد؟

به نظر می رسد فراهم آوردن سازوکاری شفاف برای گزارش عملکرد صندوق برای اینکه مشخص شود چه سازمان ها و.... از این صندوق برداشت کرده اند، می تواند به کاهشی شدن روند برداشت از صندوق کمک کند. در دولت خاتمی یک حساب ذخیره ارزی وجود داشت که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه بود و فقط یک نفر به نام بایزدید مردوخی به تمام مسائل آن نظارت می کرد و هزینه ای هم به دولت تحمیل نمی کرد، اما الان سازمانی عریض و وطویل وجود دارد که بر حوزه های مختلف به شکل های گوناگون تصدی گری می کند و آنطور که شنیده ام حتی در مسیر سرمایه گذاری و بنگاهداری قرار گرفته است و گویا قصد اداره نیروگاه ها و... را دارد، در حالی که این رویکرد برای صندوق توسعه ملی سم محسوب می شود، در حقیقت این صندوق باید ثبات را به جامعه و کشور بازگرداند نه این بنگاهداری کند و ناکارآمدی‌های دولت‌ها را پوشش دهد، به عبارتی این صندوق برای حفظ منابع و منافع ملی کشور پیش بینی شده است، اما آنگونه که هم اکنون پیش می‌رود در تضاد با آن چیزی است که از ابتدا برای آن تعریف شده است. در حقیقت این تغییر در کارکرد صندوق توسعه ملی از زمانی آغاز شد که آن را با حدود 10 میلیارد دلار به دولت احمدی نژاد در سال 1384 تحویل داده شد و به تدریج از وظایف اصلی خود فاصله گرفت.

دلیل اصلی قرارگیری صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی که به اعتراف خود مسئولان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، چیست؟

بیشترین برداشت از سوی دولت‌ها به منظور جبران کسری های بودجه صورت می گیرد و در بسیاری موارد اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، مجبور به چاپ پول می‌شوند و این استقراض ها و یا واگذاری وام‌ها به شرکت‌های وابسته نهادهای عمومی، صندوق بازنشستگی لشکری و ... در قالب استقراضی صورت گرفته است که بازپرداختی نداشته است، در عین حال با توجه به کاهش ارزش پولی ملی و نوسانات نرخ ارز، وام گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت وام هایی با نرخ مثلاً  دلار 3 هزار تومان زمان خود و 50 هزار تومان فعلی را ندارد و از این رو درخواست بده بستان هایی برای تسویه بدهی های خود را دارند که در نهایت به مدیریت صندوق توسعه بر برخی از بانک ها یا نیروگاه ها و... می شود که برخی از آن به عنوان بنگاهداری یاد می کنند، در حالی که این امر از وظایف صندوق نیست، یعنی هیچ مطلوبیتی برای اداره کردن نیروگاه از سوی صندوق پیش بینی نمی شود چرا که این امر به معنای گسترش اقتصاد دولتی و بنگاهداری است. از سوی دیگر گویا دولت در تدوین لایحه بودجه خود با وجود پیش بینی نسبتاً قطعی در برخی از حوزه ها با کسری زیاد و کم، بر روی منابع موجود در صندوق توسعه ملی حساب می کند و در حقیقت بودجه را با حساب منابع مالی صندوق تدوین کرده و می‌بندند، در حالی که این امر اشتباه است و اگر دولت پیش بینی کسری بودجه در حوزه ای را می کند، باید همان موقع جایگزینی غیر از صندوق توسعه ملی را برای آن در نظر بگیرد.

با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی از کارکرد اصلی خود خارج شده است، چه توصیه‌ای برای بازگشت آن به مسیر اصلی یا بهبود عملکرد آن توصیه می شود؟

حیات صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی جداگانه و عریض و طویل با وجود نیرو و هزینه های بسیاری اقدامی اشتباه است، چرا که نگهداری این سازمان عریض و طویل هزینه ای بیشتر از منافع آن دارد، در حقیقت  این صندوق باید تحت نظر سازمان برنامه و بودجه اداره شود و ضمن تاکید بر شفافیت عملکرد آن، ابزارهای مناسبی برای بازپرداخت وام های واگذار شده ایجاد گردد، در حقیقت ایران تنها کشوری نیست که دارای سازمانی مشابه صندوق توسعه ملی است، کشورهایی  مانند نروژ نیز از این سازوکار بهره می جویند ولی هیچگاه از منابع این صندوق در هر شرایطی استفاده نمی کنند در حالی که صندوق توسعه ملی ایران به بهانه های مختلف با مجوز یا بدون مجوزبه شرکت های خصولتی و ... وام هایی اعطا می کند که خود می داند امیدی به بازگشت آن نیست. در حال حاضر با وجود مدت زیادی که از دولت سیزدهم گذشته است، گزارش شفافی در باره اینکه کدام بخش خصوصی پول دریافت کرده است وجود ندارد، در حالی که اصلی ترین دلیل برای راه اندازی صندوق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و حمایت از تولید است، نه اینکه به دولت پول بدهد نه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولتی که هیچ ویژگی برای مولدزا بودن ندارند. هدف اولیه راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در برنامه سوم توسعه تعادل‌بخشی به اقتصاد بوده، قیمت نفت را در بازار جهانی ما تعیین نمی‌کنیم. این صندوق می‌خواهد جلوی نوسانات درآمد‌های نفتی را بگیرد و در راستای تعادل‌بخشی در اقتصاد، به بخش خصوصی کمک کند تا این بخش بتواند آمار اشتغال‎زایی و به‌کارگیری تکنولوژی را افزایش دهد. در حالی که مشخص نیست صندوق توسعه ملی در ایران در سال گذشته چقدر درآمد و مخارج داشته است؟ چون هزینه و درآمد آن در بودجه نمی‌آید. سیستم آن هم مانند بانک مرکزی است. دولت اعلام کند در ۲۰ ماه گذشته به کدام یک از شرکت‌های بخش خصوصی وام داده است؟ این وام‌ها اسناد محرمانه نیست و قابل انتشار است.